258 ألف موظف بالجامعات الحكومية فى انتظار تحسين أوضاعهم المالية

منذ ثلاث سنوات و موظفو الجامعات الحكومية والبالغ عددهم مايقرب من 258 ألف موظف يطالبون بزيادة رواتبهم اسوة بأعضاء هيئة التدريس ولكن لم تتحقق مطالبهم حتى يومنا هذا ومازالوا فى انتظار قرار اللجنة التى شكلها المجلس الاعلى للجامعات لدراسة تحسين اوضاعهم المالية.
فى البداية يقول محمد محمود المتحدث الرسمى باسم »ائتلاف العاملين« بالجامعات الحكومية إنه صدر قرار بقانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات باستبدال نص المادة 195 مكرر من القانون 49 لسنة 78 والذى ينص على ان ينشأ بالمجلس الاعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير اعضاء هيئة التدريس، وصدر قرار وزير التعليم العالى رقم 127 بتاريخ 26/1/2015 بعد الاتفاق مع وزارة المالية بتنازلها عن نسبة 10% من اصل 20% كانت تتحصل عليها من الصناديق الخاصة لمصلحة الموازنة العامة، بإلزم الجامعات بتوريد نسبة ال 10% إلى صندوق تحسين احوال العاملين. وتوقف الامر فى انتظار اعتماد وزارة المالية للائحة.
وأضاف المتحدث ان الموظفين مازالوا فى الانتظار، وكلما أرادوا الاستفسار قيل لهم إن المالية لم تعتمد اللائحة وفوجئوا منذ شهر ونصف الشهر بأن المالية اعتمدت اللائحة وارسلتها الى المجلس الاعلى للجامعات فى شهر فبراير 2015 ولم يفعل الصندوق شيئا.
وفى النهاية يطالب المتحدث باسم »ائتلاف العاملين« بالجامعات الحكومية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بأن ينهى هذا الأمر فى اسرع وقت خاصة ان الاموال لدى الجامعات.
ولا يتبقى سوى اجراء انتخابات اختيار ممثل كل جامعة فى الصندوق ودعوة مجلس الإدارة بعد الانتخابات للانعقاد وفتح الحساب لتقوم الجامعات بتحويل المبالغ ويتم الصرف للعاملين وهى كلها خطوات بسيطة يمكن اجراؤها فى وقت لا يتعدى 15يوما ولا تحتاج لكثير من الجهد خاصة مع وجود اللائحة المعتمدة من المالية والتى حددت كل شيء.