وزير المالية: قصر الاشتراك فى المناقصات الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التى يناقشها حالياً مجلس النواب والتى اعدتها وزارة المالية تستهدف دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً وفى نفس الوقت تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص.
وقال: إن وزارة المالية تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل 19 عاماً، ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعى تلك المتغيرات، خاصة فى مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التى تعمل وزارة المالية على تطويرها باعتبارها جزءا مهما من منظومة إدارة المالية العامة.
وقال، إن هذه التعديلات ستسهم فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تنص على قصر المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة وبما يمنحهم فرصا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية مع إعفاء تلك المشروعات من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى.
وأوضح، أن التعديلات تخضع لأول مرة الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام بما يضفى مزيداً من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الانفاق العام، والتوسع فى لامركزية اتخاذ القرار بالجهات الإدارية حتى تتمكن من تأدية التزاماتها بالسرعة المطلوبة إلى جانب اعادة النظر فى الحدود المالية بالقانون بما يتماشى مع تغيرات القيمة المالية.
وأكد أن التعديلات تتضمن ايضاً التوسع الحريص فى تفويض السلطة المختصة لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية وزيادة فترة سداد التأمين النهائى وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الاجراءات وخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة ومصلحة الجهات العامة فى نفس الوقت.
وأضاف أن التعديلات استحدثت أيضاً آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، وهو ما يسمح بإضافة أنشطة تجارية جديدة لمجتمع الأعمال ويعمل على تنمية قطاع الخدمات ويرشد الانفاق الحكومى ويقلل الضغط على الموازنة، أيضاً تم استحدات أسلوب يمكن الجهات الحكومية من الاطلاع والحصول على حلول غير تقليدية للتعاقد على الاعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة ونظم الاتصالات أو المعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية.