البرلمان يفتح ملف سرقة الآثار وإهمال قصور الثقافة

العنانى : استرداد 1200 قطعة أثرية بينها قطعتان من إسرائيل.. والاتفاقيات الدولية تقيدنا بسند الملكية

النمنم : نحتاج 274 مليون جنيه لخطة التطوير .. و63 قافلة لقرى المنيا لمواجهة التطرف
شهدت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب جدلا حول سرقة الآثار واهمال قصور الثقافة وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لحلمى النمنم وزير الثقافة حول دور الوزارة فى محاربة الفكر الإرهابي، والقصور والإهمال فى صيانة قصور الثقافة، وطلبات إحاطة اخرى موجهة لوزير الآثار حول استمرار الإهمال للآثار والمتاحف واستمرار سرقة ونهب الآثار المصرية.
ومن جانبه أكد حلمى النمنم وزير الثقافة فى رده على طلبات الاحاطة الموجهة له - أن الوزارة طالبت بمبلغ 274 مليون جنيه لتطوير قصور الثقافة فى حين ان الموازنة خصصت لها 66 مليون جنيه وان الطلبات المقدمة من النواب لبناء قصور الثقافة تحتاج إلى مليار جنيه لبنائها، فالامكانات المادية ليست كافية لتطوير قصور الثقافة.
وكشف عن أنه توجد 594 قصر ثقافة فى مصر ، من بينها 17 قصرا تهدمت منذ الزلزال الذى وقع فى بداية التسعينات ولم يتم بناؤها.
واوضح انه مطلوب إنشاء 200 قصر وهذا يحتاج إلى تكلفة كبيرة ، مشيرا إلى أن الشق المتعلق بوزارة الثقافة لمحاربة الإرهاب، فهناك تعاون مع عدد من الوزارت والجهات لها دور فى محاربة الفكر الإرهابي.
ولفت إلى ان هناك جهدا كبيرا يبذل فى هذا المجال وان وزارة الثقافة توجهت إلى 36 قرية بمحافظة المنيا لمحارية الفكر المتطرف فالفكر لا يواجه إلا بالفكر.
وأوضح ان خطة الوزارة تحقيق العدالة الثقافية وهناك تركيز شديد على الثقافة السمعية والبصرية والقوافل من اجل محاربة الفكر المتطرف.
وعن قصر ثقافة البدرشين قال ان هناك مخالفات من الشركة القائمة على إعادة ترميم هذا القصر والملف موجود فى النيابة الآن.
وقال النمنم ان قصر ثقافة العاشر من رمضان تم بناؤه سنة 1994 وتم تحويله للأسف إلى مخزن وتم إخلاء المسرح ولكن بعد ما تم إخلاؤه يحتاج إلى صيانة كاملة وتجديد وهذا يحتاج إلى اعتماد مالى كبير .
ومن جانبه طالب النائب علاء عابد بتوضح الإمكانات المادية التى تحتاجها لتطوير وبناء قصور الثافة واتفق معه النائب صلاح حسب الله الذى طالب الوزير بتوضيح خطة الوزارة لمحاربة الفكر المتطرف.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار فى رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب ان المبلغ المخصص لديون الوزارة بلغ 6 مليارات جنيه لأنها لم تكن وزارة بل كانت مجلس أعلى ، وان المرتبات الشهرية تأتى من وزارة المالية ل 37 الف موظف بما يقدر ب92 مليون جنيه شهريا ، موضحا أن الوزارة لديها العديد من المشكلات وبالأخص المادية التى تقف حائلا من انجاز اعمالها فى الاهتمام بالمتاحف على اكمل وجه .
واكد أن عيون موسى ليست أثرية وغير مسجلة ، مشيرا إلى اكبر اكتشافات اثرية كانت فى عام 2017 إلا انه لم يبن سور واحد حول اى منطقة أثرية تم اكتشافها فى القري.
واوضح ان هناك أربعة معارض خارجية لتحسين الموارد المالية للوزارة، بالإضافة إلى ان الدولة منحتنا مليارا وربعا للآثار وستكون الأولوية لتطوير المناطق الأثرية الكبرى .
وعن قصر اليكسان قال العنانى إنه تم تسجيل القطع الأثرية، بالاضافة إلى انه يتم تأمينه جيدا ، وسيتم فتح عدد من المتاحف، مشيرا إلى ان اعمال الترميم والصيانة مستمرة فى العمل فى أكثر من مكان على الرغم الآثار لتعظيم الموارد منها وتوجد شركة تم الإعلان عنها لإدارة الآثار إلا ان اوراقها وضعت فى الدرج ولم تخرج أوراق هذه الشركة إلا خلال هذا العام ، وأن الدولة ستملك ولا تدير .
وحول طلبات الإحاطة المقدمة حول سرقة الآثار وأبرزها المقدمة من النائب يوسف القعيد قال خالد العنانى وزير الآثار انه تم استرداد 1200 قطعة اثرية منها 500 قطعة فى 2017 ، و700 قطعة فى 2016 وان الدولة المصرية تعمل جاهدة على إعادة ثروتها المنهوبة من الخارج.
وكشف وزير الآثار، عن أن أسباب تأخر مصر فى استرداد حجر رشيد من بريطانيا، يعود لأن التعامل فى استعادة الآثار ليس بالقانون المصرى ولكن عن طريق الاتفاقيات الدولية والتى تلزم بعدم المطالبة بآثار تمت سرقتها إلا بسند ملكية وهذا ما وقعت عليه مصر فى اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
وأشار إلى هناك لجنة تشكلت فى مايو 2016 تضم جهات سيادية وشخصيات عامة لمخاطبة الجهات الخارجية لاسترداد قطع الآثار التى تمت سرقتها .
وأكد أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية والتى يتم فيها عرض قطع أثرية، وتتم مطابقة ما تم عرضه فى هذه المعارض وما هو ناقص فى المخازن.
وأوضح أن متحف أبو ظبي، استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى بينها قطع مصرية.
وفجر وزير الآثار مفاجأة باعترافه بأن 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.
عابد يطالب باجتماع عاجل
لمواجهة غياب النواب
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الدكتور على عبد العال بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة غياب النواب .
ودعا عابد فى بيان عاجل ألقاه خلال جلسة البرلمان أمس الى عقد اجتماع عاجل لجميع الهيئات البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر من أجل بحث سبل الالتزام بحضور الجلسة .
وقال النائب عابد فى بيانه العاجل إن جريدة قومية نشرت اليوم «الاثنين» فى صدر صفحتها موضوع بعنوان «للمرة الثالثة يتم تأجيل الموافقة النهائية على مشروعات القوانين». واضاف: لابد ان نعترف بأن هذه حقيقة، وشكل القاعة لايدل على ان هؤلاء النواب هم نواب الثورة ، ويبدو ان النواب مهتمون بدوائرهم لأنه تم أختيارهم على انهم نواب للخدمات وليسوا نوابا للتشريعات، واعتقد ان النائب الذى يبصم ولا يحضر الجلسة فهذه تعد خيانة للامانة .وأضاف أن هذا الموضوع يشغل بال الرأى العام لأن الشعب ينتظر الكثير من نوابه .
كانت «الأهرام» قد نشرت فى صدر صفحتها أمس أن النصاب القانونى يتسبب للمرة الثالثة فى تعطيل الموافقة على القوانين.
عبد العال : لا خصخصة لقطاع الأعمال

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى جلسة أمس أنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام فنظام الخصخصة انتهى للأبد، جاء ذلك تعقيبا على التحذير الذى أطلقه النائب إسماعيل نصر الدين من خلال بيانه العاجل الذى تقدم به ..حيث حذر من محاولة إغلاق الشركة القابضة للاسمنت ..وأضاف خلال الجلسة العامة : هناك محاولة لإيقاف العمل بالشركة، وقال: أطلب التدخل وهى الشركة الوحيدة ملك الشعب فى صناعة الأسمنت و يحاولون خصخصتها وبيعها وهذا شىء مرفوض.