«العنانى»: «تل أبيب» ترفض إعادة آثارنا

ردًا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، قال خالد العنانى وزير الآثار، إن: «رئيس الجمهورية كلفنى بإدارة الآثار كمنظومة اقتصادية لنعظم دخلها»، كاشفًا عن أزمة تعطيل عمل الشركة القابضة للاستثمار فى الآثار، التى وضعت أوراقها تأسيسها ب«الدرج» حتى 2017، رغم تشكيلها فى 2004.
«العنانى» أوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا أغسطس الماضى بتشغيلها، لافتًا أن الشركة نقلت تبعيتها للوزارة ولكنها تتعاقد مع شركات عالمية وتفصل الملكية عن الإدارة.
الوزير أشار إلى أن وزارة الثقافة لا توجد لها موازنة مثل باقى الوزارات، رغم وجود 37 ألف موظف، يتقاضون نحو 92 مليون جنيه سنويًا، توردها لهم وزارة المالية، حتى بلغت ديون الوزارة 6 مليارات جنيه.
وتابع: «متوسط دخل الوزارة فى الماضى كان 25 مليون جنيه، ووصل الآن ل40 مليون جنيه، جراء التشجع على التصوير السينمائى وفتح كم كبير من المتاحف، والدولة مشكورة واقفة جنب الآثار وساندتنا من فترة بمليار و270 مليون جنيه».
«العنانى» أكد أن مصر مليئة بالآثار، وأن الوزارة تحظى بتشجيع ومساندة الدولة للحفاظ عليها، لافتًا إلى أن إشكاليات مدينة رشيد تم النظر لها وسيتم العمل على تطويرها بشكل فعال، كما يتم العمل على معالجة منطقة أسيوط بالكاميرات والأسوار، وهو ما يحتاج إلى أموال كثيرة.
وتطرق الوزير بحديثه إلى منطقة المطرية، مؤكدًا أنها مثل مدن كثيرة تعانى من الزحف السكانى الذى يتسبب فى ضرر للمنطقة الأثرية، وهو ما يحتاج إلى موارد مالية ضخمة، قائلاً: «أكبر اكتشافات الآثار حدثت فى 2017 بسبب اهتمام الدولة». واعترف بوجود آثار مصرية داخل إسرائيل، مؤكدًا أن تل أبيب لم تعد أى قطعة أثرية لمصر منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن الأزمة فى سرقة الآثار ليست فى القطع الموجودة فى المخازن لأن لها سندًا ملكية، ولكن السرقة تتم فى عمليات التنقيب نفسها.
«الوزير» أشار إلى وجود هوس لدى البعض بالبحث عن الآثار والتنقيب عنها، لافتًا إلى أن هذه القطع غير مسجلة لدى الدولة ويمكن بيعها، وبالتالى فإن ما يتم تهريبه من أثار يحدث عن طريق «الحفر خلسة» وليس مفقودات من المخازن.
من جهته قال النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة: «إحنا بنشوف عجب العجاب فى الآثار فى محافظة البحيرة، حيث يوجد قرية «كوم الأحمر» بها 3 فدادين ونص عثر بهم على آثار، وتم تسليمهم للحكومة ورغم ذلك تم حبس رئيس القرية سنة».
وأضاف فى بيان له خلال الجلسة العامة: «بعض الأهالى بيشتروا منازل بجوار مسجد تم إبلاغ وزارة الآثار عن وجود آثار به ولم تهتم الوزارة بهذا الكلام، وبالتالى الأهالى بيشتروا المنازل المجاورة للمسجد للتنقيب عن الآثار تحت المسجد من خلال أنفاق بمنازلهم».