البرلمان يناقش مشاكل الثقافة والآثار

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبد العال عددا من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والآثار حول عدم إنشاء قصور وبيوت ثقافة في العديد من المحافظات وعدم قيام القائم منها بدوره في احتواء الشباب ومواجهة الفكر المتطرف وإغلاق مكتبة عرابي بوسط البلد والتي كانت توزع اصدارات الهيئة العامة للكتاب ومكتبة الأسرة وعن دأب بعض المثقفين والكتاب علي مهاجمة الأزهر الشريف، وذلك بحضور وزيري الثقافة والآثار د. حلمي النمنم وخالد العناني.
تهريب الآثار
كما ناقشت الجلسة طلبات احاطة وسؤالين لوزير الآثار حول خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية والحفاظ علي العقارات الأثرية، وسرقة وتهريب الآثار والإهمال في التعامل مع القطع الأثرية، وامتناع وزارة الآثار عن إصدار ترخيص إعادة بناء مدرسة الزعيم السادات الإعدادية الآيلة للسقوط، وعدم الانتهاء من مشروع متحف آثار سوهاج، وأسباب قطع أشجار نادرة بقصر محمد علي بشبرا الخيمة. في البداية انتقد النائب حمدي السيسي الحكومة وقال : »هناك نوعان من الغذاء وهما غذاء الروح وغذاء البطن وهما غير متوافرين»‬، وأن هناك تراكمات موجودة في وزارة الثقافة ونحن لا نشعر بوجودها، ويجب أن يكون للوزارة دور قوي في تبني المواهب التي تعتبر وسيلة من وسائل الإبداع والابتكار». فيما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة »‬بضرورة التدخل لإنقاذ مشروع مزرعة سمكية بقرية العباسة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بتكلفة 40 مليون دولار، علي مساحة 1800 فدان، ولا يصفي 200 كيلو في السنة، لازم نحاسب المسئولين، مين المسئول عن إدارة هذا المشروع، هنحاسب مين الناس مش لاقية تاكل».
وتساءل أباظة: »‬أين الحكومة؟ هل في حد من الحكومة موجود في الجلسة، إحنا بنكلم نفسنا»، بينما رد رئيس الدكتور علي عبد العال وقال : »‬الوزير موجود».
كما ناقش المجلس البيانات العاجلة حول قضايا الصحة، والزراعة، والشباب، والبنية التحتية والمشروعات القومية، وأسعار توريد المحاصيل الزراعية.
وطالب ثروت سويلم، عضو المجلس بالنظر بعين الرأفة ل37 طالبا محبوسين احتياطيا منذ 6 شهور علي أثر الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك وفريق أهلي طرابلس الليبي.
وأوضح سويلم - في بيانه العاجل - أن الأحداث أسفرت عن حبس 116 مواطنا، منهم 37 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، وجميعهم طلبة بالمرحلتين الثانوية والجامعية، وقال :»هؤلاء الطلبة لديهم جلسة باكر»، مطالبا د.علي عبد العال والنواب بدعم هذا الموضوع.
من جانبه، قال د. علي عبد العال :» إن الحبس الاحتياطي عمل من أعمال السلطة القضائية، وطبقا للدستور لا يجوز التدخل في أعمال القضاء»، في حين قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة : »‬أضم صوتي لصوت النائب ثروت سويلم في ضرورة النظر بعين الاعتبار لأبنائنا المحبوسين، لا نقبل أي خطأ أو تجاوز، ولكنهم في مرحلة حرجة وفارقة في مستقبلهم، ولهذا أطالب رئيس المجلس بالتدخل».
تلوث المياه
وأكد النائب سيف نصر الدين في بيانه بشأن إلقاء أحد المصانع لمياه الصرف الصحي بترعة »‬الكلابية»، مما ما نتج عنه نفوق الأسماك وتلوث المياه التي يعتمد عليها المزراعون بشكل أساسي في ري المحاصيل الزراعية، حيث تبلغ مساحة الأرض التي يتم ريها من هذه الترعة 230 ألف فدان.
فيما طالب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس بتخصيص 75 فدانا من أصل 250 تابعة لوزارة الزراعة في منطقة جامعة القاهرة، لعمل مشروعات تخدم أهالي منطقة بولاق الدكرور.
وأكد الحسيني أن منطقة بولاق الدكرور يوجد بها 3 ملايين مواطن، يعيشون علي مساحة صغيرة جدا، ولا يوجد غير منفذين لدخول المنطقة هما: شارع ناهيا، وشارع ثروت، ودعا إلي ضرورة إعادة النظر في تخطيط الشوارع مرة أخرة لصالح المواطنين.
بينما انتقد النائب حسين فايز الإهمال بالمستشفيات الحكومية في مركز دشنا، خاصة أن المستشفي الوحيد الموجود به لا يعمل منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي يخدم أكثر من 25 ألف مواطن.
وفي كلمته رداً علي طلبات الاحاطة الموجهة له اكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ان الوزارة ترسل قوافل ثقافية لقري محافظة المنيا، للتوعية ومواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، وإنها تستهدف 36 قرية بالمحافظة، قائلا »‬الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والعمل الإجرامي تتعامل معه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة ويرد عليه بالقانون، والقوات المسلحة والشرطة لهما دور إيجابي في محاربة الإرهاب ويقدمان كل يوم شهداء جددا، أما الأفكار فلن تُدحض إلا بالأفكار، ولدينا خطة لمواجهة ومحاربة التطرف».
وأكد وزير الثقافة أن حجم التطرف والتشدد في مصر ليس كبيرا، وأن مصر ما زالت بعافيتها وتقف علي قدميها بقوة، مشيرا إلي أن الوزارة بكل أجنحتها وقطاعاتها تنفذ خطة واسعة من الأنشطة والفعاليات في كل ربوع مصر، وفي مقدمتها محافظة المنيا.
إنها الميزانية
وأكد النمنم ان ضعف موازنة الوزارة وعدم توفر الموارد المالية والتمويل اللازمين للمشروعات والخطط، أسباب تعوق إنشاء قصور وبيوت ثقافة جديدة، وصيانة وتجديد القديم والمتهالك منها، مشيرا الي ان عدد بيوت وقصور الثقافة 594 قصرا وبيتا علي مستوي الجمهورية، منها 20 هُدمت منذ 20 سنة، وما يعوق إعادة بنائها أو صيانة غيرها هي الميزانية.
واوضح أن الوزارة طلبت من مجلس النواب عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، دعم ميزانيتها ب274 مليون جنيه لإصلاح وتجديد وصيانة بيوت وقصور الثقافة، ولكن الموجود حاليا 66 مليون جنيه فقط، قائلا: »‬البيوت والقصور الجديدة المطلوب إقامتها 200 قصر علي مستوي الجمهورية، وهذا يحتاج لتكلفة ضخمة جدا، والشق المالي هو ما يعطلنا، وهناك بعض النواب يطلبون بناء 13 قصر ثقافة في مناطق مختلفة، وهذا حقهم، ونفسي يكون فيه في كل مكان وكل قرية ونجع مركز وقصر وبيت ثقافة».
ومن جانبه اكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن الحكومة وفرت مبلغاً قيمته مليار و270 مليون جنيه لصالح تطوير آثار مصر، ممثلة في 8 مشروعات، لاسيما بعد بلوغ مديونية الوزارة ما يقرب من 6 مليارات جنيه، بالتزامن مع عدم حصولها علي موازنه من الدولة، لأن دخل الوزارة يعتمد علي السياحة.
وأضاف عناني: أن متوسط دخل الوزارة وصل خلال عام 2017/2018 إلي 41 مليون جنيه، خاصة بعد تحركات الوزارة الأخيرة من تشجيع التصوير السينمائي والذي حقق دخلا يقدر بنحو 7 ملايين جنيه شهرياً، وفتح المتاحف وإقامة المعارض، حيث إن هذا العام شهد أكبر نسبة في افتتاح المتاحف، علاوة علي دعم الدولة للآثار، مؤكدا ان هناك بادرة أمل. وأكد ان البقاع الآثرية المختلفة في أنحاء الجمهورية تحتاج إلي أسوار وكاميرات وبوابات وان هذه الأمور لم تحدث علي مدار السنوات الماضية.
كشف عالمي
وكشف وزير الآثار عن انه سيتم الاعلان عن كشف عالمي جديد خلال اسابيع وانه لن يتم الاعلان عن اي كشف إلا بعد التأكد من تفاصيله. وقال د. خالد العناني وزير الآثار، إن هناك آثارا مصرية في إسرائيل، مشيرا إلي أنه نجح خلال العام الماضي في استعادة قطعتين من إسرائيل، وهي المرة الأولي الذي يحدث فيها هذا منذ 1996، وهي مجرد خطوة واحدة، رافضا الإفصاح عن الخطوات الأخري التي تتخذها الوزارة حاليا.
وفجر وزير الآثار مفاجأة أمام النواب باعترافه أن 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلي للآثار، قائلا : »‬أنا اللي بفتح الموضوع، واختفاء الآثار تم الكشف عنه بناء علي طلب مني لمدير المخازن بعمل مراجعة وجرد للمخازن».
واشار إلي أن من بين 33 ألف قطعة أثرية اختفت من المخازن، كانت هناك 31 ألف قطعة لدي أحد الأشخاص في منزله، وهو تاجر آثار، وعندما صدر قانون يسمح بالاحتفاظ بها تحت إشراف وزارة الآثار دون السماح ببيعها أو التصرف فيها، حاول تسجيلها، وهناك تسجيل لآثار موجودة بالمخازن، ولكن الحل الأمثل للحفاظ عليها من السرقة هو عمل قاعدة بيانات إلكترونية، وقد بدأت الوزارة في تنفيذها بالفعل. وشدد علي أن الآثار الموجودة في المخازن لا خطر عليها، لأنها مسجلة، ولكن الخوف علي الآثار التي يتم التنقيب عنها ولم تخرج أو نعرف عنها شيئا حتي الآن، وان كثيرين من الناس أصبحوا مهووسين بالثراء السريع والحصول علي المال من خلال التنقيب عن الآثار، لدرجة أنني طالبت وزير الأوقاف بتوجيه الأئمة للخطابة عن الأمر والتحذير منه.