أكد خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى أن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات جاء بسبب إقبال الدولة على مرحلة تنموية هامة تتطلب إجراءات ميسرة لإنجاز المشروعات المقبلة عليها الدولة، لافتا إلى أنه تم مراعاة ذلك فى التعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم. وأوضح نوفل، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون وضع آليات جديدة للتعاقد تستهدف مواجهة معوقات التنفيذ الموجودة بالقانون الحالي، مشيرا إلى أنه تضمن رؤية واضحة بأن هذا القانون من أهم التشريعات المنظمة لأعمال الجهاز الإدارى للدولة. وأكد أن التشريع الجديد تم إعداده بتشارك تام مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال واتحاد المقاولين الذى كان الأبرز فى المشاركة، قائلا «التشاور تم بشكل جيد مع الغرف التجارية وغيرها من الكيانات الاقتصادية التى تمثل القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين الصالح العام ومجتمع الأعمال.» جاد ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات ، وأكد عيسى أن اللجنة ستستمع إلى آراء الوزارات المختلفة وممثلى الشركات وستعقد اجتماعات متتالية للأنتهاء من المشروع وتلافى السلبيات فى القانون الحالى وتحقيق التنمية المستهدفة للدولة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف مساعد وزير المالية أن القانون الجديد ادرج الوحدات ذات الطابع الخاص سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
