الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيا

الدعوى التأديبية هى دعوى تقيمها النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية، ضد الموظف العام الذى يثبت اخلاله بواجبات وظيفته، وذلك للنظر فى مسئوليته التأديبية عن المخالفات الادارية المنسوبة اليه ، فهل تقتصر آثار الإحالة الى المحكمة التأديبية على الجزاء الذى تحكم به المحكمة ، فى حالة ثبوت إدانة الموظف، أم أن هناك آثارا قانونية أخرى تترتب بمجرد الإحالة الى المحكمة
يوضح ذلك المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قائلا: ان هناك عددا من الآثار القانونية التى تترتب تلقائياً بمجرد صدور قرار الإحالة الى المحكمة التأديبية وهى : أولاً : حرمان الموظف المحال الى المحكمة التأديبية من الترقية اذا حل عليه الدور فى الترقية، وذلك بحد اقصى سنتين من تاريخ استحقاقه الترقية ، وذلك إعمالاً لحكم المادة- 65- من قانون الخدمة المدنية- رقم 81 لسنة 2016- والمادة - 92- من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
ثانيا: حرمان الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية الذى جاوز سنه الخمسين عاماً ، ان يطلب احالته الى المعاش المبكر وذلك منذ إحالته الى المحكمة، وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى التأديبية، إعمالاً للمادة - 70- من قانون الخدمة المدنية
ثالثاً : منح السلطة المختصة بجهة الإدارة الحق فى رفض استقالة الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية، إعمالاً للمادة -172- من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ويراعى أن السلطة المختصة تتمتع وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد بسلطة تقديرية، فى قبول او رفض الاستقالة، وهو ما يغاير ما كان مقرراً تشريعياً فى ظل احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق، الذى كان يحظر فى جميع الاحوال قبول استقالة الموظف المحال للمحاكمة قبل الحكم فيها .
رابعاً : يمتنع على النيابة الإدارية وعلى جهة الادارة، توقيع اى جزاء تأديبى على الموظف عن ذات المخالفات التى يحاكم عنها أمام المحكمة التأديبية .
وتترتب تلك الآثار القانونية من تاريخ ايداع النيابة الإدارية، قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة.