تونس- أ ش أ:أعلن مسئول في المجلس الوطني التأسيسي في تونس أنه سيتم تنظيم استفتاء شعبي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده البلاد . إذا استمرت الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس بين حركة النهضة التي تدافع عن النظام البرلماني الصرف وبقية الأحزاب التي تطالب بنظام برلماني معدل, وقال عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المجلس التأسيسي انه في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة سيتم تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلا سياسيا وخيبة أمل للشعب في القيادات المنتخبة. وأضاف أن اللجنة التي اجتمعت أمس الأول لم تحسم أمرها فيما يخص نظام الحكم الذي سيتم إقراره في الدستور,حيث تمسك أعضاء كتلة حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف في حين تؤيد بقية الكتل النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية. وتتمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في حين يدافع شريكاها في الائتلاف الحاكم' المؤتمر' و'التكتل' عن النظام البرلماني المعدل.