الأسر البديلة.. هل تكون حلا؟

انتهاكات دور الأيتام ضد الأطفال خلال الفترة الماضية كانت حاضرة دائما وكان لابد من وجود حل يقضى على هذه المشكلة ويمنعها من المنبع لذلك بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تغيير فلسفتها فى التعامل مع الأطفال مجهولى النسب وأطفال الشوارع بإنشاء وحدة التدخل السريع والأسرة البديلة حيث قامت بتسهيل الإجراءات فى حالة الرغبة فى الحصول على طفل ورعايته من جانب بعض الأسر.
مشروع الأسر البديلة بدأ منذ عامين وكان له صدى طيب وخلال هذه الفترة حقق نجاحا ملحوظا وتضاعف الإقبال عليه وأصبح يوجد 11 ألفا و200طفل على مستوى الجمهورية تقوم برعايتهم أسر بديلة وتوفر لهم الرعاية الطبية والغذائية والتعليمية, كما وضعت الوزارة الكثير من الضوابط لمنع استغلال الأطفال.
سمية الألفى - رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى - اعتبرت أن هناك تغيرا كبيرا فى التعامل مع فلسفة أطفال الشوارع ومجهولى النسب منذ تولى الدكتورة غادة والى مسئولية الوزارة حيث ابتكرت وسائل جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك بما ينعكس على مصلحة الطفل والمجتمع وأن مصلحة الطفل والتوجه العالمى فى هذا الشأن أن يكون الطفل فى حضانة أسرة بديلة وليس مؤسسة . وقد كانت هناك بعض العقبات التى تواجه الأم البديلة فى حال رغبتها الحصول على طفل لتربيته معها مثل ألا يقل عمرها عن 40 عاما وتم النزول إلى 35 عاما من أجل التيسير كما كان محظورا حصول المطلقة والآنسة على أطفال وفى اللائحة الجديدة تم التنازل عن هذه الشروط ، أيضا اللائحة السابقة كانت تحظر حصول الأم البديلة على الطفل قبل بلوغه عامين تم النزول بها إلى 3 أشهر لخلق رابطة نفسية بين الأم البديلة والطفل .
وعن الشروط التى وضعتها الوزارة للحصول على طفل قالت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن يكون دخل الأسرة جيدا لضمان رعاية الطفل وتوفير الرعاية الطبية والتعليمية اللازمة له وضرورة حصول الأب والأم على شهادة تعليمية بحد أدنى الثانوية العامة أو ما يعادلها وشهادة صحة نفسية وعقد ايجار أو تمليك خاص بالوحدة السكنية، والتأكيد على أنه ليس هناك أسر بأجر, حيث وجد أن هناك بعض الأسر تعتبر أن هذا مدخلا للمكسب المادي كما أن بعض الأسر كانت تستغل الأطفال الذين يحصلون عليهم.
وتابعت أن إدارات رعاية الأسر البديلة موجودة على مستوى الجمهورية وتوجد لجنة عليا للأسر البديلة داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعى مهمتها مراجعة كل ما يتعلق بأمور الطفل وتطوير التشريعات وقواعد العمل واللوائح والبت فى المنازعات فى حالة رغبة أكثر من أسرة إيواء طفل معين وبفضل التوعية خلال الفترة الماضية بأهمية الأسرة البديلة تضاعف الطلب على تربية الأطفال.