رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين:

»الداخلية« ترفض استخراج »رقم قومي« لمجهولي النسب

أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قراراً الأسبوع الماضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل لتطوير نظام الأسر البديلة، بما يسمح بتسليم الأطفال لهذه الأسر بدءًا من سن 3 أشهر بدلاً من سنتين، ورفع سن الزوجين إلي ستين عاماً وضبط آلية سفر الطفل وحماية حقوقه المالية وإنشاء اللجنة العليا للأسر البديلة.. ولترجمة تفصيلية قانونية علي أرض الواقع لهذه التعديلات الجديدة، كان ل«آخر ساعة» هذا الحوار مع أحمد مصيلحي خبير حقوق الطفل ورئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين.
تحديد مدة سفر الطفل مع الأسرة البديلة يضمن عدم استغلاله
التعديل يكفل حماية المبالغ المودعة بدفتر توفير الطفل من استيلاء دور الرعاية
ما هو تعريف الأطفال مجهولي النسب وكم عددهم في مصر؟
- الطفل مجهول النسب هو الذي لا يقتصر وجوده في الشارع أو دور الرعاية وفقد أسرته، ولدينا أكثر من حالة للطفل مجهول النسب، فقد يكون طفلاً فقد أسرته ووجد في محافظة أخري فأصبح مفقوداً أو تائهاً لتعثر الوصول لأهله لصغر سنه، والطفل في أي حالة من حالات الخطر بالشارع دون شهادة ميلاد أو وثيقة ثبوتية بأسماء أبويه، والطفل الموجود في دور الرعاية مهما كانت ظروفه سواء وجد في مستشفي أو قسم شرطة وعند وصوله فوراً لدار الرعاية يقيد طفلاً مجهولَ النسب لذا نأخذ دائماً بالتعريف الواسع لتوفير أكبر قدرٍ من الحماية، ولدينا مشكلة في حصر أعداد الأطفال مجهولي النسب بشكلٍ دقيق، لكن طبقاً لما أعلنته «اليونيسيف» وبعض المنظمات غير الحكومية قد يصل العدد إلي 80 ألف طفل، وذلك نتيجة الكثير من المشاكل المجتمعية المختلفة التي تكتظ بها المحاكم.
ما أهم المشكلات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأطفال مجهولو النسب بالأسرة البديلة والمؤسسات الإيوائية؟
- الطفل مجهول النسب الذي فقد والديه يحتاج لرعاية فائقة وبالتالي عندما نصيغ قوانينَ لحماية هؤلاء الأطفال لابد أن تتوافر في دور الرعاية شروطاً قاسية لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية في كنف أب وأم ورعاية أسرية واضحة ومنظمة لأن الأبوين الأصليين لا يمكن الاستعاضة عنهما لكن نحاول في مواد القانون أن نوفر للطفل بديلاً عنهما تتوافر فيهما نفس صفات الأبوين الأصليين.
هل وجود الطفل في أسرة بديلة يعوضه عن الأسرة الطبيعية، أم تواجده في دور الرعاية أفضل؟
- الأسر البديلة نظام مبتكر لحماية الطفل مجهول النسب، وهي أسر بديلة عن دور الرعاية أيضاً لأنها بيئة تشبه بيئته الطبيعية التي لابد أن تكون متطورة في التعامل مع الطفل لأن دورها هو تأهيل الطفل نفسياً واجتماعياً لتقبل المجتمع لأنه يفقد الكثير من تفاعله الاجتماعي مع الناس وهنا لابد أن توضع لها شروط أهمها المتابعة الدقيقة من جانب إدارة «الأسرة والطفولة» بوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
هل هناك فارق بين الطفل مجهول النسب لدي أسرة بديلة والموجود في دور الرعاية من حيث المشكلات النفسية والاجتماعية؟
- لو تم الاهتمام بالأسر البديلة بشكلٍ واضح مثلما نظمها القانون بشكلٍ جيد ستكون أفضل من دور الرعاية وستحل جزءاً كبيراً من المشكلة لأن هناك نسبة كبيرة من غير القادرين علي الإنجاب أو فاقدي الأطفال تلجأ إلي نظام الأسر البديلة وهي عبارة عن بيئة ضيقة توفر بشكلٍ مباشر جميع الخدمات للطفل لأن هذه الأسر لا تكفل سوي طفلٍ أو اثنين فقط، فتوفر له كل سبل الراحة والرعاية أفضل من وجوده في دور الرعاية.
نسبة من الأطفال داخل الأسر البديلة قد تكون عرضة لانتهاكات مختلفة أكثر من دور الرعاية فكيف يتصرف الطفل؟
- هناك ما يسمي سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المكان بمعني أنه لدي تعرض الطفل لأي مشكلة أو تعد أو انتهاك يلجأ فوراً ويبلغ المدير المسئول بإدارة الأسرة والطفل وهي تابعة لإدارة الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، كما أن هناك لائحة الأسر البديله التي تلزمها بألا تعتدي علي الطفل وتحديد أشكال الاعتداء خاصة الاعتداء اللفظي الذي يؤثر سلبا علي نفسية الطفل لأنه في هذه الحالة يضع ثقته في أفراد الأسرة البديلة ويمكن للوزارة في ظل زيادة عدد الأطفال أن تتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمتابعة والمراقبة والانتقال إلي مكان الطفل، كما أن الدستور في المادة 80 يحمي الطفل في الأسر البديلة من أي خطر أو اعتداء حتي لو كان لفظياً، فهذه المادة شاركت في وضعها لكننا متأخرون جدا في تطبيق القانون.
ما هي مهام واختصاصات اللجنة العليا للأسر البديلة التي ستشكل؟
- اللجنة ستشكل من عدد من الكفاءات والخبراء في المجال، وستختص بنظر التظلمات والتعاقد وحماية الأطفال داخل الأسر البديلة ووضع شروطها وكيفية متابعتها.
كيف ساعد قرار اعتبار أطفال الشوارع مجهولي الهوية أيتاماً علي تعديل نظرة المجتمع؟
- هذا القرار أضاف شكلاً فقط لحماية الطفل الذي لا يعرف سوي أن الحكومة تطاردهم فلم يمسهم بشكل مباشر ومطلوب استخراج أوراق ثبوتية لهم بموجب هذا القرار.
هل وزارة الداخلية تستخرج شهادة ميلاد لمجهولي النسب وفاقدي الأهلية؟
- حتي الآن لم يتم تسجيل كثير من الأطفال مجهولي النسب رغم أنهم يستحقون استخراج شهادة ميلاد وفقا للقانون، لكن مصلحة الأحوال المدنية تشترط وثيقة زواج رسمية حتي يتم تسجيل الطفل مما يزيد عدد الأطفال مجهولي النسب وبالتالي تزداد معدلات الجريمة والأمية لعدم تمكنهم من الالتحاق بالتعليم، فقانون الطفل يقول مهما كانت الظروف التي يوجد بها الطفل يستخرج له أوراق ثبوتية، فإذا وجد له في الشارع نظام أو أقرت الأم بطفل غير شرعي يتم أيضاً استخراج شهادة ميلاد له باسم أب وهمي، وكذلك طفل زني المحارم، لذا نلجأ للقضاء الإداري، وقد رفعت أكثر من دعوي لإلزام الأحوال المدنية باستخراج شهادة ميلاد للأطفال من الزواج العرفي وصدر حكم بالموافقة رغم أنه قوبل باعتراض بأن الحكم يقنن الزواج العرفي ومازالت وزارة الداخلية ممتنعة عن تسجيل أطفال مجهولي النسب وفاقدي الأهلية والتي لا تسمح به الداخلية إلا في حالة واحدة فقط هي وجود الطفل في الشارع وتم تسليمه للمستشفي ومنها إلي قسم الشرطة يتم تسجيل الطفل في إجراءات طبيعية ولكن علي مسئولية دار الرعاية المودع بها ويختار اسمين وهميين لأبوين لاستخراج شهادة الميلاد بمعرفة المصلحة بالتحديد حتي لا يتم خلط الأنساب.
هل وصلت لوزارة الداخلية أحكام قضائية أو إقرارات بشأن إصدار بطاقات رقم قومي لمجهولي النسب؟
- رفعت إحدي قضايا لإصدار الرقم القومي لطفل مجهول النسب، بعدما وصل عمره 16 سنة بدون شهادة ميلاد، ونقدم كل المستندات وفقاً للقانون، والأحوال المدنية ممتنعة ولأكثر من مرة سلمت بنفسي الحكم الصادر من القضاء الإداري للأحوال المدنية، وهذه هي الحالة الوحيدة التي سُجلت، إلا أن الحكم لم ينصرف لباقي الحالات قياساً عليها، وهذا هو دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، لأن هناك قرارات من وزارتي الداخلية والصحة لتسجيل الأطفال وفقا للقانون إلا أنها لم تُنفذ.
إذا صدرت بطاقة لمجهول النسب هل يكتب فيها مجهول النسب أم أسماء أبوين وهميين؟
- شهادة الميلاد لابد أن تشتمل علي اسمي الأب والأم وبالتالي وبطاقة الرقم القومي تحتوي علي ما كتب في شهادة الميلاد علي أسماء أبوين افتراضيين، ولكن لا يكتب فيها أنه مجهول النسب.
ما هو رأيك في التعديل الجديد الذي سمح بتسليم الأطفال للأسر البديلة بدءاً من عمر 3 أشهر بدلاً من سنتين؟
- بالطبع سيفرق من الناحية الإيجابية إذا طبق واقعياً، فقبل التعديل كان التسليم من سن سنتين خوفاً علي الطفل؛ بحيث يتم بدار الرعاية التأهيل النفسي والاجتماعي والتعليمي كي تستلمه الأسرة، ولديه قدرة أعلي من أن تستلمه الأسرة بشكل مباشر، وعندما فشلت دور الرعاية في تحقيق هذا الهدف عُدل القانون لسن الطفل من 3 شهور، وهنا اصطدم بجزء ثانٍ وهو الجزء السلبي في التعديل، وهو هل الأسرة قادرة علي توفير الرعاية النفسية والثقافية والصحية للطفل منذ هذه السن من عدمه.
ما رأيك في نص التعديل علي توسيع قاعدة الأسر البديلة برفع سن الزوجين راغبي الكفالة إلي 60 عاماً بدلا من 55 عاماً؟
- له سلبيات فهل الأسرة بعد سن ال55 سنة قادرة علي رعاية طفل عمره 3 شهور رعاية كاملة أم لا؟ وبالتالي كان لابد من دراسة ميدانية قبل التعديل من لجان الأسر البديلة ولكن توسيع قاعدة الأسر البديلة التي تستوعب أكبر عدد من الأطفال وتوفر لهم الرعاية اللازمة أمر جيد.
تضمنت التعديلات عدم التلاعب في حساب دفتر توفير الطفل بأي شكل من الأشكال، ورفع القيمة المادية الملزم إيداعها من الأسرة البديلة، فما رأيك؟
- نظام الرعاية المجتمعية يلزم بأن يكون للطفل دفتر توفير يستخدم كأحد أنظمة دمجه في المجتمع بعد تخطي سن الطفولة (18 سنة) ومساعدته في الاعتماد علي نفسه، ويمكن تلقيها تبرعاً ويمكن للأسرة نفسها أن تهب مبلغاً للطفل، لكن بعد انتشار الفساد في الفترة الأخيرة ظهرت مشاكل متعلقة بدفتر التوفير الخاص بالأطفال في دور الرعاية، فهناك مبالغ لا تودع في دفاتر التوفير واستحوذت بعض دور الرعاية علي تبرعات عينية مثل شقق سكنية، مما جعل التعديل ضرورياً بمتابعة التقارير المالية للطفل للمحافظة علي المبالغ كاملة في دفتر توفير.
ما رأيك في استحداث آلية جديدة تسمح بسفر الأطفال بصحبة الأسر البديلة خارج البلاد؟
- سابقاً كان يمنع سفر الطفل لكن أصبح مسموحاً به الآن، وهذا أحد أشكال الحماية القانونية لأنه في أحيان كثيرة يتم سفر الأسرة لعملها بالخارج لكن يراعي أن تتخذ إدارة الأسرة والطفل شروطاً لسفره لمدة محددة واصطحابه ورجوعه مجدداً دون هجرة الطفل حتي لا يتم استغلاله لأنه سيفقد المتابعة من الدولة.