فى اجتماع مجلس الوزراء

إستراتيجية لحقوق الإنسان.. وقوانين حماية الشهود وحرية المعلومات قريبا

ناقش مجلس الوزارء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرا عن حالة حقوق الانسان ، تضمن رصدا للواقع ورؤية للمستقبل، عرضه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وقال مروان فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع إن مجلس الوزراء أوصي بتبنى التوصيات التى انتهى إليها التقرير، الذى حدد أهدافا معينة وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية ثابتة، حيث ينظر الى المجتمع المدنى باعتباره شريكا داعما، ويهدف إلى الحماية المستمرة لحقوق الإنسان من أى انتهاكات، فضلاً عما انجزته الحكومة منذ عام 2014، والتى تتضمن الحقوق الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد كل جهة معنية بكل توصية لمتابعة تنفيذها.
وأوضح مروان، أن أهم التوصيات التى تضمنها التقرير هى تشكيل لجنة لوضع إستراتجية قومية لحقوق الانسان، تشارك فيها كل الجهات المعنية، وتتضمن الرؤى والسياسات وآليات التنفيذ، إلى جانب الإسراع بإعداد مشروعات القوانين التى سيتم تقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، والتواصل الفعال مع المجالس والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال حقوق الانسان .
وأضاف أن التوصيات تتضمن أيضاً ضم رئيس الاتحاد الإقليمى فى كل محافظة فى مجال دعم وتعزيز حقوق الانسان، وأن هذه التوصية تم تنفيذها بالفعل حيث ارسل رئيس الوزراء توجيها إلى وزير التنمية المحلية بتنفيذها. وتتضمن التوصيات إصدار تقرير سنوى شامل عن حالة حقوق الإنسان يرصد السلبيات والايجابيات، فضلا عن إنشاء وحدة لحقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، لتتلقى الشكاوى وتعمل على حلها، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين والتعامل بجدية تامة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والرد عليها فى التوقيت المناسب، والدفع بالكوادر المصرية فى المؤسسات الدولية التى تعمل فى هذا المجال والمشاركة فى المحافل الدولية بايجابية.
وأكد مروان أن هناك عددا كبيرا من التشريعات، صدر أخيرا فى مجال حقوق الانسان وغيرها، وهناك مشروعات قوانين سيتم تقديمها خلال المرحلة المقبلة، ومنها قانون حق الاضراب وحماية الشهود واتاحة وحرية المعلومات، مشيرا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم ارسالها بالفعل للبرلمان مثل قانون الادارة المحلية وقانون التأمين الصحى وتم التعديل على قانون التظاهر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض مروان عددا من القوانين التى صدرت أخيرا ومنها تنظيم بناء وترميم الكنائس والاعلام والهيئة الوطنية للانتخابات ومبادرة بيت العائلة وانشاء المرصد العالمى لتصحيح الافكار المغلوطة، واقتصاديا صدر قانون الاستثمار.
وعن التقارير الدولية التى تدين مصر فى مجال حقوق الانسان، قال مروان إننا نقوم بالرد عليها فى التوقيتات المناسبة، وتوضيح اى قصور فيها، وابراز الجهود التى قدمتها الحكومة فى هذا المجال.
من ناحية أخري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، عن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب، وذلك بعد مناقشته فى 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء وتضمين ملاحظات 14 وزارة.
وقال الوزير فى مؤتمر صحفى إن القانون يمس كل المواطنين، وأن من بين أهم التعديلات التى ادخلت على القانون ، تيسير اصدار تراخيص البناء بحيث تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغرين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات. وأكد مدبولى أن هناك حدا أقصى للحصول على رخصة البناء، فمثلا وضع أسبوع حدا أقصى لشهادة صلاحية المبني، وأسبوعين للحصول على الترخيص، وقال إن القانون يتصدي لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات. وأوضح أن القانون أكد عدم تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، وأنه خطوة مهمة للتصدى للعديد من السلبيات والمشكلات التى تكشفت على ارض الواقع..