«الوزراء» يقر قانوني البناء الموحد وإنشاء »القومي للمرأة«

أقر مجلس الوزراء أمس قانوني البناء الموحد وإنشاء المجلس القومي للمرأة، وأحالهما لمجلس الدولة، وأكد المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان في مؤتمر صحفي بمقر المجلس أن من أهم التعديلات التي أدخلت علي القانون تيسير إصدار تراخيص البناء، بحيث تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، واختصار مدد الموافقات من الجهات الادارية لدفع حركة البناء والتعمير.
واشار إلي أن القانون يتصدي لمخالفات البناء، حيث تم تغليظ العقوبات.. وأكد القانون علي عدم تغيير نشاط الوحدات، بتحويل الوحدات السكنية إلي إدارية وتجارية وخلافه، وأضاف أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت علي أرض الواقع.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة 214 من الدستور، ليكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلي تعديل وتنمية وحماية وحريات المرأة بمقتضي أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وسيتم إحالته إلي مجلس الدولة ثم البرلمان.
وأوضحت مايا مرسي رئيس المجلس القومي في مؤتمر صحفي أن أهداف المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال المرأة ومتابعة تطبيقها، وتلقي الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة.. كما ناقش عددا من الملفات والتقارير، علي رأسها تقرير من وزارة شئون مجلس النواب حول حقوق الإنسان.. وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن التقرير المفصل رصد واقع حقوق الإنسان مع وضع رؤية للمستقبل.
وأشار إلي أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالملف وأضاف أن حجم ما تحقق من إنجازات كبيرة جدا، لكن هناك من يركز علي السلبيات فقط.. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس أن التقرير يحدد أهدافا تنطلق في ركائز وطنية ثابتة، كما يعكس ما حققته الحكومة في 5 مجالات، هي الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.. وأوضح أن هناك توصيات عديدة تضمنها التقرير، من أهمها تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الانسان، كما أوصي بالإسراع في إعداد مشروعات القوانين التي كفلها الدستور في مجال حقوق الانسان.
كما تضمنت التوصيات إصدار تقرير دوري عن الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع، وإنشاء وحدة لحقوق الانسان داخل كل محافظة ووزارة، والدفع قدر الامكان بكوادر مصرية في المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.. وأشار مروان إلي أن هناك عددا من مشروعات القوانين يجري الإعداد لعرضها علي البرلمان، تشمل مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، قانون حماية الشهود وقانون إتاحة حرية الحصول علي المعلومات.. وكشف أن الإنجازات التي أشار اليها التقرير تضمنت إنجازات سياسية، مثل قانون بناء الكنائس، تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مبادرة بيت العيلة، وانشاء المرصد العالمي لرصد أفكار العنف وتصحيح الأفكار المغلوطة، تطوير غرف الحجز بوزارة الداخلية.