مجلس الوزراء يناقش تقريرًا لحالة حقوق الإنسان في مصر

ناقش مجلس الوزارء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في مصر تضمن رصداً للواقع ورؤية للمستقبل، عرضه وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان.
وقال «مروان»، في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أوصى بتبني التوصيات التي انتهى إليها التقرير.
وأوضح أن التقرير حدد أهداف معينة وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية ثابتة، حيث ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره شريكا داعما لحقوق الإنسان يهدف إلى الحماية المستمرة لحقوق الإنسان من أي انتهاكات، فضلاً عن ما أنجزته الحكومة منذ العام 2014، والتي تتضمن حقوق الإنسان الخمس المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد كل جهة معنية بكل توصية لمتابعة تنفيذها.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير هي تشكيل لجنة لوضع استراتجية قومية لحقوق الإنسان تشارك فيها كافة الجهات المعنية تتضمن الرؤى والسياسات وآليات التنفيذ إلى جانب الإسراع بإعداد مشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها والتواصل الفعال مع المجالس والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح «مروان» أن التوصيات تتضمن أيضاً ضم رئيس الاتحاد الإقليمي في كل محافظة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه التوصية تم تنفيذها بالفعل حيث أرسل رئيس الوزراء توجيها إلى وزير التنمية المحلية بتنفيذها.
كما تشتمل التوصيات: إصدار تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان يرصد السلبيات والإيجابيات، إضافة إلى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتتلقى الشكاوى وتعمل على حلها، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتعامل بجدية تامة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والرد عليها في التوقيت المناسب، وأيضا الدفع بالكوادر المصرية في المؤسسات الدولية التي تعمل في هذا المجال والمشاركة في المحافل الدولية بإيجابية.
وأضاف المستشار عمر مروان أن هناك عددًا كبيرًا من التشريعات التي صدرت مؤخراً في مجال حقوق الإنسان وغيرها، وهناك مشروعات قوانين سيتم تقديمها خلال المرحلة المقبلة ومنها، قانون حق الاضراب وحماية الشهود وإتاحة وحرية المعلومات، مشيرا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم ارسالها بالفعل للبرلمان مثل قانون الإدارة المحلية وقانون التأمين الصحي، وتم التعديل على قانون التظاهر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض «مروان» عددًا من القوانين التي صدرت مؤخرا، ومنها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومبادرة «بيت العائلة»، وإنشاء المرصد العالمي لتصحيح الأفكار المغلوطة، وأيضا اقتصاديا صدر قانون الاستثمار حيث تم توفير 270 ألفا و776 وظيفة من خلال وزارة القوى العاملة، وتوفير نحو 154 ألف فرصة عمل في الخارج، وإطلاق عدد من المبادرات مبادرة «شغل نفسك»، والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتشغيل الشباب ومشروع «تكافل وكرامة» و«التأمين الصحي».
وعن التقارير الدولية التي تدين مصر في مجال حقوق الإنسان، قال مروان: «نقوم بالرد عليها في التوقيتات المناسبة وتوضيح أي قصور فيها وإبراز الجهود التي قدمتها الحكومة في هذا المجال».