فى تقرير للحكومة عن أعمالها فى عام ونصف

خفض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلى ومضاعفة المستفيدين من الدعم

في تقرير الحكومة عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتي سبتمبر 2017 و الذى رفعته للبرلمان، أوضح التقرير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالى الحالي
حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي عام «2015/2016» 1918.1 مليار جنيه وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام «2016/2017»، بنسبة تغيير 4.2%، كما بلغ حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة عام «2015/2016»، 392.0 مليار جنيه ، مقارنة ب510.1 مليار جنيه عام «2016/2017»بنسبة تغيير 30.1%، كما بلغت نسبة الإيرادات العامة 491.5 مليار جنيه عام «2016/2015» ، مقارنة ب659.2 مليار جنيه عام «2016/2017»، بنسبة تغيير 34.1%.
ورصد التقرير ان المصروفات العامة بلغت 817.8 مليار جنيه عام «2015/2016» مقارنة ب1031.9 مليار جنيه عام «2016/2017» بنسبة تغيير 26.2%، كما بلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام «2015/2016» مقارنة ب 10.9% عام «2016/2017»، كما بلغت صافي الإحتياطات الدولية نهاية يونيو عام 2015،2016» ، 17.55 مليار دولار، مقارنة ب31.31 مليار دولار عام «2016،2017» بنسبة تغيير 78.4%.
كما بلغ معدل البطالة في يونيو عام «2015،2016» 12.5% مقارنة ب11.98% عام «2016،2017»، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو علي اساس سنوى 14.8% عام «2015/2016» ، مقارنة ب 30.9% عام «2016/2017» وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة ب3158.7 عام «2016/2017» بنسبة تغيير 34.4%.
وعن محور العدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين ، اكد التقرير ان إجمالى الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدى 11.1 مليار جنيه عام «2015/2016» مقارنة ب14.2 مليار جنيه عام «2016/2017» والاستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان والمرافق العامة بلغت 50.8مليار جنيه عام «2015/2016» مقارنة ب83.7 مليار جنيه عام «2016/2017» بنسبة تغيير 64.7% ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام «2015/2016» 707.025 مقارنة ب1.733.337 عام «2016/2017» بنسبة تغيير 145.2% وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى 1.757.067 عام «2015/2016» مقارنة ب1.691.375، عام «2016/2017».