◙ سلامة: المؤتمر يتزامن مع التطور الإيجابى للاقتصاد المصرى ◙ محمد فريد خميس :مصر لديها مستقبل واعد بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة
أكدت د سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة تتحرك سريعا فى تأسيس مركز خدمات المستثمرين والذى سوف ينتهى خلال الأسابيع القليلة المقبلة و 70جهة من مختلف الوزارات و الهيئات و المؤسسات ذات الصلة بالمستثمرين مشيرة إلى أن المركز به 30 جهة حاليا. وقالت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثانى لمجلة الأهرام الاقتصادى نياية عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والذى عقد أمس تحت رعايته بعنوان فرص الاستثمار والنمو والتشغيل أن الخريطة الاستثمارية جاءت شاملة لجميع القطاعات بهدف تحسين مناخ الاستثمار وساهمت فيها كل المحافظات. وأضافت الوزيرة لقد حاولنا تفادي لمشاكل فيما يخص جاهزية الأرض، مؤكدة أن 70% من المشاكل كانت تخص جاهزية الأرض. وأشارت إلى أن المناطق الحرة الخاصة خطوة جيدة استطعنا تحقيقها والنص عليها فى قانون الاستثمار الجديد مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يحارب البيروقراطية التى لها صلة بالفساد الإدارى من خلال وضع أطر محددة من الحكمة والشفافية والمساءلة والالتزام بعدد معين من الايام يتم بعدها الموافقة أو تتم الموافقة تلقائيا. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التى تؤهلها لكى تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة فى مصر، حيث أننا نبذل جميع الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات وميكنتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة. وأشارت الوزيرة، إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته حل اى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الاجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع اطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بانهاء اجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والاسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر فى انهاء اجراءاته بشكل سريع. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولى لبيئة الأعمال فى مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والاسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.وذكرت الوزيرة انه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل الى 6 مليارات جنيه. وأكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام و نقيب الصحفيين أن عقد هذا المؤتمر يتزامن مع التطور الإيجابى فى الاقتصاد المصرى والإشادة بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى التى صدرت عن بعثة صندوق النقد، مؤخرا مشيرا إلى أنه فوجئ بأن توقعات البنك الدولى بالتطور الإيجابى للاقتصاد المصرى جاءت اكبر مما كنا نتوقع وأشار إلى أن موضوع هذا المؤتمر يمثل تحديا لتهيئة مناخ الاستثمار ، مشددا على أن الاستثمار والتشغيل هما أفضل السبل لمواجهة الإرهاب. وقال إن المؤتمر يأتى انطلاقا من دور الأهرام كأكبر مؤسسة صحفية فى الشرق الأوسط للمساهمة فى التنمية إيمانا منها بالدور المهم الذى يجب أن لا تلعبه فى تلك الفترة المهمة و هذا هو النهج الذى يسير عليه الرئيس السيسى متمنيا أن يصدر المؤتمر بتوصيات تساهم فى تحسين الاقتصاد المصري. وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة نحن لا نشعر أن القطاع الخاص كان له دور مؤثر فى الازمات الاقتصادية منذ عام 2011 بل على العكس وجدناه وراء كثيرا من الازمات مثل أزمات الدواجن والسيارات واستشهد بأن الدولار حينما كان يرتفع كانت الأسعار ترتفع معه وحينما ينخفض لا تنخفض الأسعار، ولم نر القطاع الخاص يمد يده فى يد الدولة المصرية ويساهم فى حل تلك المشكلات و أكد أنه فى مصر توجد 300 شركة أجنبية تحقق 40% مكاسب ولا توجد شكوى سوى من شركات القطاع الخاص المصري. وعبر خليفة ادهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى و أمين عام المؤتمر عن تفاؤله بالاصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر والتطور الإيجابى الحادث فى حال الاقتصاد المصرى و هو ما أكدته المؤشرات الدولية و تؤكده دائما وأضاف أن مجلة الاهرام الاقتصادى تقيم مؤتمرها الثانى هذا العام إيمانا منها بالدور المهم للصحافة والإعلام فى إلقاء الضوء على تطور الحالة الاقتصادية فى مصر و العمل على التنبؤ بمستقبل أفضل, وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن هناك 6 عناصر يحرص المستثمر دوما على توافرها قبل اتخاذ قرار الاستثمار فى اى دولة هى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى وحجم السوق المحلى والدول المرتبطة بالاتفاقيات معه و فرص الاستثمار وتكلفة انشاء و تشغيل المشروع وسهولة أداء الأعمال و اخيرا حوافز الاستثمار. وقال إن مصر تتمتع بنجاح تام فى الثلاثة بنود الاولى و لديها مستقبلا اقتصاديا واعدا خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ويبلغ حجم السوق المصرى 1٫2 مليار مستهلك بسبب الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية. وتساءل عن دور الحكومة فى الرقابة على الأسعار والتوزيع وطالب بالتفريق بين التجارة والانتاج وأعلن تمويل دراسة عن سعر الإنتاج. وقالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط،نيابة عن د هالة السعيد وزيرة التخطيط أن كل مليار جنيه ينفق فى قطاع الصناعة يوفر 900 فرصة عمل.
