أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يشعر بالضيق ويتمنى أن يشاركه المجتمع والأسر المصرية الشعور ذاته إزاء النظرة الضيقة إلى التعليم واختزاله فى صورة «مقعد جامعي» بدلا من استهداف «التعلم». وشدد على أن تحديث التعليم المصرى مشروع قومى لا يرتبط بوزير أو مسئول بعينه ولكنه يرتبط بمستقبل مصر. وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال جلسة خاصة لمنتدى شباب العالم بعنوان «تأثير التكنولوجيا على التعليم»، أن الثقافة المجتمعية فى مصر تقيس المهارات بشكل خاطيء وتضع وصول الطالب لشغل مقعد بالجامعة كمقياس لتحقيقه التعليم، وهو ما أنكره الوزير وأكد ضرورة تجاوز هذا المفهوم العتيق الذى يعيب المنتج النهائى للتعليم، والتأكد عوضا عن ذلك من تزويد الطلبة بمهارات التواصل ومهارات التفكير النقدى والتحليلي. وأشار إلى أن هذه المهارات هى المستهدفة فى أسواق العمل سواء داخل مصر أو العالم، ومصر لا ينقصها الكثير حتى تحقق هذا التحول فى المنظومة التعليمية والفكرة المسيطرة عليها، منوها إلى أنها تملك معدلات مرتفعة من إجمالى الناتج القومى توازى أو أحيانا تفوق دولا أكثر تقدما فى إعادة صياغة التعليم ومخرجاته مثل الهند. وأشار شوقى أيضا إلى أن مصر متقدمة، حيث البنية التحتية التكنولوجية كما فى حالة البنية التحتية بقطاع الاتصالات، وكذلك متقدمة فيما يخص قدرات قطاع الهاتف النقال «المحمول»، بالإضافة لابتكارية المحتوى الالكتروني، لكن الأزمة تكمن، وفقا للوزير طارق شوقي، فى عدم ترجمة عناصر القوة هذه عبر المحتوى التعليمى وإكسابه بعدا تكنولوجيا، خصوصا أن العنصر التكنولوجى لم يعد اختياريا بل عملية تبدأ من المنشأ التثقيفى والتعليمى للإنسان فى العصر الحالي، وقال إن بشائر الاستفادة من هذه العناصر بدأت عبر تجربة «بنك المعرفة»، والذى يفترض أن يتم ربطه بمراحل التعليم الأساسى والعالى فى المستقبل القريب وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن خطوات أخرى تم اتخاذها لتحقيق هذا التحول من بينها بدء تصنيع «ألواح رقمية» تعليمية بمصانع مصرية وإقامة شركات خاصة، لتوفير الصيانة والدعم الفنى لنظام «الألواح الرقمية» الجديد، بالإضافة لتدريبات خاصة لمليون معلم. وأكد أن تحقيق هذه الخطوات سيجعل التعليم المصرى أكثر تماشيا مع أهداف برنامج التنمية المستدامة 2030، وأن ما يجرى من تحديثات يستهدف إنقاذ وتطوير مستقبل مصر وسيشمل كل المدارس مرة واحدة اعتبارا من عام 2018.