30 نوفمبر آخر معاملات حكومية بالشيكات الورقية

وسط توقعات بزيادة معدلات المعاملات الرقمية بالحكومة المصرية بعد تفعيل قرار وزارة المالية بإلغاء التعامل بالشيكات داخل الوحدات الحسابية والمعاملات الحكومية مع الموردين المقرر تنفيذه أول ديسمبر المقبل، ليكون نهاية شهر نوفمبر الحالى آخر معاملات بشيكات ورقية بين الجهات الحكومية.
وبلغ اجمالى الزيادة فى عمليات الدفع الالكترونى على الشبكة المالية للحكومة المصرية 38% خلال الفترة من سبتمبر 2016 الى نهاية سبتمبر 2017، وبلغت الزيادة فى الربع الأول من العام المالى الجارى 48%، كما بلغ الارتفاع فى القيمة نسبة زيادة 56% وحققت فى الربع الأخير 88% بعد حزمة من القرارات.
وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة «آى فاينناس» التابعة للحكومة المصرية إن المدفوعات الالكترونية تدفع لتحقيق مبادرة المجتمع الرقمى التى تتبناها القيادة السياسية، وظهرت فى مبادرات وتطبيقات مثل الدعم النقدى والعينى ودعم الطاقة والصحة والمدفوعات المقدمة المرتبطة بخدمات الشبكات العالمية والقومية، وسداد مستحقات الموردين للحكومة بصورة رقمية، موضحا أنه لحل مشكلة تعدد البطاقات الذكية للسداد الالكترونى يتم توفير حاليا بطاقات جديدة متعددة المهام والاستخدام من خلال شريحة ذكية تجمع بين بطاقة الدفع والائتمان لذات البنك، مهما كانت شركة التكنولوجيا المتعاونة مع البنك.
وأضاف أنه سوف يتم افتتاح مركز خدمة المستخدمين للمدفوعات الحكومية الالكترونية خلال شهر ديسمبر القادم، للتيسير على المواطنين الذين يرغبون فى مساعدة أو توضيح لإتمام الخدمات المختلفة، مع توفير الدعم الفنى لمراكز إصدار البطاقات والمدفوعات فى 27 محافظة، للمتعاملين فى الخدمات مع البنوك أو الوحدات الحكومية أو برامج التضامن الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا وتتلقى الدعم، ومن خلال كوادر مدربة تحصل على شهادات تدريب وجودة عالمية، والحصول على شهادات تأمين المعلومات.