«الأهرام» داخل «مدينة العلوم» بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة د. خالد عبد الغفار واللواء كامل الوزير

الرئيس يتابع يوميا العمل والإنشاءات والخطط الزمنية ويؤكد أهمية الإنجاز

* ست جامعات تضم فروعا لجامعات أجنبية يمتلكها مصريون تبدأ الدراسة العام الجديد
* أين المظلة التشريعية أو القانونية لعمل هذه المشروعات بعد انتهائها من الاتفاقيات الدولية؟
* هل تستطيع أن تجتذب 22 ألف طالب مغترب يدرس فى الخارج وتخفف الأعباء الاقتصادية والنفسية؟
* لا نريدها جامعات تحمل «يافطة» أجنبى ثم تنهار لضعف ما تمنحه من شهادات وبرامج تعليمية
فى زيارة ميدانية ل «الأهرام» داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة المنطقة التى خصصت وفقا للتخطيط لتكون منطقة تجمع الجامعات «مدينة العلوم» وبرفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وعدد من المهندسين الذين يشرفون على إنشاء وتنفيذ المشروعات والخبراء فى المجالات ذات الاختصاص شهدنا خلالها المواقع المختلفة للجامعات الست المستهدف إنشاؤها بهذه المنطقة التى تمت الموافقة عليها وخصصت لها الأراضى لتكون فروعا لجامعات أجنبية مختلفة التخصصات والمدارس الجامعية العالمية بل بدأ العمل فيها وارتفعت عن سطح هذه الأراضى أساسات وأدوار ومبان وتبذل خلية عمل أكثر ما لديها من جهد نحسدهم عليها من المهندسين والعاملين واستخدام عربات وسيارات متعددة الأغراض فى البناء وأوناش وآلات ومعدات حديثة لا تهدأ والجميع يعمل بهمة ونشاط من أجل الانتهاء بسرعة من هذه المشروعات.
السرعة والاتقان فى العمل يبدأ يوميا من الصباح الباكر وحتى آخر خيط للنهار قبل أن يكسو الظلام المكان دون إجازات يؤكدان أن التعامل مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعة القوات المسلحة من خلال اللواء كامل الوزير والزيارات المكوكية للدكتور خالد عبد الغفار سيرافقهما معجزة حقيقية وأن هذه الجامعات سوف تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد حيث انتهت معظمها من الاتفاق مع الجامعات الأجنبية على إنشاء فرع لها على هذه الأراضى وفى هذه العاصمة بل انتهت هذه الجامعات التى يمتلكها مؤسسون مصريون من إعداد المشروعات والرسومات الخاصة بالإنشاء والدراسة ولا يتبقى لها سوى المظلة التى ستعمل من تحتها سواء كانت قانونا جديدا أو اتفاقيات دولية بين حكومتين أو قرارا جمهوريا يحدد أعمالها بالإضافة إلى الإعلان عن قبول الطلاب وتحديد المصروفات.
اللواء كامل الوزير كما رأيناه وتابعناه لا يهدأ من الحركة والمتابعة داخل كل مشروع والتأكيد على المواعيد وضرورة الالتزام بها ويريد دائما أن يتحقق فى شهر ما يخطط له فى عام والأغرب أن يتحقق هذا بالفعل ويؤكد تحقيق الإنجاز وتوجيهات الرئيس لجميع الخطط الموضوعة والمحددة وتنفيذها على أرض الواقع ولا يتعامل مع الكلمات الإنشائية يتحدث فقط عن الخطط الزمنية ومعدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز مؤكدا: «نحدد موعدا نحضر فيه بعد شهر تكون الإنشاءات انتهت من كذا وكذا».
كما أكد خلال الزيارة التى حضرتها «الأهرام» فقط لإحدى الجامعات الست أن إنشاء مدينة للعلوم فى العاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى إطار حرص الدولة على النهوض بالتعليم والعمل على تطويره للإسهام فى دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص تعليم جامعى أفضل داخل مصر ودعم تبادل الخبرات والثقافات والبحث العلمى فى مختلف المجالات الحيوية المهمة لمصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتابع يوميا ويأتى اسبوعيا لهذا الموقع المهم لمدينة العلوم لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع لأهمية إنشاء جامعات عالمية بمقومات عالية الجودة على أرض مصر ولإشعال المنافسة بين جميع الجامعات المصرية سواء أكانت أهلية أم حكومية أم خاصة، مضيفًا أن وجود جامعات بهذه المقومات العلمية الكبيرة سيقلل من اغتراب الطلاب المصريين للدراسة بالخارج البالغ عددهم 22 ألف طالب ويخفف عنهم الأعباء الاقتصادية والنفسية فضلا عما يتحقق من مردود إيجابى على مستوى العملية التعليمية مما سيجعل من مصر منطقة جذب للطلاب من جميع الدول المحيطة بها ويسهم فى استعادتها للريادة ومكانتها العلمية المستحقة.
وقال إن هذه الجامعات ستمثل إضافة قوية لمنظومتنا التعليمية بما ينعكس على مستوى الخريجين ويؤهلهم للمنافسة عالميا لأنه لن يقتصر دور هذه الجامعات على الناحية التعليمية بل تم الاتفاق معها على أن تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للإنفاق على البحث العلمى.
وخلال الجولة تحدثت مع عدد من وكلاء المؤسسين لهذه الجامعات وتساءلت عن المشروع ككل ووجدت الجدية فى الانتهاء من إنشاء هذه الفروع وجاهزيتها خاصة أن من بينهم من هم أكاديميون ويعون جيدا أهمية مثل هذه المشروعات فى مصر.
وأكد عدد منهم أنه من الضرورى الانتهاء من المظلة القانونية التى سنعمل من خلالها مع الأطراف الأخرى من الجامعات الأجنبية الذين يسألوننا عنها لأنها تهمهم جدا خاصة أن الشهادات التى سوف تمنح ستكون من عندهم ويريدون الحفاظ عليها ومستواها العلمى وألا تتعرض لأيةاهتزازات خاصة ولديها الجودة العالية.
وتبقى لدينا بعض الأسئلة والنصائح عن ضرورة مراجعة شهادات الفروع التى ستوجد بهذه الجامعات على أرض مصر بمعنى من هى الجامعة أو الكلية الأجنبية التى ستتعاقد معها هذه الجامعات ومدى جودتها ولن اتحدث عن التصنيف العالمى ومن أى الدول فى العالم خاصة أن هناك دولا معروفة وتقدم تعليما متميزا والإقبال على تعليمها وشهادتها عال لا نريد شهادات درجة ثانية وثالثة ونقول أجنبى.
كيف سيتم تشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيس الجامعة ليكون مصريا وليس أجنبيا ويمكن لنائبه أن يكون أجنبيا وكيف نضمن دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية الصناعة والحفاظ على الاقتصاد القومى بضمان كفاءة الخريجين وتدريس التخصصات التى تحتاج إليها سوق العمل والاستعانة بالأساتذة من الجامعات الأم وأن تحقق هذه الجامعات الرسالة والرؤية والأهداف بما تحتاج إليه مصر وتحدد تخصصات محددة لأننا لا نحتاج إلى «يافطة» تحت شعار الأجنبى ثم تنهار المؤسسات وتتحول إلى أشياء آخرى فالرقابة مهمة جدا.