100 سؤال حول «التجربة الجديدة» بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية

◙ المجتمع الجامعى يرفض أن يقتصر دورها على تخريج طلاب لسوق العمل ويتساءل عن الدور البحثى التطبيقى والحضانات التكنولوجية والمظلة التشريعية
◙ غموض حول لقاءات الوزارة بالمؤسسين وتصنيف الجامعات عالميا وبرامجها الدراسية




لا اختلاف حول إنشاء فروع لجامعات أجنبية فى مصر يمتلكها مصريون وتمنح شهادات مزدوجة مصرية وأجنبية ونرحب بتدريس مناهج علمية لجامعات غير مصرية للطلاب المصريين أو الوافدين من الدول العربية لأن معظم العلم وافد من الخارج ولا اجتهاد أو إضافة له داخل جامعاتنا إلا ما ندر ولكن يتبقى العديد من الأسئلة والاستفسارات هى فى المقام الأول يطرحها المجتمع الجامعى دون أى تشكيك أو رفض ولكن للتعرف على التجربة ومدى نجاحها خاصة أن الوزارة التقت خلال الشهور الماضية العديد من المصريين والأجانب والسفراء الذين عرضوا إقامة فروع لجامعات أجنبية وما يخرج من تصريحات عقب هذه اللقاءات لا تعطى تفاصيل حول هذه المشروعات.
وفى الوقت نفسه تكثر الأسئلة بين مختلف الفئات التى قد تتعدى المائة سؤال حول الإنشاء خاصة مع تخصيص الدولة أراض بالفعل لهذه الجامعات فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها من بدأ التنفيذ وإعداد الرسومات اللازمة واتفق مع جامعات أجنبية بالفعل وأصبح هناك شركاء أو مؤسسين أو غيره من المسميات وزيارات لمسئولين كبار لهذه المواقع والاستماع إلى أفكارهم ومشروعاتهم الجامعية وإصدار بيانات وتصريحات حول هذه الزيارات واللقاءات ولكن ينقصها الكثير؟!.
تحت أى مظلة من القوانين ستنشأ هذه الفروع هل قانون الجامعات الخاصة والأهلية أم سيعد لها قانون جديد وتشريع منفصل ولماذا لم يظهر حتى الآن أم سيتم وضع تعديل جديد على قانون الجامعات الخاصة والأهلية ويضم إليه لأنه لا يمكن لهذه الفروع أن تنشأ دون قانون وهل ستتبع وزارة التعليم العالى وتشرف عليها إشرافا كاملا أم سيتم تكوين مجلس أعلى لها برئاسة وزير التعليم العالى ولائحة تنفيذية بنصوص فى قانون الجامعات الخاصة أو منفصل ليصبح لدينا ترسانة من القوانين لجامعات حكومية وخاصة ومعاهد وفروع أجنبية؟
وكيف سيتم تشكيل الهيكل الإدارى والمالى واختيار رئيس الجامعة والمؤسسين ومجلس الأمناء لهذه الفروع ونسبة المصريين والأجانب والشركاء وتحديد المسئولية والاتفاقيات التى ستبرم وتوقع بين المصريين وهذه الجامعات باعتبارها مؤسسات جامعية أجنبية وما مدى المسئولية الواقعة عليها فى أى مشكلة قد تطرح مستقبلا وما المطلوب منها تجاه هذا الفرع أو انسحابها فى أى وقت ومشاركة الأساتذة الأجانب فى التدريس أو الإدارة وهل يمكن لفرع أن يتحول لجامعة تضم أكثر من فرع وهل يمكن للفرع أن ينشئ كلية واحدة فقط أو يضم أكثر من فرع وهل الفروع يمكن أن تكون تحت مظلة جامعة واحدة تضم أكثر من فرع لدول متعددة بكليات مختلفة؟!.
من المسئول عن المؤسسة التعليمية -الفرع- أمام الدولة ومجلس النواب ومن سيحدد المصروفات الدراسية والسنوات الدراسية إذا كانت البرامج الدراسية المقدمة لا تتفق مع السلم التعليمى الجامعى فى مصر مثال الدراسة الطبية فى دول ما تحتاج سنوات دراسية أكثر وتشابكا لائحيا مع كليات أخرى وتدريبا تطبيقيا ومعامل وغيرها لساعات تدريسية أطول وهل ستنتدب الأساتذة وتعين معيدين من جامعات مصرية أو أجنبية وكيف ستعين العمداء والوكلاء وغيرها وهل سيتواجد ممثل لهذه الجامعات الأجنبية داخل الفروع؟
وهل التجربة كلها متعلقة فقط بإنشاء فروع لجامعات أجنبية فى مصر تدرس برامج لجامعات خارجية دون اختيار هذه الجامعات وتصنيفها على المستوى العالمى والتعرف عليها وامكاناتها العلمية والبحثية علما بأن هناك جامعات مصرية حكومية وخاصة لديها برامج مع جامعات أجنبية وتمنح شهادة مزدوجة لذلك لن يكون هناك جديدا تقدمه هذه الفروع على المستوى التعليمى الجامعى.
لذلك تكون هناك العديد من الاستفهامات لماذا لا تنشئ هذه الفروع فى مصر بحث علمى بمعنى أن تنقل لهذه الفروع بحث علمى تطبيقى حقيقى يفيد الدولة والمشروعات ويحل العديد من المشاكل وتقيم حضانات تكنولوجية لتكون الاستفادة كبيرة ومتميزة وبمشاركة من الباحثين المصريين والأجانب وتجذب الشركات العالمية الكبيرة داخل مراكز بحثية بالفروع لتصبح مكان اشعاع علمى وبحثى وليس تخريج طلاب فى مرحلة البكالوريوس يمكن أن تقوم بها جامعات مصرية موجودة بالفعل.
ينقصنا دائما فى التجارب الجديدة أن نضعها فى صورتها بمكوناتها الكاملة ويكون التفكير ضيق وننسى أن الدور الرئيسى والمهم للجامعات بحثى وليس تعليمى فقط ومنارة تشع بنورها على المكان بما لديها من علم يرتبط بالتكنولوجيا والصناعة؟!.