أكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذى آصدره البنك الدولى تحت عنوان الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف أن 119 اقتصادا فى العالم تمكن من تنفيذ 264 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال العام الماضى بما يساعد على إيجاد مزيد من الوظائف وجذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد. وسجلت مصر المرتبة ال 128 على مستوى العالم فى سهولة ممارسة الأعمال وتراجعت 6 مراكز عن العام الماضى . وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة ستقوم بتوجيه خطاب رسمى للبنك الدولى بالملاحظات الخاصة بالتقرير والإصلاحات التى لم يتم ادراجها بسبب منهجية إعداد التقرير، حيث تنتهى فترة الرصد فى مايو 2017 مما أدى إلى اغفال الكثير من الإصلاحات التى تم اجراؤها خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر الماضيين، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به وتعديلات قانون الشركات وعدد من الإصلاحات الأخرى المهمة. وقال وليد لبادى المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية إن مصر حققت العديد من الاصلاحات الجيدة التى ساعدت على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب رءوس الأموال الأجنبية، ما دفع مؤسسة التمويل الدولية الى مضاعفه استثماراتها فى مصر ثلاث مرات. وأشار ميرزا حسن عميد مجلس الادارة التنفيذى لمجموعة البنك الدولى إلى أن هناك دلائل على آن الاصلاحات الاقتصادية فى مصر بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدا ثقته أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستثمارات وفرص العمل. ورصد التقرير الدولى 206 إصلاحات أجرتها الدول النامية بما يعادل 78% من مجموع الإصلاحات التى تمت حول العالم ، وتركزت معظم الإصلاحات على تحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتسجيل الشركات الجديدة. وكشف التقرير عن احتفاظ كل من نيوزيلاندا وسنغافورة والدنمارك بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال تليها كوريا وهونج كونج والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وجورجيا والسويد. وتصدرت بروناى قائمة أفضل عشر دول من حيث الاصلاحات الاقتصادية للسنة الثانية على التوالى تليها تايلاند ومالاوى وكوسوفو والهند وأوزبكستان وزامبيا ونيجيريا وجيبوتى والسلفادور . وأشار التقرير الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت 29 إصلاحا فى العام الماضى وخلال الخمسة عشر عاما الماضية سجلت المنطقة 292 إصلاحا وهو ما أدى إلى تحسن مؤشر بدء النشاط التجارى حيث يستغرق حاليا 17 يوما فى المتوسط مقابل 43 يوما فى 2003 لكن التقرير أشار إلى تراجع المنطقة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين حيث لايزال 14 اقتصادا بالمنطقة يفرض قيودا على رائدات الاعمال. من ناحيته رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإعلان مؤسسة التمويل الدولية تقريرها السنوى عن «مناخ ممارسة الأعمال لعام 2018» والذى أوضح تقدم مصر 33 مركزا فى مجال حماية الأقلية من المستثمرين، وهو التحسن للعام الرابع على التوالى فى الترتيب، لافتا إلى أنه من المنتظر المزيد من التحسن فى الترتيب، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. من ناحية أخرى بحثت الدكتورة سحر نصر، مع سوزان شاين، سفيرة الدانمارك بالقاهرة، ترتيبات توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تتضمن منحة من الدانمارك لمصر لتوليد الطاقة من الرياح، حيث أكدت سفيرة الدنمارك اعتزام وفد استثماري، من الدانمارك زيارة مصر قبل نهاية العام الحالي، للتعرف على الفرص الاستثمارية فى جميع المشروعات لضخ استثمارات جديدة فى مصر. ودعت سحر نصر مجتمع الأعمال بالدنمارك للاستثمار فى المشروعات القومية، مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين الجديدة. وأشادت سفيرة الدنمارك باجراءات تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، مؤكدة دعم بلادها برنامج الاصلاح الاقتصادى.