الشيوعي المصري‏:‏ نطالب بتوضيح عمال وفلاحين بالدستور

كتب عماد الدين صابر‏:‏ انتقد الحزب الشيوعي المصري المقترح الخاص بإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين في الدستور الجديد والتي كانت مقررة في الدساتير الماضية‏.‏ مطالبا بوضع تشريع واضح وصريح لكلمة عامل وفلاح في الدستور الجديد نظرا لعدم وجود تعريف حقيقي لهم في القانون. وأوضح عصام شعبان عضو المكتب السياسي للحزب أن التعريف كان يركز علي الجانب الإجرائي فيما يخص المادة المتعلقة بوجود نسبة للعمال والفلاحين في المجالس التشريعية والتي تتيح أساسا نتاج استغلال المفهوم المبهم لكلمة عمال وفلاحين في القانون.
وأكد أهمية وجود هذه النسبة لتمثيل فئات العمال والفلاحين طبقا لنسبتهم في المجتمع المصري لأنهم يمثلون الأغلبية الكبيرة, مشددا علي أن تمثيل العمال والفلاحين ضرورة لا يمكن تجاهلها أو إلغائها في ظل الحقوق والواجبات التي تقوم الدولة بتنظيمها. وقال إن دعاوي إلغاء نسبة العمال والفلاحين تأتي من اليمين الذي يمثله الإخوان المسلمين وحزب النور والتيارات الليبرالية الذين من مصلحتهم إلغاء تلك النسبة لاستحواذهم عليها. ورأي أن المشكلة ليست في المادة نفسها كمبدأ يضمن تمثيل لفئات المجتمع أو أغلبية من عمال ومهنين وفلاحين ولكن المشكلة في الواقع الآن في مفهوم العمال والفلاحين والذي استغل لتثبيت سلطات استبدادية لنظام بوليسي اعتبر ان الأقطاعي ممثل للفلاحين وان كبار التجار والرأسمالين ممثلين للعمال هذه هي المشكلة. وأوضح أنه إذا تم ضبط المفاهيم والصياغة القانونية لتعريف العمال والفلاحين لكي يمثلوا بشكل حقيقي في المجالس المنتخبة نستطيع أن نقول إننا نسير علي خطي حقيقية لتنفيذ مطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحفظ السلام الاجتماعي. ولفت إلي أن تجاهل مطالب الفئتين وإلغاء وجودهم يهدد بصراع اجتماعي شديد قد يخل باستمرار المجتمع علي هذا الوضع المقلوب الذي لا يلبي مطالب فئاته ومكوناته خاصة وأن كانت تلك الفئات هي المنتجة للثروة وهي من تقود الانتاج.