الحزب الشيوعى: إلغاء نسبة العمال والفلاحين حق يراد به باطل

قال الحزب الشيوعى المصرى أن المطلب الذى يرفعه بعض السياسين بقصد او بدون قصد هو قولة حق يراد بها باطل فهى تركز على الجانب السلبى من وجود نسبة للعمال والفلاحين فى المجالس التشريعية والتى تنتج اساسا نتاج استغلال المفهوم المبهم لكلمة عمال وفلاحين فى القانون ونراها نسبة ضرورية وهامة لتمثيل فئات العمال والفلاحين طبقا لنسبتهم فى المجتمع المصري وهم الاغلبية الكبيرة حيث يعتبر كل من لا يملك مصدر خاص للدخل عامل يبيع قوة عملة .
أوضح الحزب أنه طالما هناك حقوق وواجبات وان دور الدولة هى تنظيم تلك الحقوق وادارة المجتمع بشكل يحافظ على السلام الاجتماعى فان تمثيل العمال والفلاحين ضرورة لا يمكن تجاهلها او الغائها .
أكد الحزب أن دعاوى الغاء نسبتهم تأتى من اليمين السياسى الذى يمثلة الاخوان المسلمين وحزب النور والتيارات الليبرالية التى من مصلحتها الغاء تلك النسبة لاستحواذهم عليها .
اضاف ان المشكلة ليست فى المادة نفسها كمبدأ يضمن تمثيل لفئات المجتمع او اغلبيته من عمال ومهنين وفلاحين انما المشكلة الان فى مفهوم العمال والفلاحين والذى استغل لتثبيت سلطات استبدادية لنظام بوليسى اعتبر ان الاقطاعى ممثل للفلاحين وان كبار التجار والراسمالين ممثلين للعمال هذه هى المشكلة واذا قمنا بضبط المفاهيم والصياغة القانونية لتعريف العمال والفلاحين لكى يمثلوا بشكل حقيقى فى المجالس المنتخبة ساعتها نستطيع القول اننا نسير على خطى حقيقية لتنفيذ مطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحفظ السلام الاجتماعى .
اما تجاهل مطالب الفئتين والغاء وجودهم يهدد بصراع اجتماعى شديد قد يخل باستمرار المجتمع على هذا الوضع المقلوب الذى لا يلبى مطالب فئاته ومكوناته وخاصة وان كانت تلك الفئات هى المنتجة للثروة وهى من تقود الانتاج .