والحزب يتهم المدير السابق للطاقة الذرية بنشر الفوضي الخلاقة

حملة موسعة تقودها قيادات ناصرية ضد ما أسموه محاولة تشويه مكتسبات ثورة يوليو وما حققته للعمال والفلاحين بشكل خاص وتأتي هذه الحملة علي خلفية مطالبة د.محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق بإلغاء نسبة ال50% للفلاحين والعمال بمجلس الشعب.
وقال سيد حنفي أمين العمال بالحزب الناصري أي فرد يتحدث عن إلغاء هذه النسبة يرتد للخلف مئات السنين متساءلاً: هل يريد أن يسيطر رجال الأعمال علي المجلس الأمر الذي ينتهي لعدم تعبير المجلس عن جميع فئات المجتمع، مضيفًا أنه بدون هذا لن يصل عامل واحد للمجلس ويستقر الأمر علي وصول رجال الأعمال بأموالهم وهذا مرفوض لأنه سطو علي مكتسبات العمال، وشدد حنفي علي توثيق فكرة العمال والفلاحين قبل الانتخابات المقبلة بشكل جيد.
وتابع: سنعمل ضد أي فرد يسعي للرئاسة دون أن يراعي مكتسبات العمال.. لأن تبريرات البرادعي منطقية ظاهريا، واعتبر التدقيق في صفة العامل هي السبيل الوحيد لقطع الطريق في مواجهة من يريد إلغاء نسبة العمال والفلاحين وتساءل لماذا الهجمة الشرسة علي مكتسبات ثورة يوليو وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
وأكد أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين في ظل توحش نظام الخصخصة وتوحش بعض رجال الأعمال يهدد مصير العمال لأنهم لن يجدوا من يدافع عنهم.
واتفق معه فاروق العشري القيادي بالحزب قائلاً: أفكار البرادعي بعيدة عن الواقع الذي تشهده الساحة من أسباب عمالية ولا يدرك أن وجود ما يشبه كوتة للعمال تحمي مطالبهم ومصالحهم بما يحدث استقرارًا داخل المجتمع بدلا من أن يبيت الناس في الشوارع دفاعا عن حقوقهم.
وقال كان أولي بالبرادعي أن يطالب بالتأكد من صفة العمال والفلاحين لأن ما يطرحه لا يجعل منه مساندا حقيقيا لحقوق الأغلبية ومطالبهم ومشاكلهم أيضا، واعتبر ما طرحه ضد فكرة تحقيق الاستقرار داخل المجتمع ويروج للفوضي الخلاقة، واستطرد كان أولي بالبرادعي الدعوة لتعاون عربي أو فكرة قومية بدلا من تنفيذ أجندة فوضي داخلية.
ومن جهته طالب أحمد عبدالحفيظ عضو المكتب السياسي بإلغاء النسبة كونها لم تعد معبرة عن أصحابها علي أن تتوحد الفئات العمالية في اختيار ممثلين جادين لحل مشاكلهم الأمر الذي اعترض عليه قيادات ناصرية لافتة إلي أن تدقيق الصفة حل أفضل.
وفي سياق آخر تنسق أمانة العمال مع المنظمات الحقوقية والتيارات اليسارية للمطالبة بحد أدني للأجور سواء للعمال بوجه عام أو لأصحاب المعاشات لضعف أجورهم.
وعلي صعيد متصل قال محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية حول الحوار الذي طالب به حزب التجمع مع د.محمد البرادعي إن هناك استحالة في أن يقوم الحزب الناصري بمثل هذه المواقف لأن خلافاته مع البرادعي جذرية لا يمكن التغاضي عنها، مشيرا إلي أن حزبه يختلف مع البرادعي في نقده لثورة يوليو غير المبررة واتهامه لها بأنها ظلمت والدته واضطهدته مؤكدا أن الكلام عار من الصحة فوالده ظل نقيبا للمحامين لست سنوات في ظل العهد الناصري، كما كان علي قمة إحدي المؤسسات المهمة،
لافتا إلي أن البرادعي التحق بالخارجية وعين فيها خلال المرحلة الناصرية أيضا، متسائلا لماذا العداء الذي يظهره للثورة الناصرية والذي يتعمد خلاله التصادم مع ثوابت الحزب الناصري؟.
وأوضح سيد أحمد أن أحد أسباب الخلاف الناصري مع البرادعي هو موافقته علي الغزو الأمريكي للعراق باعتبارها دولة عربية في وقت كان فيه علي قمة إحدي المؤسسات الدولية المسئولة عن السلاح النووي في العالم ووقف مكتوف الأيدي ولم يؤكد خلوها من السلاح النووي حتي بعد التفتيش، منتقدا الازدواجية التي يتعامل بها إزاء السلاح النووي الإسرائيلي والدفاع عن الكيان الصهيوني وامتلاكه لما يهدد الأمن القومي المصري وهو ما يرفضه الحزب.
وأكد أن الحزب لا يرحب ولا يدعو شخصًا غير مرغوب فيه ولا يعترف بالكيانات الحزبية خاصة مع كونه قوة غير شرعية فليس من حقه المزايدة علي الأحزاب ومطالبها منذ عام 1976 .