الشيوعى المصرى: مطالبة الإخوان والسلفيين بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان قولة حق يراد بها باطل

أكد الحزب الشيوعى المصرى أن المطلب الذى يرفعه بعض السياسيين بقصد أو بدون قصد هو بإلغاء أو تقليص نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان قولة حق يراد بها باطل فهى تركز على الجانب السلبى من وجود نسبة للعمال والفلاحين فى المجالس التشريعية والتى تنتج لاستغلال المفهوم المبهم لكلمة عمال وفلاحين فى القانون.
وأكد الحزب فى بيان رسمى له اليوم السبت أنها نسبة ضرورية وهامة لتمثيل فئات العمال والفلاحين طبقا لنسبتهم فى المجتمع المصرى وهم الأغلبية الكبيرة حيث يعتبر كل من لا يملك مصدرا خاصا للدخل عامل يبيع قوة عمله.
وشدد الحزب على دور الدولة فى تنظيم حقوق وواجبات العمال وإدارة المجتمع بشكل يحافظ على السلام الاجتماعى مؤكدين أن تمثيل العمال والفلاحين ضرورة لا يمكن تجاهلها أو إلغاؤها، وأن دعاوى إلغاء نسبتهم تأتى من اليمين الذى يمثله الإخوان المسلمين وحزب النور والتيارات الليبرالية الذين من مصلحتهم إلغاء تلك النسبة لاستحواذهم عليها.
وأوضح البيان أن المشكلة ليست فى المادة نفسها كمبدأ يضمن تمثيلا لفئات المجتمع أو أغلبيته من عمال ومهنين وفلاحين، وإنما فى مفهوم العمال والفلاحين والذى أستغل لتثبيت سلطات استبدادية لنظام بوليسى اعتبر أن الإقطاعى ممثل للفلاحين وأن كبار التجار والرأسماليين ممثلين للعمال هذه هى المشكلة وإذا قمنا بضبط المفاهيم والصياغة القانونية لتعريف العمال والفلاحين لكى يمثلوا بشكل حقيقى فى المجالس المنتخبة ساعتها نستطيع القول إننا نسير على خطى حقيقية لتنفيذ مطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحفظ السلام الاجتماعى، أما تجاهل مطالب الفئتين وإلغاء وجودهما يهدد بصراع اجتماعى شديد قد يخل باستمرار المجتمع على هذا الوضع المقلوب الذى لا يلبى مطالب فئاته ومكوناته وخاصة أن كانت تلك الفئات هى المنتجة للثروة وهى من تقود الإنتاج.