رغم الجهود المضنية التى تبذلها الدولة والمجتمع المدنى للقضاء على ظاهرة ختان الإناث منذ مؤتمر السكان عام 1994 التى تؤتى ثمارها حينا وتخفق حينا آخر إلا أنها تراجعت وعادت لتتفشى مرة أخرى خاصة بعد ثورة 2011 وانشغال الدولة والمجتمع المدنى بأمور السياسة.. إلا أنه فى الفترة الأخيرة تمت خطوة مهمة فى طريق القضاء على هذه الظاهرة وهى تغليظ عقوبة الختان من جنحة إلى جناية، لذا عقدت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورشة تدريبية حول الإطار القانونى للعاملين فى مجال الإعلام «مشروع الالتزام بالحماية»، وذلك بهدف التأكيد على دور الإعلام فى الفترة القادمة لنشر الوعى بتغيير القانون وعقوبته. يؤكد د.طلعت عبد القوى رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورئيس الجمعيات الأهلية فى مصر أن الختان يعتبر شكلا من أشكال العنف ضد المرأة، وللأسف تعد مصر من أعلى الدول فى ممارسته على مستوى العالم، ولن تحل هذه الظاهرة إلا عن طريق رفع الوعى والتشريعات، ولا يمكن العمل بأحدهما على حدة. أما رفع الوعى فيكون للأمهات والآباء والبنات والجدات والحموات كمرحلة أولية ثم يأتى دور القادة الدينيين والأطباء والممرضات والإعلاميين والمسئولين الحكوميين والرائدات الريفيات والمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين. أما الجانب التشريعى فقد أقر التعامل مع هذه العادة على أنها جريمة مثلها مثل السرقة والقتل، ولكن للأسف لا تكتشف هذه الجريمة إلا عند حدوث الكارثة حيث إن الجانى والمجنى عليها متفقان، وهو ما يؤثر أيضا على الحصر الدقيق للختان. وأضاف: تقوم الجمعية حاليا بتنفيذ مشروع الالتزام بالحماية فى نزلة الأشطر بدهشور من خلال ندوات يقدمها 14 من الشباب من الجنسين، حيث يخاطبون الشباب بلغتهم عن أضرار الختان تتخللها موضوعات أخرى - كل قرية حسب احتياجاتها- مثل ارتفاع أخطار الولادة القيصرية والإجهاض غير الآمن، وطبيعة التشريح الفسيولوجى للجنسين وسن البلوغ وغيرها، كما لجأوا لطرق جذابة فى التوعية مثل العروض المسرحية والتى لاقت إقبالا من أهالى المنطقة وكانت لها مصداقية على عكس الرسائل الإعلامية التى فقدوا الثقة فيها. فيما قال د.السيد إبراهيم العباسى المستشار الإعلامى لوزارة الصحة إن قضية الختان أصبحت لا تثار إلا بوجود كارثة من آثاره ويتسبب فى موت الضحية مثل قضية «بدور». ويضيف ان أكثر المحرضين على عملية الختان هى الجدة أو الحماة. وأوضحت دعاء العشرى مساعد البرامج بالجمعية أن هناك انخفاضا فى معدل ممارسة عادة الختان فى مصر، حيث وصلت النسبة إلى 87٫2% بناء على تقرير المسح السكانى الصحى مايو 2015 ورغم ذلك فإن النسبة تعتبر كبيرة مقارنة بالسعودية مثلا (التى تطبق الشريعة الإسلامية) ليس بها ختان نهائيا. وشدد الجميع على ضرورة نشر قانون تغليظ عقوبة «ختان الإناث» وأنها أصبحت جناية، وخاصة على الأطباء وكذلك بالنسبة لولى الأمر الذى يقتاد الفتاة إلى عملية الختان وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، فالكثير من القرى والنجوع لا تعرف شيئا عن هذا القانون وهنا يكون للإعلام الدور الأكبر فى توعية كل الفئات السابق ذكرها.
