شكوك غربية جديدة حول مونديال قطر .. ومطالبات ب«تعامل دولى صارم» مع الدوحة

تزايدت الشكوك الدولية حول قدرة قطر على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بسبب ارتفاع الضجة المثارة حول نزاهة الملف القطرى لاستضافة المونديال وقدرتها على تنظيم هذا الحدث فى ظل أزمتها الحالية مع الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
واندلع أمس نزاع فى أعقاب قيام وسائل الإعلام البريطانية، ومن بينها هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» وصحيفة «تلجراف»، بنشر مقتطفات جديدة مما جاء فى تقرير مؤسسة «كورنرستون جلوبال» للاستشارات، تحذر فيها المؤسسة من وجود «مخاطر سياسية متزايدة» من تنظيم المونديال فى قطر بسبب النزاع الحالى مع جيرانها، مع تزايد المطالبات بنقل البطولة إلى دولة أخرى.
وكان التقرير - والذى نشر «الأهرام» مقتطفات مختصرة منه قبل أيام - قد حذر الدول التى تعاقدت معها هذه المؤسسة الاستشارية، وهى بريطانيا ودول أوروبية أخرى، من أن شركات البناء التابعة لهذه الدول العاملة فى مشروعات مونديال قطر البالغ قيمتها نحو 150 مليار دولار تخوض «مشروعا عالى المخاطر».
وأشار التقرير إلى أن «دبلوماسيين غربيين كانوا قد أكدوا من جانبهم بالفعل، وبشكل منفرد، أنهم لا يعرفون ما إذا كانت البطولة ستقام فى قطر كما هو مقرر أم لا».
وأضاف أن أسبابا كثيرة وراء ذلك، من بينها اتهامات بالفساد، سواء فى عملية الترشح، أو فى تطوير مشروعات المونديال، فضلا عن تنامى حركة معارضة قطرية ضد استضافة المونديال فى ضوء الأزمة السياسية الحالية، وهو ما يعنى زيادة خطر العمل، والتعاقد على مشروعات، وكذلك مخاطر الامتناع عن الدفع، أو القدرة الواقعية على تنفيذ تعاقدات قانونية».
وعلى الرغم من محاولة اللجنة القطرية المنظمة للمونديال تكذيب ما جاء فى التقرير، والطعن بأن المؤسسة أعدت تقريرا ممولا من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أكد غانم نسيبة مؤسس المجموعة الاستشارية أن «قطر تقوم بدور تسهيل تمويل الإرهاب على نطاق كبير».
وأضاف أن المؤسسة لا تتلقى أى تمويل من أى من الدول الأربع، مشيرا إلى أن التقرير «تم إعداده بموضوعية كاملة، وفى باريس، طالب المشاركون فى مؤتمر «قطر وكواليس أزمات الشرق الأوسط» فى ختام أعماله باتخاذ قرارات جدية وصارمة ضد قطر.