مركز التحكيم والتسوية يقرر انتخابات الأهلى باللائحة الاسترشادية

قرر مركز التحكيم والتسوية رفض وقف تنفيذ القرار السابق من اللجنة الاوليمبية رقم 62 الذى تضمن عدم اعتماد الجمعية العمومية للاهلى لإقامتها فى مقرين وعلى يومين , فى الشق المستعجل على ان يتم إحالة الموضوع لهيئة التحكيم المختصة على ان تقوم اللجنة الاوليمبية باختيار محكم من جانبها ويختار الأهلى محكما من طرفه على أن يكون هناك محكم ثالث مستقل للفصل بين الحكمين , ولم يتم الاستقرار على تحديد موعد مناقشة الشق الموضوعي. وبذلك تجرى انتخابات الأهلى على اللائحة الاسترشادية..
طبقا للقانون، يعد آخر موعد لفتح باب الترشح فى الأهلى 13 أكتوبر الجارى، وفى حالة عدم تنفيذ الإدارة الحمراء للقرار وفتح باب الترشح يتم حل المنشأة، بما يعنى أن تاريخ الأهلى يبدأ من جديد، بعد أن يعاد إشهار النادى، وهو ما أكده وزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز أكثر من مرة، على أن تقام الانتخابات نهاية نوفمبر
كان الأهلى قد تقدم بطعن للمركز يشكو فيه قرار اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار اللائحة الاسترشادية هى النظام الأساسى للأهلى، ورفض اللجنة اعتماد اللائحة الجديدة للنادى بدعوى عدم قانونية الجمعية العمومية للنادى التى جرت فى 25 و26 من شهر أغسطس الماضى فى مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر. كان المركز برئاسة المستشار د. فتحى المصرى وعضوية المستشار هشام أبو علم والمستشار حسن أبو الوفا وبحضور ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة وقد قرر تأجيل نظر الدعوى إلى أمس بناء على طلب اللجنة الأوليمبية لتقديم حافظة مستندات للرد على الأوراق التى تقدم بها الأهلى لتأكيد صحة موقفه.
وترى اللجنة الأوليمبية أن الجمعية العمومية للنادى بها خطأ فى الإجراءات، مما يجعلها باطلة من حيث إقامتها على يومين وفى مكانين مختلفين، وأكد مسئولو اللجنة أن هناك مفاجأة فى غير صالح الأهلى، هى الاستعانة بحكم قضائى صادر عام 2000 يؤكد بطلان إقامة انتخابات الأهلى على يومين وفى مقرين بالجزيرة ومدينة نصر. بينما شدد الأهلى، على أن الجمعية العمومية للنادى لاعتماد اللائحة كانت قانونية وتتماشى مع الميثاق الأوليمبى، مشدداً على أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع إقامة الجمعية على يومين، كما أن اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة فى مخاطباتها للنادى تعترف بأن مدينة نصر مقرً وليس فرعاً.