وزير المالية : 34.1 % زيادة في إجمالي الايرادات ولا توجد نية لتحريك أسعار المحروقات

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان إجمالي الايرادات في العام المالي 2016/2017 بلغت 659.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق التي كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 34.1 % ، اما فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت 1301.9 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق 817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.2 % وتمثل هذه الارقام لأول مرة نسبة زيادة في الايرادات تجاوزت نسبة الزيادة فى المصروفات منذ 2010/2011.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية اشار وزير المالية ان إجمالي الحصيلة الضريبية قد بلغ نحو 464.4 مليار جنيه مقارنة ب 352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة زيادة 31.8 % وفيما يتعلق بنسبة الايرادات الغير ضريبية قد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه مقارنة ب 135 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.6% . وعن الحديث حول زيادة اسعار المحروقات اكد الجارحي انه لا توجد نية لتحريك اسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي وهناك خطة معلنه تم وضعها لإعادة هيكلة اسعار المحروقات ، مشيرا الى ان الاستثمار في ادوات الدين الخارجي بلغت 17.6 مليار دولار واننا بصدد التعامل مع اقساط الدين الخارجي بطريقة سليمة ومدروسة وفقا لخطة ومنهج محدد وجيد لكى يتم سدادها في الاوقات المحددة لها ، وان الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن سداد الاقساط والوفاء بالتزاماتها وفقا لتلك الخطة المحكمة فإن الاحتياطي النقدي لن يتأثر بسداد تلك الاقساط .واضاف الجارحي ان الوزارة قد حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء فيما يتعلق بعملية طرح السندات القادمة التي من المتوقع ان تتم في نوفمبر القادم وان عملية ادارة الدين الخارجي تتم وفقا لمعايير لا تتجاوز منطقة الامان .وأكد دكتورمحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام ال GFMIS تتمثل في سرعة التواصل الكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية بالإضافة الى اختصار الوقت والجهد في اعداد الحسابات الختامية ، واضاف اننا مع بداية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من استخدام الشيكات الورقية وكذلك اغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من اجل تطبيق نظام GFMIS.
من جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان هناك خطة طويلة الأجل للإصلاح الضريبي والتشريعي وتطوير الادارة الضريبية بالإضافة الى الجهود المبذولة لتحقيق الحصيلة المستهدفة موضحا ان مصلحة الضرائب تراعى العدالة الاجتماعية والتى لها اوجه عديدة ومنها الخصم الضريبي على الدخل حيث تم اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة على الدخل وكذلك ايضا ما يتم اعفاؤه من احتياجات اساسية للمواطن .
واكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان خطوات التنفيذ والمراجعة تسير مع صندوق النقد الدولى على النهج السليم وأنه من المقرر أن تتواجد بعثة الصندوق نهاية شهر أكتوبر الجارى وحتى الاسبوع الاول من نوفمبر للمراجعة الدورية على برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وان تقوم بعثة الصندوق بعقد اجتماعات دورية مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع الملفات الاقتصادية الهامة.