هادى فهمى يعلن قائمته لانتخابات «اليد»

رفض تمثيل حمودة فى «الأوليمبية» واختيار نصر أشعل «الاتحاد»

على مدى سنوات طويلة توالت خلالها مجالس إدارات مختلفة على اتحاد كرة اليد، كان بينهم من يعارض أو يؤيد سياسات تلك المجالس، لكن كانت الخلافات دائما لا تخرج عن نطاق المناقشات والبحث عن أفضل القرارات لصالح اللعبة، فكرة اليد المصرية من أنجح الرياضات على الإطلاق،
باعتبارها واحدة من رياضات قليلة لا تغيب عنها شمس البطولات سواء ألقابا قارية أو عالمية من جميع المراحل السنية، ولا يغيب منتخبنا عن مونديال الكبار بأى حال من الأحوال، وهو ما يعد نجاحا لأسرة كرة اليد عموماً وليس لمجلس واحد بعينه.
لكن هذه الأيام أصبح الوضع مختلفا وظهر الخلاف بشكل لا يرضى أحدا، وأصبح الاتحاد على صفيح ساخن، على الرغم من أن الفترة المتبقية على عمر هذا المجلس لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، قبل انتخاب مجلس جديد، فحتى الآن هناك جبهتان فقط أعلنتا دخول السباق الانتخابي، إحداهما بقيادة هشام نصر عضو المجلس الحالى الذى لم يعلن حتى الآن بشكل رسمى أعضاء قائمته التى تضم خالد العوضى على منصب النائب.
أما الجبهة الأخرى فيرأسها هادى فهمى الرئيس السابق للاتحاد، فقد أعلن قائمته بشكل رسمى وضمت أحمد إيهاب النحاس على مقعد النائب، وهانى سعيد فى أمانة الصندوق، وفى العضوية إبراهيم مصيلحي، وعبدالحليم شعبان، ومحمد رفعت، وجمال حسين، وأسامة غريب، وأميمة نسيم.
ودخل النحاس قائمة هادى فهمى بديلا لخالد ديوان الذى تم استبعاده رسمياً بسبب بند الثمانى سنوات، وهى إحدى المشكلات التى فجرت الخلافات داخل اتحاد اليد، خاصة بعدما استقال خالد ديوان من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الحالي، بعدما رأى أن قرار إيقافه من خالد حمودة رئيس المجلس، جاء بشكل متعسف وغير قانونى وفيه إهانة لتاريخه، حيث إنه لم يخطئ فى حق أى شخص فى المجلس، واستخدم حقه الشرعى فى الاعتراض على بعض القرارات التى لم ترضه خلال الجمعية العمومية الأخيرة، وعلى رأسها اعتراضه على إقرار بند الثمانى سنوات، واعترض خلال الاستقالة على أن يكون القرار صادرا من الاتحاد وليس اللجنة الاوليمبية صاحبة الحق فى ذلك.
عموما.. ديوان كان يقصد بتلك الاستقالة إفقاد المجلس شرعيته ونصابه القانونى ليجعله غير قادر على اتخاذ أى قرار رسمى ويتم حله وتعيين لجنة مؤقتة لقيادة الفترة المقبلة والدعوة لجمعية عمومية.
لكن ما غاب عن ديوان أن هذا المجلس تم التجديد له شهر أكتوبر من العام الماضى بقوام ستة أعضاء فقط ووقتها لم يتم الدعوة لاستكمال العدد، حيث سبق أن استقال علاء السيد وكرام كردى وتوفى أحمد كمال حافظ، ففقد المجلس ثلاثة أعضاء.
ومع تعيين المجلس كلجنة مؤقتة من ستة أفراد، يعنى أن استقالة عضو أو اثنين لا تخل بقانونية المجلس الذى يتطلب حضور ثلثى الأعضاء لتكون قراراته سليمة.
وما زاد من التوتر داخل مجلس اليد هو المفاجأة الغاضبة التى تلقاها الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد، من الرباعى هشام نصر، ومصطفى شوقي، وناصر السويفي، ومنى أمين، الذين حضروا آخر اجتماع للمجلس وشهد التصويت على ممثل الاتحاد فى اللجنة الاوليمبية، وتوقع حمودة أن يحصل على التفويض تكريماً لتاريخه والفترة التى قضاها خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هشام نصر مرشح الرئاسة فى الانتخابات المقبلة طلب الحصول على أن يكون هو ممثل الاتحاد خلال تلك الانتخابات، فاضطر الحضور للجوء للتصويت، فحصل حمودة على صوت ناصر السويفى فقط، بينما حصل نصر على صوتى مصطفى شوقى ومنى أمين التى تعد أحد أعضاء قائمة هشام نصر فى الانتخابات، وهو ما لم يتوقعه حمودة وغضب منه، خاصة أن هذا الموقف يحمل دلالات كبيرة على انقسام المجلس على نفسه، كما يعنى أن حمودة لم يعد هو الرجل الأول الذى يخطط لمستقبل وشكل الاتحاد.
وعلى الرغم من أن القانون يمنح المجلس الشرعية بفضل التجديد له فى أكتوبر الماضى بتشكيل ستة أعضاء فقط، فإن حمودة أرسل رسمياً للجنة الاوليمبية للحصول على «صك الشرعية» واستكمال اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات لحين الجمعية العمومية المقبلة، والتى تحدد لها يوم 18 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.