المخاض المتعثر للوزارة الجديدة

اختيار الحكومة وفقا للسياسات التقليدية يضعف مركز الرئيس

ينشغل الشارع السياسي الآن بالحديث عن الحكومة الجديدة برئيسها وأعضائها‏,‏ ولا أحد يستطيع أن يتكهن بالأسماء المطروحة‏,‏ برغم البيانات المتعاقبة الصادرة عن رئاسة الجمهورية عن استمرار التشاور مع القوي السياسية بشأن التشكيل الوزاري الجديد‏, وقرب الاعلان عن رئيس الوزارة والوزراء الذين سيقع عليهم الاختيار.. وهكذا تمضي الأيام, ومعها تزداد تساؤلات القوي السياسية والرأي العام المصري: فالبعض يتوقع أن تكون الوزارة القادمة ائتلافية.. والبعض الآخر يطالب بحكومة متخصصة تكنوقراط.. وفريق ثالث يتحدث عن صراعات وضغوط حزبية للفوز بأكبر قدر من الحقائب الوزارية دون النظر إلي المصلحة العليا للبلاد, وفي وسط هذه الأجواء المرتبكة, يجري تسريب بعض الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزارة أو لمنصب الوزير, في حين تنفي هذه الاسماء انها قد تلقت عرضا لأي منصب وزاري, وهو ما تنفيه الأحزاب الرئيسية أيضا!!
وعلي مدي ثلاثين عاما, عاني المصريون من اختيار الحكومة وأعضائها من أهل الثقة وليس من أهل الخبرة, وعاصرنا كيف جرفت هذه الاختيارات السيئة الوطن من كل ثرواته, وأفقدته قدرته علي التنمية, وزرعت اليأس في قلوب المواطنين, وتراجعت مكانة مصر الدولية والاقليمية.
وهنا نطرح السؤال: كيف نختار وزراء لهذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر؟.. هل من الأفضل تشكيل حكومة ائتلافية.. أم حكومة تكنوقراط؟.. ما المعايير التي تختار- علي أساسها- الدولة المتقدمة وزراءها ورئيس حكومتها؟.. ما حقيقة ما يتردد حول الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس الحكومة والوزراء, والصراع الحزبي علي الحقائب الوزارية؟
الثقة أولا
بعد رفضه الحديث مع العديدين خلال هذه الأيام وتأكيده أنه لم يعرض عليه رئاسة الوزراء وأنه يمتنع عن الحديث حول هذه المسألة.. إلا أنه بعد التوافق بيننا أشار إلي أن الفترة القادمة تحتاج وزارة تكون محل ثقة ومطلوب التفاف الناس حولها.. هكذا بدأ حديث الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق, وأكد أن انقسام الشعب والقوي السياسية هو السبب في التعطيل وتأخير اختيار الحكومة بل وتعطيل العمل بسبب انعدام الثقة, فنحن في مرحلة لانختلف علي أننا في حاجة ماسة للأمن والاستقرار وللناس الحق في أن تعبر عن نفسها ومصالحها دون تعطيل العمل والمرور والإنتاج والمصالح, ولذلك لابد أن تكون هناك حكومة تشيع الثقة بين الناس, لتتمكن من أداء عملها, ويجب علي الناس أن تمنح الحكومة الجديدة الوقت الكافي والفرصة لتحقيق النتائج ثم المطالب, فيجب أن تكون البداية هي العمل ثم الثمرة, فلايمكن أن ما نزرعه اليوم نحصد ثمرته في الحال أو غدا بل يجب أن يكون هناك وقت كاف والتحمل بعض الوقت حتي ظهور الثمار.
ويري أنه عند الاختيار للوزراء لابد مراعاة ان يكون محل ثقة الناس وجاد ومحترم وليس شرطا أن يكون متخصصا فلابد أن يكون لديه ملكة تجميع الناس حوله وهذا يتطلب منه الثقة بالنفس ويالتالي يمكنه الاستعانة بالمتخصصين لحل المشكلات وتنفيذ الخطط, ومصر يوجد بها العديد من المتخصصين الذين يمكن الاستعانة بهم, ويطالب بإعطاء الوزراء قدرا من الزمن والتسامح وحسن النية خاصة عند وقوع الأخطاء البسيطة غير المقصودة فهي فترة تحمل من الطرفين.
وهل تتوافر المواصفات التي تتحدث عنها في بعض الناس بمصر؟, أكد انهم موجودون ويوجد العديد الذين تتوافر فيهم الثقة في النفس ويمكنهم تحمل هذه المهمة القومية بإخلاص لكن المشكلة أن جموع المصريين فقدت الثقة, والحل ضمان أكبر قدر من التوافق العام قبل اختيار الحكومة, لأننا مفتقدون رحابة الصدر والتوافق, وعند توافرهما ستتحسن مصر بإذن الله لكن بعد ان نمر بمرحلة صعبة لايمكن التكهن بها ولذلك يجب أن نتحملها جميعا حتي لاتطول.
المعايير الشخصية مرفوضة
وكما هو معروف- والكلام للدكتور سميرعبد الوهاب أستاذ الادارة العامة ومدير وحدة دعم السياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- فإن اختيار الوزراء في الدول غير الديمقراطية, والعالم النامي, يعتمد أساس اختيار أهل الثقة, والتابعين, وفقا لمعايير شخصية ترتبط بالمجاملات ولا علاقة لها بالخبرة والكفاءة, وفي الغالب يتم الاختيار لاعتبارات غير موضوعية, وليس بالضرورة أن تتوافر في من يقع عليهم الاختيار المعايير المطلوبة, كأن يختار شخص لمنصب الوزير لمجرد أنه رجل سياسة ولديه خبرة, والمؤسف أن قاعدة أهل الثقة لا يزال معمولا بها منذ ايام الحزب الوطني المنحل وحتي الآن, كما أن الحكومات المتعاقبة التي تم تشكيلها طوال السنوات السابقة لم يتم اختيارها علي أساس موضوعي.
وتبدو الصورة في الدول الديمقراطية مختلفة تماما, حيث يتم إعداد الوزراء من خلال الأحزاب السياسية, وقد جرت العادة أن يقوم حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة في هذه الدول, وفي الجانب الآخر يقف حزب معارض, تتشكل منه حكومة الظل, ومن ثم يكون الوزير سياسيا ومن الناحية الفنية يتمتع بالخبرة والكفاءة والمهارة القيادية والفنية.
** سألناه: متي نختار الوزراء في مصر من أهل الخبرة وليس من أهل الثقة؟
د. سمير عبد الوهاب: هناك حلول علمية لتلك المشكلة, فعلي المدي القصير نري ضرورة عدم الاعتماد علي وزراء من الأحزاب السياسية بادائها الحالي لان ذلك لن يكون مفيدا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر, كما أنه يجب الابتعاد عن نظام المحاصصة لان الاحزاب ليست مهيأة لذلك ايضا, وليس لديها كوادر سياسية مؤهلة لشغل وظائف سياسية, كما أن الأحزاب لم تنشغل بتربية كوادر سياسية لتولي هذه المناصب القيادية.. وعلي المدي البعيد لابد من تنشيط الأحزاب السياسية وتفعيل دورها, وتكوين كوادر مؤهلة من داخل هذه الأحزاب لشغل المناصب القيادية العليا, بحيث لا يقوم الاختيار فقط علي أساس الانتماء الحزبي, ولكن علي اساس التربية السياسية داخل الحزب, وتأهيل هؤلاء الأشخاص لتولي المناصب القيادية العليا بالدولة.
الأحزاب والتشكيل الوزاري
وقد يتذرع البعض بأن الاحزاب السياسية تضم العديد من الكوادر التي تنتمي لهيئات التدريس بالجامعات, والتي تصلح لمنصب الوزير, وهنا يقول الدكتور سمير عبد الوهاب أنه ليس كل اساتذة الجامعات يصلحون لتولي المناصب العليا, فالسؤال المهم هو هل تتوافر لدي هذه الكوادر السياسية خبرات فنية وإدارية ؟.. هل يتمتعون بالكفاءة, والقدرة علي إدارة الأزمات واتخاذ قرارات حاسمة؟.. ثم هل تتوافر في المرشح للمنصب مواصفات المسئول السياسي؟.. نحن الآن بحاجة إلي أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة في المجال الذي سيعمل فيه, وأن يكون رجلا سياسيا وليس بالضرورة أن يكون منتميا لحزب سياسي.
شراكة وطنية مطلوبة
لماذا تأخر تشكيل الحكومة حتي الآن؟!.. يجيب الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والمتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور بأن مصر لاتزال في مرحلة انتقالية ويوجد صعوبات هائلة في الانتقال لوضع طبيعي مما يستلزم مشاركة واسعة في حمل تركة ثقيلة مليئة بالمشاكل والاختلالات علي كل المستويات فضلا عن الحاجة لمواجهة القوي المضادة للثورة في مؤسسات الدولة وخارجها ولذلك تتطلب هذه المهام شراكة وطنية واسعة سواء في الحكومة أو مؤسسة الرئاسة وعدم التعامل مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة كما لو أنها تحدث في وضع طبيعي وانما إجراء عملية التشكيل وفقا لمتطلبات بناء شراكة وطنية واسعة تتيح التفافا من جانب القوي السياسية الأساسية المؤيدة للثورة حول مؤسسة الرئاسة وأن يكون برنامج هذه الحكومة معبرا عن الشراكة الوطنية المطلوبة ويتم اختيار أعضاء الحكومة بالتالي وفقا لقاعدتين: الأولي إشراك الأحزاب والقوي السياسية في هذه الحكومة,أو وفقا لقاعدة اختيار الأكفاء في هذه الأطراف والأكثر قدرة علي تنفيذ برنامج الشراكة الوطنية, والذي كان من الأفضل أن يعد قبل الشروع في اختيار الوزراء والمسئولين بحيث يتم هذا الاختيار وفقا لمقتضيات المهام الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج, وبالتالي تكون الحكومة المطلوبة غير تقليدية سواء في برنامجها أو في تشكيلها لأننا نمر في وضع غير طبيعي وتتركز المهمة الأساسية في هذه الحكومة في إعداد البلاد للخروج من هذا التأزم وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وعند إذ يمكن أن يكون اختيار الوزراء في الحكومة القادمة وفقا لما تتطلبه ظروف كل مرحلة لأن كل هذه المتطلبات تتغير من وقت لآخر وبالتالي تغير في المعايير والقواعد التي يتم الاستناد إليها في تشكيل الحكومات واختيار أعضائها.
ويشير الدكتور وحيد عبد المجيد إلي انه يوجد برنامج للحكومة يتحول لخطط يتابعها كل وزير في وزارته ودور كل وزير وضع استراتيجية عامة لوزارته ويتم تطوير العمل في الوزارات بحيث تنفذ الخطة بغض النظر عن الوزير الذي يشغل منصبا سياسيا, فحكومة الشراكة الوطنية سياسية تضع استراتيجية عامة, لأننا في مرحلة إعادة ترتيب البيت.
تبديد المخاوف من الأخوان
والسؤال المهم هل الطريقة المتبعة حاليا في تشكيل الحكومة ستكون مفيدة؟!
الدكتور وحيد عبدالمجيد له رأي آخر وهو أن الأسلوب المتبع حاليا لن يفيد كثيرا لأنها ستشكل بطريقة تقليدية وبالتالي لن يتوقع لها النجاح بهذا الشكل ومن المتوقع أن تضعف مركز الرئيس في مواجهة القوي الأخري ومنها المجلس العسكري والشعب, فالرئيس أمامه طريق شائك حيث لابد من تبديد المخاوف من فكرة أن الحكومة والمعاونين سيكونون من الإخوان أو من يعملون معهم وفقا لبرنامج الإخوان وليس وفقا للشراكة الوطنية, لأن الانطباع لدي الناس في الشارع هو أن الاتجاه هو إخواني مما يجعل الأحزاب ضد الحكومة, وبالتالي يواجه الرئيس وحكومته معارضة حادة في وقت نحن نحتاج لأجواء مريحة تعمل فيها الحكومة وهي تحتاج مساندة الأحزاب والقوي الأخري خارج التيار الإسلامي.
ويضيف أن بعض التيارات قالت إنها لن تدخل في الحكومة لعدم مشاركة هذه القوي في وضع برنامج الحكومة وإذا شاركت فيه سيكون برنامج شراكة وطنية, وينادي بضرورة إعادة التفكير وبمنهج مختلف في تشكيل الحكومة حتي لايفلت الزمام.
هناك مشكلة في البحث عن وزراء ومتخصصين يتحملون المسئولية بجانب الرافضين فما هو الحل المستقبلي؟
يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد المفروض أن دور الفريق الرئاسي الذي سيعمل مع الرئيس أن يكون من مهامه التواصل مع المجتمع وعقد لقاءات في الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات المختلفة من جمعيات ونقابات وإجراء حوارات منتظمة مما يظهر معها ومن خلالها شخصيات ليست معروفة ولديها قدرات كبيرة ولاتجد طريقها للتعريف بنفسها وتقديم نفسها للمجتمع أو لصاحب القرارات بحيث أنه يتم الاستعانة بهم في المواقع المناسبة بدءا من الوزارات التالية والمواقع المختلفة, وهذا الوضع مفيد للوزارات القادمة والمستقبلية لاكتشاف المتخصصين القادرين علي نجاح خطط الحكومة, وليس للوزارة المقبلة التي تحتاج إلي منهج مختلف في اختيار الوزراء لعبور هذه المرحلة الصعبة.
مواصفات الحكومة الجديدة
والصورة تبدو كذلك في رأي الدكتور محمد الجوادي الكاتب والمفكر السياسي, فهو يري أن رئيس الوزراء يجب أن يكون شخصية اقتصادية مصرية دولية مرموقة, ومن غير المتورطين في تهريب الأموال, ولا شاركت في الاجراءات البيروقراطية الخاصة بتهريب تلك الأموال, حتي لو كان هذا الشخص حاصل علي جنسية دولة أخري, ومن أبرز هؤلاء في تقديري- هو الدكتور محمد العريان نائب رئيس البنك الدولي الذي كان مرشحا لرئاسة صندوق النقد الدولي, لاسيما أن الرجل يدير استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية تزيد قيمتها السوقية عن1,1 تريليون دولار اي ضعف ميزانية مصر.. ومن المواصفات المطلوبة فيمن يتولي منصب رئيس الوزراء, أن يكون قادرا للتعامل مع الغرب, فضلا عن قدرته علي رسم سياسات اقتصادية حاسمة, ومواصلة سياسة الانفتاح, وتطبيق قواعد الرأسمالية بطريقة شعبية ورحيمة بالشعب, وأن يكون لديه اتصالات واسعة بالمصارف العالمية لتمويل المشروعات الاقتصادية القومية, ولديه صلات قوية بالمجتمع الدولي.
صناع النهضة الحقيقية
أما الوزراء,- والكلام مازال للدكتور الجوادي- فنحن نحتاج إلي12 وزيرا علي النظام الامريكي, لا يتدخلون في التفاصيل, وإنما ينفذون خطة لترميم التنمية في مصر, وتشجيع سياسات الادخار, والانصراف عن الاستثمار العقاري الذي استنزف ثروات المصريين, والعناية بضبط الجودة في التعليم, والخدمات الصحية, والارتقاء بالبشر تعليميا لا مجرد توريدهم كعاملين في الدول الأخري, واتباع نظم التعمير المعلوماتي, والنهوض بالسياحة العلمية والثقافية وسياحة المؤتمرات بالدرجة التي نستطيع معها الاستفادة من السواحل المصرية التي تضم20 مليون وحدة سكنية, ولا نظير لها في العالم, مشيرا إلي أن النهضة الحقيقية يمكن انجازها من خلال أفراد يعيشون بعيدا عن الأضواء والظهور الإعلامي, ولهم تاريخهم الذي يريدون البناء عليه, والاضافة إليه لتحقيق ما يرضي ضمائرهم ووطنهم, والبقاء في مصر, وعدم الخروج في رحلات خارجية من أجل الترفيه والنزهة, لكنه يجب أن يعمل لمدة18 ساعة بلا انقطاع لتحقيق مصالح الوطن, والنهوض به, وتحسين الاوضاع المعيشية للناس, والانطلاق نحو التقدم والبناء والتنمية.. كأن نختار هاني جرجس عازرالذي أنشأ سكة حديد برلين لتولي حقيبة وزارة النقل, وسمير بانوب للتأمينات, فهو الذي وضع سياسات التأمين الصحي في أمريكا, ومن أمثال هؤلاء كثيرين, وهم من الكفاءات التي تحظي بتقدير دولي, فلماذا لا نستعين بأمثال هؤلاء في مصر.. فهم يتمتعون بسعة في الفكر, ومرونة في التطبيق.
وزارة توافقية سياسية
وخلاصة القول كما يقول الدكتور محمود عبدالفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن حكومة التنوقراط المتخصصة تكون في الأفرع المختلفة لكن يوجد الوزارات السيادية التي يمكن ألا يكون الوزير متخصصا, وهناك نظرة أخري يميل لها الدكتور عبدالفضيل حاليا وهي الوزارة الإتلافية بمشاركة التيارات السياسية بشكل توافقي علي برنامج وزاري معين توافقي كما يحدث في بعض الدول, والتوفق أفضل حتي يكونوا مسئولين سياسيا لكن المتخصصين لايوجد مسئولية عليهم مثل السياسيين, ويؤكد علي ضرورة وجود وزارة اتلافية توافقية لعبور هذه المرحلة من تاريخ مصر تتحمل المسئولية السياسية وتكون خاضعة للمحاسبة, وليس معني وزارة سياسية اختيار ناس ليس لهم في الموضوع, لكن المهم هوية سياسية, فمشكلة مثل اضراب المحلة الأكثر فائدة لحلها المسئول السياسي وليس المتخصص لكن عليه أن يكون متفهما للمشكلة.