السيسى: الشعب يخوض معركتى الإرهاب والتنمية بكبرياء وشرف

مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره نتيجة القرارات الاقتصادية الحاسمة

فى كلمته أمام مؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى
السيسى :الشعب تحمل ويتحمل آثار الإجراءات الاقتصادية بكل قوة وصبر
مصر تتطلع لتصبح دولة رائدة فى مجال الشمول المالى لتقليص الاقتصاد غير الرسمى
مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره نتيجة القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها
مشاركة عدد كبير من الوفود في المؤتمر رسالة ثقة كبيرة وتقدير تعتز به مصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الشعب المصرى يخوض بكبرياء وشرف معركتين مهمتين، الأولى ضد الإرهاب يقف فيها بمفرده دفاعاً عن دولته وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية يتحمل فيها هذا الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التى تبنتها مصر.
وقال الرئيس ، فى كلمته أمام المؤتمر الدولى التاسع للشمول المالي، الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، إن الشعب المصرى هو الجندى المجهول الحقيقى ، الذى تحمل ويتحمل الإجراءات الاقتصادية بكل قوة وصبر، كما أعرب عن تقديره واحترامه للشعب المصرى الذى يسجل فى تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من 7 آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه.
وأضاف أن وجود عدد كبير من الوفود من مختلف دول العالم فى المؤتمر ، يمثل رسالة ثقة كبيرة وتقدير كبير تعتز به مصر.
وأعرب الرئيس، فى كلمته، عن تقديره لاختيار مصر لاستضافة المؤتمر السنوى للشمول المالى ، الذى أصبح حدثا مهما لجدية موضوعاته وعمق مناقشاته وما يتخذه من توصيات وقرارات، أكدت أن للشمول المالى آثاره الفاعلة على سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مجتمعات العالم كله .
وأكد الرئيس أنه على يقين من أن اختيار التحالف الدولى الشمولى لمصر لاستضافة هذا المؤتمر قد استند لمعايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم فى أننا نسير فى الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار .
وأشار الرئيس قائلا : «أقول لكم بصراحة ووضوح إننا انطلقنا وفق رؤية وطنية خالصة شخصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهدافا وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة التى تأخر بعضها لعهود طويلة ، وبعضها كان حتميا، إن أردنا إصلاحا حقيقيا خاليا من الوعود الوهمية والشعارات البراقة ومستندين فى ذلك لثقة الشعب المصرى الذى حملنا الأمانة والمسئولية.. شعب عظيم أتوجه له بكل التحية والاحترام لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة وللحكمة والوعى والرصيد الحضارى التى يتمتع بها».
وأكد الرئيس أن مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التى تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازا فى إطار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 ، كما نجحنا فى محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية فى التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج .
وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد وصل إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016/2017 ، مقابل 4.1% فى الربع السابق له و 2.3 % خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014/2015، كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5 % خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016/2017، مقابل 11.5 % خلال الفترة المماثلة السابقة لها ، مشيرا إلى أن الدولة وضعت هدفا وهو خفض معدلات التضخم، لما يقرب من 13% فى عام 2018.
وأشار الرئيس إلى أنه فى إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب ، قامت الحكومة فى الفترة الماضية باتخاذ عدد من الاجراءات المهمة، حيث تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة، لكل مجالات ومستويات الاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية فى تنمية الاقتصاد والقدرة الانتاجية وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من مواردنا ويمكنا من المنافسة على كل المستويات .
وقال الرئيس إن الشمول المالى أصبح هدفا رئيسيا من أهداف استراتيجية دول العالم ، لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادي، فضلا عن آثاره على حياة الشعوب وأحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجا .
وأكد تطلع مصر لأن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالي، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا، بما يسهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما تولى عناية كبيرة لتذليل العقبات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية بكل شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا ، خاصة المرأة والشباب .
وقال الرئيس : إننى على يقين من قدرة البنك المركزى على القيام بدور ريادى فى التنسيق بين جميع الاطراف المعنية بالدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي، ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية وواقع عملى نجنى جميعا ثماره» .
واختتم الرئيس كلمته مجددا الترحيب بالوفود المشاركة فى مصر، مؤكدا تقديره البالغ للتحالف الدولى للشمول المالى لما يبذله من مجهودات فى هذا المجال ، معربا عن تمنياته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه ويخرج بتوصيات عملية وفعالة للارتقاء بالشمول المالى ، كما أشاد بدور البنك المركزى المصرى لجهوده فى تعزيز الشمول المالى فى مصر، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أكدت الدور المحورى للبنوك المركزية فى الدفع بالشمول المالى إلى الأمام ، فى إطار المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية .
وكان الرئيس السيسى قد شارك أمس فى افتتاح المؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالي، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، وبمشاركة محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف وممثلين عن 95 دولة.
وعقب اختتام كلمته، أطلق الرئيس السيسى إشارة بدء الافتتاح الرسمى لفعاليات المؤتمر الدولى التاسع للشمول المالي، وعقب ذلك تم التوقيع على المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى للبلدان العربية .