اتحاد المستثمرين يطالب بالقضاء على البيروقراطية

طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بالقضاء على البيروقراطية من كثرة الموافقات وتعدد الجهات التى تؤدى إلى ضياع وقت المستثمر، وتكون بابا للرشوة والفساد، وبتطبيق نظام الشباك الواحد دون حلول وسطية، وإلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، إن الاتحاد قدم مذكرة بالإحصاءات الرسمية وتجارب الدول التى مرت بظروف مشابهة لظروف مصر ، مثال الهند والصين وماليزيا وتمكنت من الخروج وتحقيق التنمية المنشودة ، مطالبا بضرورة ثبات التشريعات وإصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل، واحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر فى جميع أركانها، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخري.
وطالب بيان الاتحاد أمس بالقضاء على التهريب الكلى والجزئي، بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وحماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية.
وشدد على ضرورة إنشاء مناطق حرة متكاملة وذلك بالمفهوم العلمي، تكون كبيرة المساحة ؛ والإمكانيات منها ( مشروع تنمية قناة السويس وسيناء والعلمين أو مطروح )، بالإضافة إلى تكثيف الجهود نحو تنمية حقيقية لصعيد مصر، نظرا للأهمية الأمنية والاستراتيجية لهذه المناطق، فضلا على الأهمية الاقتصادية، وذلك بتفعيل ال 200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالصعيد، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع فى الأسواق الواعدة، إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من خلال اتفاقيات تبادل تجاري، واتفاقيات جمركية، تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، أسوة ببلاد نجحت مثل الاتحاد الأوروبي.