وزير الإسكان فى ندوة «الأهرام » :

انفراج أزمة الإسكان خلال 4 سنوات

كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أن السنوات الاربع القادمة ستشهد انفراجة لمشكلة الإسكان فى مصر، شارحا انه لا توجد أزمة إسكان ولكن مشكلة توطين فى مناطق الدلتا التى لا يوجد بها ظهير صحراوى واراض نستطيع تنفيذ وحدات سكنية عليها، وانه مع استمرار معدلات التنفيذ الحالية فى مشروعات الإسكان فاننا سنتغلب على هذه المشكلة خلال هذه الفترة،
لافتا الى انه سيتم تحقيق توازن بين العرض والطلب الذى يصل الى 600 ألف وحدة سنويا وذلك من خلال المشروعات السكنية التى تنفذها الوزارة بجانب القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ 15% وتتولى الدولة تنفيذ 85% من الوحدات المطلوبة، مشددا على ان دور الدولة مطلوب لمواجهة الزيادة السكانية المرتفعة وبالرغم من ذلك فانه لا عودة لفكر الستينيات فالقطاع الخاص سيظل شريكا اساسيا ونحن ندعمه ونوفر له المناخ المناسب .
وقال الوزير «فى ندوة الأهرام» إن المشروعات التنموية التى تنفذ حاليا تتم وفقا لمخطط التنمية العمرانية 2052 والذى يتضمن رؤية مصر للتنمية خلال ال 40 عاما المقبلة ويشمل تنفيذ المدن الجديدة والمثلث الذهبى وتطوير الساحل الشمالى الغربى والعاصمة الإدارية وتوسعات غرب القاهرة وتنمية الصعيد وجنوب الوادى واستصلاح 4 ملايين فدان وتنفيذ شبكة الطرق القومية، لافتا الى إننا نستهدف الوصول بمساحة الرقعة المعمورة خلال هذه الفترة الي12% من مساحة مصر بدلا من 7% .
واشار الى انه سيتم طرح وحدات العاصمة الإدارية خلال ايام، كما سيتم نهاية العام الجارى الانتهاء من تنفيذ 500 الف وحدة بمشروع الاسكان الاجتماعي، واعترف وزير الاسكان بحدوث بعض المشكلات عند تسليم الوحدات للمواطنين قائلا اننا نكتسب خبرات جديدة فى مراحل التنفيذ المختلفة، ولذلك يتم تطوير وتحسين الإجراءات بشكل مستمر وصولا لاستخدام التقديم الإلكترونى فى الطرح الأخير للوحدات والذى يوفر على المواطنين نحو 4 أشهر من الإجراءات على المواطنين
واضاف انه يرى ان يتم حل مشكلة الإيجارات القديمة بنفس الطريقة التى تمت فى الاراضى الزراعية، كما ان مشكلة الشقق المغلقة سيتم حلها عبر تطبيق قانون الضريبة العقارية وان السبيل الوحيد لمواجهة سماسرة الأراضى هو الوفرة وطرح أعداد كبيرة من قطع الأراضى للمواطنين، ولذلك طرحنا 140 ألف قطعة خلال ال 3 سنوات الأخيرة فى حين انه خلال ال 15 عاما السابقة تم طرح 36 ألف قطعة أرض فقط
... وإلى نص الندوة
الأهرام: تقوم وزارة الإسكان حاليا بتنفيذ مجموعة من المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، فهل يتم ذلك وفقا لرؤية تنموية متكاملة وهل وضعتم خطة زمنية محددة للانتهاء من هذه المدن ؟
الوزير : فى البداية اسمحو لى أن أعُبّر عن مدى سعادتى لحضورى هذه الندوة داخل مؤسسة عريقة بحجم مؤسسة «الأهرام» فهى المؤسسة الأحب إلى قلبي، والتى تشرفت اليوم وافخر بوجودى بها، وفى الحقيقة هذه هى أول «ندوة» أتحدث فيها لمؤسسة صحفية منذ أن توليت المنصب الوزاري، وذلك تقديرًا منى لمؤسسة «الأهرام» العريقة وكذلك القامات الصحفية الموجودة بها، كما أننى تربيت منذ الصغر على ثقافة قراءة جريدة «الأهرام» واعتقد أن هذا حال جميع المصريين الذين يكنون كل التقدير والاحترام لهذه المؤسسة العريقة.
وللاجابة على سؤالكم أود أن أوضح فى البداية أن تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التى بدأنا العمل بها مؤخرًا كانت وفقًا للمخطط القومى للتنمية العمرانية الذى يتم تنفيذه حاليا والذى سيتم الانتهاء منه فى عام 2052، أى ان تنفيذ هذه المدن الجديدة سيتم لمدة 40 عاما مقبلة وفقا لهذا المخطط القومى الذى يهدف الى النهوض بالتنمية العمرانية فى مصر وزيادة الرقعة المستغلة المعمورة، وقد كان لى الشرف عندما كنت رئيسا لهيئة التخطيط العمرانى قبل أن أكون وزيرًا أن اشارك فى وضع هذا المخطط وإقراره ليصبح المخطط الذى يمثل رؤية مصر فى التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، وكيفية زيادتها لتتناسب مع الزيادة السكانية وقد وجدنا بالفعل أنه ليس هناك بديل عن مضاعفة الرقعة المعمورة من خلال إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة وهى التى يتم تنفيذها حاليًا كجزء من هذا المخطط حيث نستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 7% الى 12% من مساحة مصر الكلية حتى عام 2050 وهذا المخطط لا يشمل المدن الجديدة فقط بل يتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع منطقة المثلث الذهبى ومشروع تطوير الساحل الشمالى الغربى والذى بدأ بتنفيذ مدينة العلمين الجديدة ومشروع تطوير وتوسعات العاصمة من خلال انشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات منطقتى أكتوبر وزايد غرب القاهرة ،ومشروعات تنمية مدن الصعيد بالكامل، والمشروع الاهم وهو مشروع استصلاح وتنمية 4 ملايين فدان والذى بدأنا أول مرحلة منه بمشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع تنمية منطقة جنوب الوادى والتى بدأت بمشروع توشكى وحلايب وشلاتين والعوينات، وكذلك شبكة الطرق القومية.
وقد فقنا الله فى تحقيق العديد من هذه المشروعات فى وقت قصير جدًا، وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على دعم مشروعات التنمية فى جميع المجالات ومقتنع تماما بالتخطيط ويتابع بنفسه معدلات التنفيذ ويوجه بان تكون على اعلى مستوى من الجودة وقد اجتمع بى السيد الرئيس فى اليوم الثانى بعد ان توليت الوزارة فى حكومة المهندس ابراهيم محلب الثانية حيث جلست معه 4 ساعات لمتابعة ومناقشة آخر تطورات تنفيذ هذا المخطط وقد طالب سرعة التنفيذ .
وبالنسبة للمدن الجديدة تحديدا فقد تم إقامتها بناء على دراسات توضح حجم الطلب على الوحدات وحجم التطور الذى سيتم بها، وعلى سبيل المثال فإن العاصمة الإدارية الجديدة هى ببساطة شديدة عبارة عن امتداد طبيعى للقاهرة الجديدة، وجميعكم يعلم حجم الطلب الهائل وغير المسبوق على القاهرة الجديدة، ونحن نقوم بوضع وظيفة محددة لها حاليا وهى تفريغ القاهرة من الوزارات، وانا قرأت الاف المقالات فى «الأهرام» تطالب بتفريغ القاهرة وكبار كتابنا جميعا كانوا دائما يقولون ان حل مشكلات القاهرة يتم بنقل هذه الوزارات والجهات الحكومية المختلفة خارج العاصمة وهو ما سيتم بإنشاء العاصمة الادارية الجديدة وسوف يتم خلال ايام طرح المرحلة الاولى من وحدات العاصمة الادارية التى تضم 17 الف وحدة سكنية بمساحات مختلفة، واؤكد ان تجربة المدن الجديدة هى من اكثر التجارب نجاحا فى مصر من حيث الاستدامة واستمرار النجاح، وهذا يوضح ان هذه المشروعات التى قمنا بتنفيذها جاءت لتلبية الحاجة المُلحّة اليها كما أن كل المشروعات التى تمت كانت ناجحة نجاحًا هائلًا وحققت الطلب الممستهدف، وفكرة بناء المدن الجديدة والتى بدأت ايام الرئيس السادات بانشاء مدينة السادات تمثل البديل الوحيد المخطط لتنفيذ التنمية كما انها المكان الوحيد الذى لم تصله العشوائيات على خريطة مصر، وجميع المدن الجديدة تتم وفقا لحجم طلب حقيقى ونحن عند بدء تنفيذ مدينة لا نضع مجرد حجر اساس ولكن العمل يتم ليل نهار، فمدينة المنصورة الجديدة عندما وضعنا حجر الاساس لها منذ ايام كانت شركات المقاولات تعمل بها كما يوجد يرنامج زمنى لتنفيذ الوحدات وطرحها للمواطنين بالتنسيق مع المحافظة، وسيتم رفع كفاءة الطرق التى تصل المدينة القديمة بهذه المنطقة كما نفكر فى تنفيذ خط سكك حديدية يصل بها، وكل هذه المدن غير مرتبطة بوجودى كوزير للاسكان ، وإنما تتم ضمن مخطط موجود وهى تمثل البديل الوحيد لمعيشة الناس فى جودة حياة محترمة.
الأهرام: انتشرت فى السنوات الاخيرة ظاهرة الأبراج المخالفة والتى استخدمت فيها مواد بناء غير سليمة فهل هناك مشروع لإعادة تقييم هذه المباني؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها؟
الوزير: بالرغم من اننى ليس لى علاقة مباشرة بهذه المشكلة لكن فى الحقيقة ان مشكلة الأبراج المخالفة مشكلة كبيرة جدًا، وأأسف ان اقول وبمنتهى الشفافية والوضوح ان هذه المشكلة هى مشكلة المواطن المصرى لأن الذى يبنى هذه الابراج ليس شخصا فقيرا يريد بناء بيت لاسرته ولكنه شخص يبنى بغرض الربح ويقوم بالتعدى على أراضى الدولة والاتجار بها.
الأهرام: وما هو دور الدولة فى ذلك ؟
الوزير: هذه الابراج انشئت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها الدولة والتى كانت فيها من الضعف الذى مكن المواطن من استغلال حالة الفوضى وارتكاب المخالفات والتعدى على الاراضى وتنفيذ تلك الأبراج بهذا العدد المهول، فعلى سبيل المثال عدد الأبراج المخالفة بمحافظة الإسكندرية يتراوح بين 60 ألفا 70 ألف عقار مخالف، ومنها البرج الشهير بالازاريطة الذى مال على احد جانبيه وأحدث ردود أفعال كبيرة محليًا وعالميًا، وهذه المشكلة التى انتشرت بهذا الحجم الرهيب مشكلة كبرى ولابد من إيجاد بديل لها حيث هناك 350 ألف عقار تم تسجيلها كمخالفات خلال هذه الفترة، وهذه العقارات جميعها مليئة بالسكان وللأسف أصبحت أمرا واقعا، ولذلك حدث نقاش كبير داخل الحكومة حول كيفية التعامل مع هذه المخالفات والذى يمنعنى القانون من عدم توصيل المرافق لها من كهرباء ومياه وصرف صحي، فالحقيقة ان المشكلة صعبة والحل الوحيد أن يتم فحص هذه الأبراج وإثبات السلامة الإنشائية عن طريق لجان متخصصة مُشكّلة من أساتذة الجامعات والمختصين، فالمعيار الحاكم هو كفاءة المبنى وسلامته إنشائيا حتى يمكن استيعابه وتوصيل المرافق له.
الأهرام: وهل تؤيد قانون التصالح فى مخالفات المبانى ؟
الوزير كما سبق وذكرت فإنه جرى نقاش طويل داخل مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع مخالفات المبانى الكثيرة المنتشرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية ووجدنا انها اصبحت امرا واقعا، كما ان تكلفة إزالتها كبيرة ومرهقة جدا ولذلك تم اللجوء الى عمل قانون المصالحات على ان يتضمن عدة شروط لتطبيقه اولها ان يكون المبنى صالحا انشائيا ويوفر الامان لساكنيه وغير مهدد بالانهيار
الأهرام: تعانى «الغابة المتحجرة» بالقاهرة الجديدة من تعديات كثيرة وصلت إلى حرم المحمية نفسه كيف تتعامل وزارة الإسكان مع هذا الملف فى ظل الحديث عن اقتطاع جزء كبير منها؟
الوزير: منطقة الغابة المتحجرة كانت عبارة عن محمية وكان لها حرم من الخارج، مشكلة هذا الحرم أنه تم عليه حجم هائل من التحجير والتعديات فى نفس فترة الفوضى التى تحدثنا عنها، مما أدى إلى حدوث تجريف كامل للمنطقة ولم يعد بها اى معلم من معالم المحمية حتى اختفت معالمها تمامًا، وهذه الغابة مساحتها 1500 فدان منها قلب المحمية بمساحة 500 فدان والحرم بمساحة 1000 فدان وجزء من هذا الحرم حدث له تحجير وتجريف وتعديات وهذا المكان مع الأسف موجود فى قلب القاهرة الجديدة ولذلك نقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة البيئة لتطوير هذا المكان وتنميته، والحقيقة أن الأفضل لنا ومن مصلحتنا أن يتم تطوير هذه الغابة وانشاء حديقة كمنتزه بها يجذب الزائرين.
الأهرام: ما هى أسباب عدم استكمال مشروعات الصرف الصحى فى قرى ومراكز محافظات الصعيد؟
الوزير: مصر تضم 4800 قرية وفى عام 2014 عندما توليت الوزارة وجدت أن خدمة الصرف الصحى تتركز فى 430 قرية فقط على مستوى الجمهورية، أى بمعدل 10% من إجمالى القري، وكان هناك ما يقرب من 1400 قرية بدأ العمل فى توصيل خدمة الصرف الصحى لها لفترة بسيطة ثم توقف ذلك لأنه وبمنتهى الأمانة كان أعضاء مجلس النواب يطلبون من وزير الإسكان عمل مشروعات الصرف الصحى بقراهم، فكان الوزير وقتها يوافق ورقيا ثم يتم صرف مبالغ مالية على المراحل الأولى للمشروعات دون أن يتم استكمالها لعدم وجود ميزانية، ولذلك وضعنا خطة زمنية لاستكمال المشروعات المتوقفة بتلك القرى وفقًا للتمويل المتاح لها، فكانت البداية باستكمال المشروعات التى تمت بنسبة انجاز 80% ثم الأقل فى النسبة ثم الأقل وهكذا حتى وصلنا بالفعل خلال السنوات الثلاث الاخيرة إلى انجاز نسبة تتراوح بين 10% و 19% فى هذه المشروعات ونحن حاليا نحتاج إلى نحو 200 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى كل قرى مصر خصوصا بعد تحرير سعر الصرف والذى ادى لزيادة الاسعار، فغالبية مشروعات الصرف يتم تنفيذها باستخدام أجهزة تم استيرادها من الخارج وهو ما أدى إلى رفع حجم التكلفة، وبإذن الله نخطط حاليا للانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى فى 50% من قرى مصر حتى عام 2020 ، وبالتوازى مع ذلك بدأنا العمل فى أماكن جديدة من التى تصنف ضمن المناطق الأكثر تلوثًا، فعلى سبيل المثال فى محافظة الفيوم هناك 83 قرية تلقى صرفها فى بحيرة قارون، وقد وقعنا مؤخرًا بروتوكولا مع الاتحاد الاوروبى لإنشاء مشروعات الصرف الصحى بهذه القرى لإعادة بحيرة قارون كما كانت، والمشكلة انه يواجهنا حجم تحديات كبير جدًا يحتاج إلى تمويل ضخم، لكن استمرار العمل بالمعدلات التى نسير عليها فى تنفيذ هذه المشروعات سيجعلنا نحقق طفرة كبيرة جدًا خلال فترة قصيرة من الزمن.
الأهرام: تنفذ الوزارة والقطاع الخاص العديد من المشروعات على كافة المستويات ولصالح شرائح المجتمع المختلفة فما هو حجم الطلب على مشروعات الإسكان فى مصر ؟
الوزير: حجم الطلب على الإسكان فى مصر يصل الى نحو 600 الف وحدة سنويا وقد اكد البنك الدولى اننا نحتاج 500 الف وحدة سنويا للزيجات الجديدة و 100 الف مطلوبة عند عملية الإزالات وتطوير المناطق العشوائية، ووفقا لهذه المعطيات بدأت الدولة فى تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لسد هذا العجز وقبل ذلك كان أكثر من 70% من هذه الوحدات ينفذها القطاع الخاص بمفرده، والدولة كانت تبنى 30% فقط، وكان يقال ان الدولة لابد ان تنظم العملية الاسكانية ولا تتجه للبناء وهذا يصلح فى الدول التى توجد بها معدلات زيادة سكانية معقولة وليس فى الدول التى تعانى من معدلات زيادة مرتفعة مثل مصر، ولذلك اتجهنا فى السنوات الاخيرة الى تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لتغطية هذا الطلب وسد العجز الناتج من الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر ولمساعدة القطاع الخاص الذى لا يمتلك القدرة على توفير هذا العدد الكبير من الوحدات نظرًا للقدرات المحدودة التى يمتلكها، ولذلك قمنا بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع «سكن مصر» فى 8 مدن جديدة ومن قبله مشروع «دار مصر» للاسكان المتوسط بجانب وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى والتى سينتهى منها نحو 500 الف وحدة بنهاية العام الحالى 2017 وهذا التنوع فى الوحدات ومحاور المشروعات السكنية المختلفة يهدف الى تلبية رغبات كافة شرائح الشعب المصري.
الأهرام: وما هى المشكلات التى تواجهكم عند تنفيذ هذه المشروعات؟ وكيف يتم حل مشكلة الاسكان ؟
الوزير: حل مشكلة الإسكان فى مصر مرتبطة بمدى التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الدولة فى تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لجميع الفئات والشرائح، وبالنسبة للمشكلات التى تواجهنا اود ان اشير الى مشكلة وهى أن هناك مناطق لا يوجد بها أراض لتنفيذ الوحدات عليها ومنها على سبيل المثال منطقة قلب الدلتا التى لا يوجد بها ظهير صحراوى ، وللأسف لدينا ثقافة سيئة جدًا فى مصر وهى أن المواطن يريد أن يسكن فى المكان الذى تقطن فيه عائلته ويرفض الإقامة فى المدن الجديدة، وللأسف هناك أزمة أراض فى بعض الأماكن، وعندما نقوم بطرح أى أراض نلجأ إلى أراضى أملاك الدولة، ونقوم بتخصيصها وعندما لا تكفى المساحة نلجأ إلى توفير أراض ووحدات فى أماكن تبعد عن المكان الأصل لكنها تقع فى حيز المحافظة التابعة لها هذه المنطقة.
الأهرام : متى يتم التغلب على هذه المعوقات وتنتهى مشكلة الاسكان فى مصر ؟
الوزير: خلال 4 سنوات ستحدث انفراجة كبيرة لمشكلة الاسكان فى مصر، حيث ستتمكن الدولة من تحقيق التوازن بين الطلب والعرض عبر مشروعات الإسكان المختلفة وكذلك من خلال ايجاد بدائل للاماكن التى توجه بها ندرة فى الاراضي.
الأهرام: اسعار الوحدات التى تطرحها الوزارة مرتفعة جدا وليست فى مستوى غالبية المواطنين ؟
الوزير : وزارة الإسكان تقوم بدور وطنى مهم جدًا حيث تقوم بإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى والذى وصفته الكثير من الجهات والمنظمات الدولية بانه انجح المشروعات السكنية فى العالم ونقوم بطرح المشروع للمواطنين باسعار اقل من سعر التكلفة حيث تصل قيمة الوحدة مساحة 90 م2 والتى تضم 3 غرف وصالة بنظام التمليك الى 184 ألف جنيه فقط ويتم السداد على أقساط شهرية لفترة 20 عاما مع تقديم دعم يتراوح بين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه للوحدة ويحصل على هذه الوحدات المواطنون المستحقون فقط وفقا لعدة شروط حددها قانون الإسكان الاجتماعى تتضمن أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها والمرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة، أو المحافظات المجاورة ، وإلا يكون قد سبق له او لزوجته الحصول على شقة من وزارة الاسكان وإلا يزيد الراتب على 3500 جنيه شهريًا للأعزب، بينما الحد الاقصى لدخل الاسرة الزوج والزوجة 4750 جنيها شهريا على ان تكون الاولوية للمتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول وهذه الوحدات بهذه المساحات والاسعار لا يوجد لها مثيل ولا يستطيع أحد تنفيذها بهذه المساحة والجودة والقيمة ونحن بالفعل نغطى الطلب للمستحقين حاليا فالإعلان الثامن كان عدد المستحقين أقل من عدد الوحدات المطروحة
الأهرام : وماذا عن مشكلة المحولين من منطقة لمنطقة ومرحلة لمرحلة فى الإسكان الاجتماعى ؟
الوزير : اضطررنا لاستخدام نظام التحويل من مرحلة لمرحلة ومنطقة لمنطقة عندما وجدنا ان الوحدات المبنية أقل من عدد الحاجزين فى بعض المناطق للاسباب التى ذكرناها فعلى سبيل المثال عندما بدأنا فى مشروع الإسكان الاجتماعى ب 15 مايو، وجدنا أن هناك إقبالًا شديدًا على الوحدات ولجأنا إلى التحويل إلى 6 أكتوبر ولكن البعض رفض رغبة فى الاقامة فى 15 مايو وعندما عرضنا الموضوع على الرئيس السيسى وافق على زيادة مساحة المدينة وسنقوم بتنفيذ وحدات لهم كما تقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات لتوفير الأراضى المطلوبة التى تتناسب مع حجم الطلب.
الأهرام : يوجد نجاح كبير فى تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى ولكن على الجانب الآخر يوجد تأخر فى تسليم الوحدات للحاجزين الذين يواجهون إجراءات روتينية معقدة وتعامل مع أكثر من جهة ؟
الوزير : عندما بدأنا مشروع الإسكان الاجتماعى وجدنا أننا نتعامل فجأة مع عدد يصل الى 300 وحتى 400 ألف متقدم للحصول على شقق وساقولها لحضراتكم بمنتهى الامانة : نحن تعلمنا من مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع فكل فترة مع التجربة يحدث تحسن خطوة للأمام ففى بداية المشروع كانت الناس تتقدم للحجز من خلال بنك التعمير والإسكان ويتم إرسال ملفات العملاء بالكامل الى صندوق التمويل العقارى ليقوم بعمل الاستعلام ووقتها كان الصندوق لا يستطيع القيام بذلك بمفرده ولذلك اتجهنا للاستعانة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ثم استعنا بهيئة البريد لكى يتم تحسين الاجراءات اكثر من ذلك واخيرا فى الاعلان التاسع الذى يتم التقديم له حاليا استخدمنا نظام التقديم الالكترونى لحجز الوحدات وهو ما يوفر نحو 3 الى 4 أشهر كان يتم اهدارها فى اجراءات التقديم الورقية كذلك كانت لدينا مشكلة فى تعامل البنوك مع المواطنين نظرا لأن البنوك كانت غير مهيأة للتعامل مع هذا العدد الكبير من المواطنين ولكنهم بدأوا التعود على ذلك وتدريجيا الامور تتحسن وتتجه للافضل فنحن لا نتعامل مع 15 او 20 الف شقة فقط بل يتم التعامل على نحو 300 الف شقة فى وقت واحد
الأهرام: ماذا عن خطتكم لتغطية احتياجات المواطنين المتزايدة لقطع الأراضى الصغيرة فى المدن الجديدة ؟
الوزير: طرحنا أخيرا 24 ألف قطعة أرض، الغالبية العظمى منها تصل مساحتها بين 210 أمتار و280 مترا مربعا وهذا الاقبال الشديد الذى نراه يوميا على شراء كراسات الشروط ودفع المقدمات يدفعنا الى الاسراع بخطط ترفيق الاراضى وطرح قطع جديدة على مساحات واسعة للمواطنين وقد استطعنا خلال ال 3 سنوات ونصف السنة الاخيرة طرح اكثر من 140 ألف قطعة أرض فى كل المدن الجديدة فى حين انه خلال ال 15 سنة السابقة لهذه المدة لم يتم طرح الا 36 ألف قطعة أرض فقط وهذا يوضح حجم الانجاز الكبير الذى تم خلال الفترة الاخيرة.
الأهرام: البعض يرى أن هناك مافيا تسيطر على قرعة الاراضي.. ما ردكم ؟
الوزير: القرعة التى تطرحها الوزارة تتم تحت رقابة الأجهزة الرقابية المختلفة مثل الرقابة الادارية وكذلك مجلس الدولة ووزارة التضامن الاجتماعى ويتم اجراؤها على مرأى ومسمع من الجميع وفى حضور الحاجزين أنفسهم وتستخدم فيها الصناديق الزجاجية الشفافة، لكن العدد الكبير من المتقدمين للقرعة يؤدى الى وجود خاسرين ورابحين وهذا طبيعى لكنه يجعل الخاسرين يشككون فى القرعة وإجراءاتها مع العلم بأن نظام القرعة هو الافضل والاكثر شفافية ومصداقية وغير قابل للمجاملات بعكس ما كان يحدث مع الأسف قديما حيث كان يوجد تخصيص مباشر للأراضى عن طريق تأشيرات لا يحصل عليها الا من يستطيع الوصول للمسئول بعكس القرعة التى تكون متاحة للجميع ومع ذلك هناك للاسف البعض ممن يعشق التحايل على القانون بان يقوم مثلا احد الاشخاص بدفع المقدمات لمجموعة من المواطنين والتقديم باسمائهم واستيفاء الأوراق المطلوبة بشكل قانونى وفى هذه الحالة نكون غير مسئولين عن هذا التحايل الذى يصعب التحكم فيه، لأن المُتقدم يكون ملتزما بتقديم الأوراق وتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ولكن رغم ذلك لا نترك الامر دون مواجهة حيث نقوم بتوفير وطرح اعداد كبيرة من قطع الأراضى حتى نحقق التوازن بين العرض والطلب، كما اننا ندرس نظام التسعير الذى يتناسب مع الجميع.
الأهرام : هل ستستمر الدولة فى طرح قرعات تكميلية للمتقدمين الخاسرين ؟
الوزير : لن يتم ذلك مرة اخرى وسنلغى القرعات التكميلية
الأهرام : هل الدولة من خلال تنفيذ المشروعات الجديدة وتمويلها تعود للعمل بفكر الستينيات الذى تقوم من خلاله بعمل كل شيء ولا تترك الفرصة للقطاع الخاص ؟
الوزير : بالتأكيد لا عودة للستينيات بل نحن نعمل جنبا الى جنب بجوار القطاع الخاص ونترك له الفرصة كاملة للعمل بل ونساعده كما نطرح اراضى للمستثمرين لاقامة مشروعات سكنية عليها لكن فى نفس الوقت لابد ان تعمل الدولة ولا تترك القطاع الخاص يعمل بمفرده حيث ان امكانياته وقدراته لا يمكن أن تنجز اكثر من 15 % من حجم المطلوب وبالتالى لابد ان نقوم نحن بتغطية الجزء الكبير المتبقى ولذك ننفذ مشروعاتنا المختلفة.
الأهرام : يوجد فى القاهرة نحو 5 ملايين شقة مغلقة فما هى رؤيتكم لحل هذه المشكلة ؟
الوزير : مشكلة الشقق المغلقة لا يمكن أن يتم حلها إلا بعد تطبيق قانون الضريبة العقارية، لأن المواطن لا يلجأ إلى استخدام الوحدات الا عندما يدفع عليها ضريبة ودون ذلك سيتركها مغلقة ووزارة المالية بدأت بالفعل فى تطبيق الضريبة العقارية فى بعض المدن
الأهرام : ما هى وجهة نظر سيادتكم فى التعامل مع مشكلة الايجارات القديمة فى ظل اعداد قانون خاص بذلك ؟
الوزير : ارى ان يتم التعامل مع هذه المشكلة كما تم التعامل مع مشكلة ايجارات الاراضى الزراعية وان يتم حل المشكلة تدريجيا وعلى فترة زمنية محددة تراعى البعد الاجتماعى وكذلك حقوق الملاك بحيث لا يضار أحد ويحصل كل طرف على حقه فمن غير المعقول ان نجد شققا فى ارقى مناطق القاهرة مؤجرة منذ سنوات طويلة بمبالغ زهيدة لا تتعدى بضعة جنيهات كما اننى ارى أن يكون توريث الشقة المؤجرة للابن فقط وليس للاحفاد.
الأهرام: ما حقيقة الوضع فى جزيرة الوراق وهل يوجد بالفعل مستثمر إماراتى يريد الحصول عليها ؟
الوزير: أزمة جزيرة الوراق لا تخص وزارة الإسكان بصورة مباشرة ، لكن دعنى أشرح لكم الأزمة بصفتى مواطنا مصريا وكاستاذ تخطيط عمرانى وليس مسئولا فى الحكومة فنحن لدينا نموذج تطوير كبير للجزر النيلية ففى القرن ال 19 كان للخديو إسماعيل رؤية لتطوير هذه الجزر وبالفعل اتجه الى جزيرة الزمالك وتم تخطيطها بحيث تشمل أندية ومتنزهات وشوارع منظمة وأصبحت الزمالك حتى الآن جزيرة نموذجية، وفى المقابل كنت أتابع ما يحدث فى جزيرة الوراق عندما كنت رئيسًا لهيئة التخطيط العمرانى وكان معنا الصور الجوية للجزيرة، والحقيقة ان حجم المبانى العشوائية التى تم بناؤها خلال ال 6 سنوات الاخيرة فى هذه المنطقة تضاعفت أكثر من مرة ووفقا لهذه المعطيات فإن القرار هنا لابد ان يكون لكل المصريين فإن تركنا الجزيرة للعشوائيات ستحدث كارثة صحية فى نهر النيل حيث ان الصرف الصحى للجزيرة بالكامل يذهب لنهر النيل الذى هو مصدر الحياة لنا جميعا ، ومن هذا المنطلق وجدنا أن الحل الوحيد هو تنمية وتخطيط هذه الجزيرة لتصبح نموذجا يحتذى فى التطوير وتوفير كل الخدمات التى يحتاجها السكان دون ان يضار احد منهم وأحب أن أطمئن الجميع انه لا يستطيع أى مستثمر أن يسيطر على الجزيرة ليس من الناحية المالية فقط بل من الناحية القانونية والإجراءات التعقيدية، فالدولة فقط هى التى يمكنها أن تستثمر، ولا صحة لما تردد حول وجود مستثمر إماراتى يريد ان يحصل على الجزيرة وللعلم فان اى مستثمر مهما كانت قوته المالية فانه لن يستطيع او يرغب فى العمل فى الجزيرة حاليا حيث انه يحتاج فى بداية العمل فقط الى نحو 10 الى 15 مليار جنيه ولن يستطيع ان يقوم بذلك الا الدولة فمثلا منطقة ماسبيرو يوجد بها منذ فترة طويلة مجموعة من الشركات والمستثمرين معروفين بالاسم ولديهم قدرات تمويلية كبيرة ولكنهم لم يستطيعوا عمل شيء ولكن عندما تدخلت الدولة انجزت وخطة التطوير تتم حاليا بشكل سليم وفقا للمخطط الموضوع
الاهرام : توجد تقارير تقول ان هناك فقاعة عقارية منتظرة فما هو السبيل لمواجهتها ؟
الوزير : مصر لديها ميزة مهمة جدا تجعل موضوع الفقاعة العقارية مستبعدا وهو ان لديها حجم طلب على الوحدات لا ينضب وكذلك حجم زيادة سكانية كبير جدا ويتم بصورة مستمرة وذلك بعكس الكثير من الدول التى تحدث بها هذه المشكلات مثل دبى حيث يتم البناء لعدد محدود بجانب ان متوسط الطلب غير مرتفع كما ان الاعتماد الأساسى للمستثمرين فى تمويل المشروعات السكنية يكون عن طريق البنوك ونظام الرهن العقارى اما فى مصر فان القطاع الخاص يعتمد فى التمويل على أموال الحاجزين من خلال تحصيل المقدمات واستخدامها فى بدء التنفيذ اى ان انشاء المشروعات الجديدة يتم بناء على طلب حقيقى فالقطاع الخاص فى مصر يسوق اولا ثم يقوم بالبناء وذلك يحدث فى كل المشروعات السكنية سواء الكبيرة او الصغيرة حتى انه يتم فى العمارات التى تنفذ بالمناطق العشوائية حيث يتم بيع الشقق والحصول على قيمتها قبل تسليمها كما ان البعض يشترى بغرض الاستثمار كتخزين للاموال ايضا فإن القطاع الخاص بدأ يهجر عملية بناء القصور واتجه لبناء المساحات الاصغر التى يستطيع تسويقها بسرعة.
الأهرام : ماذا عن خطة تطوير العشوائيات ؟
الوزير : ننفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير العشوائيات بكل محافظات الجمهورية وكذلك التخلص من المناطق غير الآمنة مثل تل العقارب ومناطق العشش المختلفة وقد قطعنا شوطا كبيرا فى ذلك حيث انتهينا من تطوير الكثير من المناطق الخطرة وتوفير وحدات بديلة للسكان مثلما تم فى منطقة الاسمرات وذلك على نفقة الوزارة بتمويل ذاتى منها دون تحميل موازنة الدولة اى اعباء
شارك فى الندوة من الاهرام
عبدالعظيم الباسل هانى عمارة
د. إبراهيم البهى خالد مبارك
أشرف أبوالهول أحمد فرغلي
هشام الشامى محمود حلمي
المشاركون من وزارة الإسكان
المهندسة راندة المنشاوى وكيل أول الوزارة المشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى
المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية
هانى يونس المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة