9 %ارتفاعا فى الصادرات لتسجل 12 مليار دولار خلال 7 أشهر

ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 9% لتسجل 12 مليارا و100 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو من العام الحالى مقابل 11.092 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى إى بزيادة بأكثر من مليار دولار ، وهو ما يرجع الى زيادة صادرات المجلس التصديرى للكيماويات بنسبة 33% لتحقق نحو 2.4 مليار دولار يليها مواد البناء بارتفاع 13% لتسجل 2.9 مليار دولار ثم الملابس الجاهزة وارتفعت 7% لتسجل 795 مليون دولار.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 3% لتسجل 1.662 مليار دولار وبذات النسبة الحاصلات الزراعية لتحقق 1.533 مليار دولار وأيضا الغزل والمنسوجات لتسجل 478 مليون دولار ثم قطاع الصناعات الهندسية والالكترونيات بنسبة 2% لتسجل 1.354 مليار دولار.
وذكرت الوزارة ان هذا النمو فى صادرات هذه القطاعات امتص انخفاض صادرات المجالس الاخرى والتى جاء على رأسها المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية بانخفاض 66% ليسجل صادرات بقيمة 5 ملايين دولار فقط ثم الحرف اليدوية بتراجع 27% ليسجل 111 مليون دولار فقط بنهاية يوليو الماضى يليه قطاع الصناعات الطبية بانخفاض 14% لتسجل صادراته 255 مليون دولار فقط ثم قطاع الجلود والمنتجات الجلدية بتراجع 13% ليسجل 71 مليون دولار ثم قطاع الأثاث وحقق 202 مليون دولار صادرات بانخفاض 5% وأخيرا قطاع المفروشات المنزلية وتراجعت صادراته بنسبة نصف فى المائة ليسجل 291 مليون دولار.
وتوقع المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات مواصلة الصادرات المصرية أدائها الايجابى خلال الأشهر المقبلة لتحقق مستوى قياسيا جديدا خلال 2017 فى ظل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تنفذها المجالس حاليا والتى تستهدف زيادة نسبة المكون المحلى لتحسين تنافسية منتجاتنا وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات التى بدأت بالفعل تتدفق على السوق المصرية لتزيد بدورها من قاعدة التصدير.
وقال ان استجابة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لطلب قطاع الكيماويات زيادة قيمة رسم الصادر على نفايات وقصاصات لدائن البلاستيك من 3 آلاف إلى 5 الاف جنيه للطن سيسهم فى توفير المادة الخامة لكثير من صناعات البلاستيك وبالتالى زيادة إنتاجيتها مما سينعكس بدوره على تحقيق المزيد من نمو صادرات القطاع ككل والاهم زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وأضاف ان المجلس التصديرى اعد مذكرة لوزير التجارة والصناعة تتعلق بمشكلة منع ألمانيا تصدير نفايات وقصاصات لدائن البلاستيك لمصر رغم قرار وزير التجارة الصادر فى ابريل الماضى باستبعاد هذه الخامات من قائمة السلع الخطرة الممنوع استيرادها، مشيرا إلى ان المجلس تواصل مع مكتب التمثيل التجارى المصرى بألمانيا الذى أفاد بأن ألمانيا تطالب بإخطارها بقرار رفع الحظر عبر المفوضية الأوروبية وهو ما نعمل عليه حاليا.
وأشار إلى إن قرار المهندس قابيل السماح باستيراد هذه النفايات وقصاصات البلاستيك تضمن العديد من الضوابط لمنع إساءة استخدامه مثل ان تكون تلك القصاصات والخردة لها استخدامات فى عمليات إعادة التدوير سواء وردت بحالتها أو فى صورة مجروش على ان تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليا تؤكد عدم احتوائها على إى ملوثات أو مكونات تكسبها صفة المواد الخطرة وان ترد فقط للمصانع المرخص لها من هيئة الرقابة على الصادرات بمزاولة نشاط إعادة التدوير.