لم ولن نتفاوض على أى مشروع إلا المدرج على خطة الدولة القضاء على البيروقراطية أساس الإصلاح الحقيقى ومتطلبات المواطن المحرك للتعاون مع شركاء التنمية طرح «إنبى» بالبورصة مطلع 8102..وآليات جديدة لتنشيط سوق المال خطة لتفعيل اتفاقيات التعاون مع إفريقيا ودول حوض النيل 9 محاور ترفع ترتيبنا دوليا..وحل منازعات ب4.2 مليار جنيه عملى فى البنك الدولى أكسبنى قدرة على التفاوض لصالح بلدى الإ علام منارة الوطن ونتواصل لنشر الحقائق ودحض الشائعات
اطلاق منظومة جديدة من التشريعات المحفزة للاستثمار وادوات مالية غير مصرفية للتمويل وتنشيط سوق المال وبرامج ومشروعات تعاون على المستوى الدولي والاقليمي والعربى ملفات عديدة فتحتها الأهرام على مائدة الحوارمع الدكتورة سحرنصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في ندوة شارك فيها عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة وعلاء ثابت رئيس التحرير للكشف عن الجديد في ملفات الاستثمار والتعاون الدولي وطرح التساؤلات حول كواليس اصدار قانون الاستثمار وتفاصيل برنامج الطرح العام والشركات المستهدفة وأحدث برامج التعاون مع صناديق التمويل العربى وخطط المرحلة المقبلة.
فيما يلي نص الندوة: الاستثمار قاطرة النمو هل بدأ هذا الشعار يتحقق بالفعل وما أهم المؤشرات الدالة على ذلك؟ وأجابت الدكتورة سحر نصر: الهدف الرئيسى للحكومة هو تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تؤدى الى زيادة معدلات النمو والتشغيل واتاحة فرص العمل وتحقق نموا مستداما وعادلا يستفيد منه الجميع، حيث نعمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الاهداف التى يستفيد منها ابناء الوطن فى الصعيد والدلتا والحضر. وبالفعل بدأ مناخ الاستثمار فى مصر يتحسن بصورة كبيرة وكل الارقام والمؤشرات تؤكد ذلك واننا نسير على الطريق الصحيح خاصة ان مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التى تؤهلها لكى تكون مركزاً عالميا جديدا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، كما نبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة فى مصر. وتبذل الحكومة جميع الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الاعمال ودعم المستثمر الصغير نظراً لدورها فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة. ما هو حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التى دخلت مصر خلال العام الحالى وأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار؟ بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة (يوليو 2016 / مارس 2017) نحو 6.6 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015/2016 محققة نسبة ارتفاع 12%، كما أرتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2016 /2017 بنسبة 26% ليصل إلى نحو 8.7 مليار دولار ، وتوجد 10 قطاعات جاذبة للاستثمارات فى مصر، وهي: العقارات، والفحم، والبترول، والغاز الطبيعي، والمواد الكيميائية، والمواد الغذائية، وخدمات الأعمال، والآلات الصناعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات، والمنسوجات. خضتم معركة قانون الاستثمار التى أخفق فيها الكثيرون فما هى أهم المكاسب التى تحققت منها؟ فى البداية لابد ان أؤكد ان صدور القانون كان نتيجة لتضافر وتنسيق للجهود بين جميع الوزارات والجهات المعنية، وبعد تشاور مجتمعي ودعم من البرلمان. وصدور قانون الاستثمار بما يتضمنه من مزايا وحوافز جاذبة لكافة المستثمرين سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، ونرى بالفعل الآن عوائد ونتائج تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا القانون. كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتى تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف يمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها «مصر تفتح أبوابها للاستثمار». كما يتم العمل على تفعيل جميع القوانين المكملة لقانون الاستثمار لتوفير بيئة تشريعية متكاملة داعمة للاستثمار، وينبغى التأكيد على إنه عند إعداد مشروعات هذه القوانين يتم مراعاة التشاور المكثف مع كافة المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية بحيث يتم فى النهاية دمج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة فى عملية صنع القرار الاقتصادي. التأسيس الإلكترونى والشباك الواحد ومشروعات الموافقة الواحدة ومكاتب الاعتماد آليات جديدة استحدثها قانون الاستثمار. فكيف ستسهم فى القضاء على البيروقراطية واختصار وقت المستثمر وجهده؟ القضاء على البيروقراطية هو عنوان تحقيق اصلاح حقيقى لذلك تعمل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها مواجهة البيروقراطية التى كانت تتطلب وقتاً كبيراً من جانب المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، لذا نص قانون الاستثمار على استحداث بعض الآليات الجديدة التى من شأنها مواجهة البيروقراطية واختصار الوقت والجهد بالنسبة للمستثمرين، حيث يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأمينى من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ذات اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافى والتوسع فى نشر فروع مركز خدمات المستثمرين فى كافة محافظات الجمهورية. مركز خدمة المستثمرين يتم العمل الان على الانتهاء من اعمال تطويره وتوسعته لتقديم افضل خدمة للمستثمر، فمتى سيتم الانتهاء منه وما اهم مميزاته؟ مركز خدمة المستثمرين الجديد سيتم الانتهاء منه قريبا ويتم متابعة اعمال التطوير فيه بشكل يومى ويهدف الى تقديم رسالة للجميع بان مصر لديها افضل مركز خدمة للمستثمرين يجمع فى مكان واحد بين تقديم 74 خدمة تقدمها 74 جهة مختلفة فى مكان واحد كما نص قانون الاستثمار الجديد وليمثل واجهة مصر فى التعامل مع المستثمريين المحليين والشركات الاجنبية ويتضمن المركز كذلك صالة لكبار المستثمرين الى جانب نافذة مخصصة للمصريين بالخارج تم تأسيسها من خلال برتوكول مع وزارة الهجرة. المناطق الحرة من أهم آليات جذب الاستثمار وأقرها القانون الجديد بعد مداولات عديدة فما هى خطط التوسع فيها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية؟ تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات مع إجراء مسح لكافة المشكلات فى هذه المناطق، ووضع الحلول السريعة لها. والهدف من هذه الخطة هو تطوير المناطق الحرة وتحويلها إلى مركزاً للأعمال قادراً على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها. كما تحرص الوزارة على تفعيل وتكثيف التواصل بين كافة المناطق مع المستثمرين وتبنى ثقافة وسياسة فاعلة لخدمتهم، وحل أى معوقات قد تواجه عملهم، مع تحديث قواعد بيانات المستثمرين فى كل منطقة، ومتابعة التزام كل مستثمر بالبعد البيئى فى مشروعه، وربط كل منطقة حرة عامة بفرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، بما يساهم فى التسهيل على المستثمرين ودفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة. كما وضعت الوزارة خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، ومنطقة لوجستية بالظهير الخلفى لكل ميناء، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار لمصر حتى عام 2034. كما تم تبنى خطة ترويج المناطق الحرة على مستوى العالم لتكون مناطق متكاملة لصناعات محددة تسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتدريب الأيدى العاملة على التكنولوجيا الحديثة وفتح وتكامل الأسواق فى المنطقة. حل النزاعات اصبحت تتم عبر اليات ولجان جديدة فما أبرز المشكلات التى تم حلها وهل هناك مشكلات لاتزال معلقة منذ سنوات وكيف يمكن تجنب تكرار هذه المشكلات؟ نعمل بفلسفة واضحة فى حل المنازعات هى بذل جميع الجهود لإنهاء أى نزاع ينشأ بين مستثمر واى جهة من جهات الدولة ، وفى نفس الوقت نحافظ على حق الدولة كاملا، ولقد نص قانون الاستثمار على إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتشكيل أمانة فنية لها، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية للجنة، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة. وقد بلغ عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض المنازعات من فبراير حتى يوليو 2017 نحو 203 موضوعاً بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بلغت نحو 4,2 مليار جنيه. وفى إطار حرص الوزارة أيضاً على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين ووضع أطر لحل مشاكلهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فقد تم تشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتتمثل مهمتها فى وضع منظومة متكاملة لتلقى ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هى الجهة التى يحال إليها كافة شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات. تم مؤخرا تشكيل مجلس ادارة جديد لهيئة الاستثمار، فما هو دور هذا المجلس فى ظل قانون الاستثمار الجديد وصلاحياته؟ التشكيل الجديد لمجلس ادارة هيئة الاستثمار سيتولى وضع خطط عمل الهيئة وبرامجها فى اطار السياسة الاستثمارية للدولة ووضع اليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ووضع ضوابط تشكيل اختصاصات مجلس ادارة المناطق الحرة والاستثمارية واقرار اللوائح ونماذج اقامتها وتنميتها .ومن اهم اهداف المجلس الانتهاء من الخريطة الاستثمارية وانشاء مجمع لخدمات المستثمرين بكل محافظة ومتابعة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال. شهدت الفترة الماضية عدة تغييرات فى رؤساء الهيئات ومساعدى الوزارات. فهل يستهدف التغيير ضخ دماء جديدة؟ من المؤكد أن التغيرات تستهدف ضخ دماء جديدة خاصة من الشباب والدليل على ذلك تعيين 2 مساعدين و3 معاونين من الشباب ، اهم شيء فى الاختيار هو الكفاءة والقدرة على الانجاز وتحقيق النتائج واداء المهام بشكل دقيق. المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية تشهد اهتماما كبيرا من سيادتكم وزيارات ميدانية متعددة. فكيف تسير خطط جذب الاستثمارات لها وتنميتها وتطويرها؟ التركيز على المناطق الأكثر احتياجا يساهم فى الوصول الى هدف النمو العادل والمستدام الذى يستفيد منه الجميع فى وقت واحد وبشكل متوازي، ونحن فى وزارة الاستثمار نعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل ضخ تمويلات جديدة لزيادة دعم القرى الأكثر احتياجاً حيث أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً مثل صعيد مصر وسيناء، وأن البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر يعطى الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام بتوفير فرص عمل لائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة. المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال تحظى باهتمام القيادة السياسية. فكيف يتم تفعيل هذا الملف والمبادرات الجديدة فيه؟ تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على دعم الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن هذه الإجراءات تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة بقيمة 451 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الاستثمار فى حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات فى مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر. وسوف تساهم هذه الشركة فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس مال المخاطر مما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو. كما تتحرك الوزارة مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول مستثمر لدعم أى مشروع صغير. هذا بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب. متى سيتم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، وما أهم المحافظات التى تحظى بأعلى عدد من الفرص، وأهم القطاعات الواعدة؟ يتم العمل على تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكترونى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى قريباً عقب الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها، وتتضمن الخريطة نحو 600 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي، البتروكيماويات، والصناعات الزراعية، والسياحة، والتصنيع، والمنسوجات، والصناعات الكهربائية، ومحافظة الوادى الجديد تتصدر المحافظات الاكثر فرصا بحوالى 150 مشروعاً يليها الفيوم حوالى 40 فرصة استثمارية، وقنا بنحو 24 فرصة استثمارية. فىعام المرأة ضربتم خير نموذج على نجاح المرأة وقدراتها التى تتخطى الحدود. فكيف ترون قدرة المرأة على تقلد أعلى المناصب والنجاح فيها؟ نحرص فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على أن تحظى المرأة بفرص استثمارية مساوية للرجل فى المجال الاقتصادي، كما نقوم بتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى تدعم المرأة المعيلة فى مختلف القرى والمحافظات خاصة الأكثر احتياجاً فى مصر. ومن ضمن هذه المشروعات، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً على حد سواء، وتوفر لها فرصًا متساوية فى سوق العمل، ويتم العمل حالياً على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة. كما نعمل أيضاً حالياً على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال خاص بسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول العربية فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك من منطلق حرصنا على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار. برنامج الطرح العام بدأ أولى خطواته الفعلية بطرح انبى. فما هى الخطوات المقبلة وخطط وبرامج الطرح؟ سيتم طرح شركة إنبى بالبورصة المصرية فى بداية عام 2018، وقد تم الاتفاق مع مجلس إدارة البورصة المصرية على إنشاء برنامج لاستحداث آليات جديدة للبورصة، وذلك لزيادة سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وهناك تنسيق مع جميع الوزارات لاختيار الشركات الجاهزة للطرح على أن يتم طرح نسب من 10-20% من رأسمال تلك الشركات، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستثمار مدخراتهم، واستفادة الشركات من التمويل لزيادة استثماراتها. البورصة المصرية شهدت تحسنا ملموسا فى أدائها فى الفترة الاخيرة ومع صدور قانون سوق المال كيف ترون فرص النمو فى هذا السوق فى الفترة المقبله؟ يتم خلال الفترة الحالية مواصلة العمل على تطوير البورصة بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصري، وتولى الوزارة اهتماماً بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي. وهناك أهمية للعمل على تحقيق الشمول المالي، والاستفادة من برنامج الطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتى تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، هذا بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال فى مصر. - ارتفع مؤشر البورصة المصرية منذ إصلاحات السياسة النقدية ًوالمالية والاستثمارية التى تمثلت فى استصدار قانون الاستثمار وغيره من الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات بنسبة 56٪ (هذه النسبة مقارنة بيوم 3 نوفمبرحتى 18 اغسطس) - كما بلغت صافى تعاملات الأجانب صافى مشترين بحوالى 11.4 مليار جنيه مصرى من الفترة 3 نوفمبر حتى 18 اغسطس. تلعب ادوات التمويل المالى غير المصرفى دور كبير فى الفترة الحالية لتحقيق الشمول المالى فكيف يتم تفعيل الاستفادة منها؟ نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للتمويل غير المصرفى من خلال اصدار حزمة قوانين ووضع استراتيجية تعدها هيئة الرقابة المالية للادوات المالية غير المصرفية بما يعزز هذا القطاع فى دعم الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو ،كما ستعمل الهيئة على استحداث ادوات جديدة بسوق المال بالاضافة الى التأجير التمويلى وتحديث قواعد التأمين وعمل مؤشر لحماية المستثمر ومؤشر اتاحة التمويل .وقامت مجموعة البنك الدولى باختيار مصر ضمن 3 دول كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالى على مدى 3 سنوات وتتضمن تحسين قدرة المواطنين على التعامل مع الخدمات المالية وتطوير سياست البحث المرتبطة بالتمويل الرقمى وستوفر المبادرة خدمات مساعدة فنية وتقنية وقانونية ،وتشير بيانات البنك الدولى ان مصر لديها القدرة على ضم 44 مليون شخص للخدمات الماليه. تحيا مصر قام بدور كبير فى الفترة الماضية لحل مشكلات يعانى منها المواطنون فى العشوائيات الى جانب المساهمة فى دعم الصحة والتعليم. فما هى خطط زيادة موارده ؟ يقوم الصندوق بمهام كثيرة منها تحسين مستوى معيشة المواطنين، والمساهمة فى المشروعات والمبادرات الاجتماعية. وصندوق تحيا مصر بمثابة مظلة إنسانية للفئات الأكثر احتياجاً، وتتمثل الخطة المستقبلية للصندوق خلال الفترة المقبلة فى إطلاق عدد من المبادرات، وبذل جهود فى مجالات عمل الصندوق التنموية، ودعم تطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتحسين مستوى معيشة المواطن. وسيتم تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والتعرف على أبرز احتياجات المواطنين، وزيادة تمويل الصندوق لمشروعات الشباب للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم، مع وضع أولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً مثل سيناءومحافظات الصعيد، كما يجب دعم صندوق تحيا مصر وزيادة مشاركته فى دعم المشروعات التنموية وفق توجيهات الرئيس. صدر مؤخرا قانون التأجير التمويلى ضمن حزمة التطوير التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار، فما هو المتوقع تحقيقه من هذا القانون؟ القانون سيساهم فى تحقيق الشمول المالى والمساهمة فى انتشار ادوات التمويل غير المصرفى ووصولها لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع لا تستفيد حاليا من العديد من الخدمات المالية ،كما يسمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعه نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوافرة لدى تلك الجهات للوصول لاكبر عدد من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة وفتح فرص عمل جديدة. التعليم والصحة من أهم مستهدفات الدولة. فما هو حجم الاستثمارات التى تم جذبها فى هذه القطاعات والمستهدف منها فى الفترة المقبلة وكيف تساهم الوزارة فى توفير تمويل لتطوير الصحة والتعليم؟ هناك اولوية مطلقة للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 2017/2018 نحو51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ مقارنةً بخطةً عام 2016-2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23٪، وذلك لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والملحة. ومن جانبها تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة لهذه القطاعات من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام كافة المستثمرين. أعلنتم عن تنظيم مؤتمر افريقيا 2017 ما هى خطوات التنظيم وأهداف المؤتمر؟ سيكون مؤتمر أفريقيا 2017 فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية حيث تمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الأفريقية، وسيساهم المؤتمر فى دعم وترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر. ويُعد من أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيساهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة عبر مشروعات كبرى تقوم على استغلال ثرواتها الطبيعية. ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر عقد جلسات للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، بالإضافة إلى تنظيم منتدى رواد الأعمال والشركات سريعة النمو فى القارة الأفريقية، وجلسات استماع لرواد الأعمال، ولمناقشة التحديات المشتركة التى تواجهها الشركات الناشئة بما فى ذلك التمويل وفتح أسواق جديدة ومهارات القيادة وتقديم الأفكار للمستثمرين. ويشمل المؤتمر أيضا العديد من الجلسات العامة لمناقشة مختلف المواضيع الحيوية بما فى ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن والتنمية الحضرية، والطاقة الجديدة ومستقبل توليد الطاقة وتوزيعها، والاستثمار طويل المدي، وإصلاحات بيئة الأعمال، والتجارة والاستثمار عبر الحدود وخاصة بين الدول الأفريقية، والفرص الاستثمارية المتاحة فى القارة الإفريقية. يؤكد هذا المؤتمر أهمية التعاون مع افريقيا والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية فما خطط الوزارة فى دعم هذا الملف؟ فى إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم تفعيل علاقات الشراكة مع إفريقيا، حيث من المنتظر القيام بعدد من الزيارات فى الدول الإفريقية لبحث مجالات التعاون المشتركة من أجل تحقيق أكبر استفادة لمصر ودول القارة، وتتضمن خطة التحرك الترتيب لعقد آلية للمتابعة لما تم إبرامه من اتفاقات تعاون مع بعض الدول كالكونغو الديمقراطية وجيبوتى ومنطقة القرن الإفريقي، ودول حوض النيل فى العديد من المجالات. كما تقوم الوزارة حالياً بإجراءات لتنشيط وتفعيل آليات التعاون الاقتصادى لتجمع دول الساحل والصحراء، بما يحقق الفائدة لهم والتى يبلغ عددهم 27 دولة إفريقية، حيث من المنتظر أن تستضيف القاهرة مؤتمر لوزراء التعاون الاقتصادى لدول التجمع لبحث تنشيطة على المستوى الاقتصادي، بالإضافة لإحياء المبادرة المصرية لمكافحة الجفاف بدول بوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، والتى لازالت فى مرحلة التحضير وبالتعاون مع مبادرة النيباد. كما تبحث الوزارة توفير تمويل مستقر ودائم لمشروعات التنمية فى القارة الإفريقية ودول حوض النيل، بما أن للوزارة خبرات تراكمية فى إدارة مساعدات التنمية. ما هو اجمالى حجم التمويلات التى حصلت عليها مصر وكيف يتم تفعيل الاستفادة منها؟ اجمالى التمويلات التى حصلت عليها مصر حتى 30 يونيو 2017 وصلت الى 24.4 مليار دولار والسحوبات وصلت الى 16.5 مليار دولار، ويتم بشكل مستمر متابعة المشروعات التى يتم تمويلها من شركاء التنمية ومتابعة مراحل التنفيذ لتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات وتحقيق العائد من المشروع والذى يستخدم جزء منه فى سداد قيمة التمويل. ما هو دور شركاء التنمية فى دعم جهود الاصلاح فى مصر وكيف يمكن تغيير النظرة السلبية من جانب البعض لدور هذه المؤسسات؟ فى البداية لابد ان اؤكد ان مصر لديها برنامج اصلاح تنموى واضح طموح من اقوى برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى ويضع على رأس اولوياته المواطن المصرى فقط ومصلحته حيث تعتبر الاستجابة الى متطلبات المواطن هى المحرك الاساسى لكل علاقات التعاون مع شركاءنا فى التنمية. هذه المؤسسات هى شريكة فى عملية الاصلاح من خلال توفير الدعم المالى والفنى دون اى تدخل فى تحديد الاولويات. مع قرب انتهاء قرض التنمية مع البنك الدولى والأفريقى للتنمية والذى تم تمويله على سنوات هل يتم التفاوض على برامج جديدة؟ وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لم ولن تتفاوض على اى برنامج الا بعد التأكد من ان هذا البرنامج اولوية ويتم تقديم طلب من الجهة المستفيدة للتأكد من ادراج المشروع على الخطة العامة للدولة. ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتفاوض حاليا على عدد من المشروعات فى قطاع النقل والصرف الصحى والكهرباء والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الاولوية للمواطن. ما هى احدث برامج التعاون مع البنك الاوروبى للتعمير وحجم محفظته فى مصر؟ تبلغ محفظة البنك الاوروبى 2.6 مليار يورو تتمثل فى ضخ استثمارات فى مشروعات محلية تتركز فى قطاع البنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهناك تنسيق مع البنك حيث سيتم استضافة المنتدى الاستثمارى بالتعاون مع البنك فى نوفمبر المقبل لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ولقاء عدد من كبرى ممثلى الشركات والمؤسسات المالية. ما هى حجم المشروعات الممولة من الصندوق السعودى للتنمية وكيف يتم توظيفها؟ المشروعات الممولة من الصندوق السعودى تصل قيمتها الى 1.5 مليار دولار تتضمن 10 مشروعات فى مختلف قطاعات التنمية منها الاسكان والموارد المائية والزراعة والتعليم والطرق ،وتهدف المشروعات الى اقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة الخدمات فى سيناء وربطها بمنطقة الدلتا من خلال انشاء 7 طرق بطول 909 كم يستفيد منها 150 قرية وتوفر خدمات ل11 الف مواطن وتوفر 2600 مسكن و26 مدرسة و26 مركز صحى و20 الف فرصة عمل.كما يسهم الصندوق الكويتى بتمويل يصل الى 900 مليون دولار يشمل اقامة 6 محطات لتحلية المياة وتوصيل الكهرباء .وتعتبر برامج تنمية سيناء هى افضل طريق للقضاء على الارهاب حيث تم توقيع 12 اتفاقية لتمويل مشروعات تنمية سيناء مع الصناديق العربية ويتم متابعة تنفيذها من خلال زيارات ميدانية متكررة. التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى كان يثير قلق نظرا للاعتبارات الأمنية والقومية فهل تم السيطرة على هذا الأمر بشكل كامل؟ للأسف كان فى فترات لم يكن هناك رؤية أو برنامج للحكومة ولم تكن كل الأجهزة قلبها على البلد ولا المواطن. وهناك بعض الجهات التى استغلت هذه الفترة لتضع برامج تخدم أجندتها. وهذه الصورة تغيرت بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انتهى عصر التمويل الاجنبى المشبوة فالآن هناك برنامج اصلاحى شامل يراقب تنفيذه برلمان منتخب وهو ما يؤكد انتهاء الممارسات غير السليمة وأصبح دور المؤسسات الدولية منحصر فى المساهمة فى تنفيذ برنامج مصر المعبر عن أولويات مواطنيها ولا يمكن ابدا السماح بأى ممارسات تهدد الأمن القومي، وكل المؤسسات ملتزمة بذلك. التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة وخاصة المجموعة الاقتصادية اساس النجاح. فكيف يتم التعاون فى الملفات المشتركة وتخطى العقبات؟ تعمل المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة الحالية بروح الفريق الواحد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة كافة المعوقات، ونبذل أنا وزملائى كل الجهد لتحقيق ما فيه صالح مصر، ووضعنا أيدينا فى يد الجميع للعمل بروح الفريق الواحد. والتحديات والمعوقات لا تنتهى ولكن نحن نسير بخطى ثابتة لمواجهة أى تحدى يواجه تنفيذ خطة الوزارة، ونعرف أهدافنا جيداً ومتمسكين بحماية مصالح المستثمرين دون تفرقة والدفاع عنهم وفى نفس الوقت حماية حق الدولة. ما هى توقعاتكم لترتيب مصر فى تقرير أداء الاعمال للبنك الدولى والذى سيصدر خلال اكتوبر المقبل، بعد الانجازات العديدة التى تحققت؟ هناك جهودا تبذل حاليا لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات التى من المتوقع رصدها فى تقرير عام 2018 وتتركز فى 9 محاور هي: التأسيس الإلكترونى للشركات، وتطبيق السداد الإلكتروني، وإصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأمينى من الهيئة العامة للاستثمار فى ذات اليوم، و تقليل الوقت اللازم للدورة المستندية للحصول على الكهرباء إلى 18 يوماً بدلاً من 34 يوماً، واختصار مدة الحصول على تصريح الحفر من 12 يوما إلى 7 أيام.، وإصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية، وتعديل قواعد القيد فى البورصة واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لزيادة حماية صغار حملة الأسهم، وإصدار قانون القيمة المضافة. من خلال خبراتكم الاقتصادية ماهى رؤيتكم لكيفية تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية؟ اعتمدت الحكومة خطة عمل تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع. وبرنامج الحكومة الحالى تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والمواطنين، وأقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصرى من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة. كيف ساهم عملك السابق كمديرة لمشروعات البنك الدولى فى مصر فى نجاحك فى إدارة ملف التعاون الدولى خاصة ان مصر عانت سابقا من مشاكل فى علاقاتها الدولية؟ على مدار 20 سنة عمل فى اكبر المؤسسات التمويلية الدولية اكتسبت خبرة عالية جدا فى التفاوض، وعرفت كيف تدار الأمور داخل هذه المؤسسات، وقد ساعدتنى هذه الخبرة أيضا فى إرساء علاقات مبنية على الثقة المتبادلة. وأهم شئ تعلمته هو كيف أضع أولويات بلدى ومتطلبات المواطن المصرى على رأس شروط التفاوض، وان بلدى لها الحق فى ان تفرض أولوياتها وبرنامجها وعلى المؤسسات ان تستجيب» . كما تعلمت أيضا العمل بشكل مؤسسى وروح الفريق والتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية، وكذلك ما هو دور الحكومة وما هو دور القطاع الخاص، وما هو حق الدولة والمواطن وما الذى يمكن لمصر ان تستفيده من المؤسسات الدولية ومن اى مؤسسة وفقا لأولوياتنا وخبرات تلك المؤسسات. واهم شئ تعلمته أيضا متى نضع خطا احمر. علاقتك متميزة بالصحافة والأعلام حيث تنعكس بشكل ايجابى على تفعيل حق المواطن فى المعرفة فما هى فلسفتكم فى إدارة هذه العلاقة والنجاح فيها؟ الشفافية ونشر جميع التفاصيل والمعلومات هما أساس المسائلة، والأعلام الواعى هو احد أهم آليات التفاعل مع المواطن من ناحية والعالم الخارجى من ناحية أخرى، وبالتالى قدرة اعلى لتحديد أولويات المواطن على ارض الواقع، وكذلك توضيح صورة مصر الحقيقية للخارج. لذا فانا حريصة دائما على ان يشاركنى الإعلاميون فى الزيارات سواء داخليا أو خارجيا، لأننا كلنا شركاء فى تحقيق التنمية وكل منا له دور وعليه مسئولية لابد ان يتحملها تجاه مصرنا الحبيبة. المشاركون من «الأهرام» مجدى حسين شريف عبد الباقى احمد صابرين هاجر حجازى سماح الجمال
