بأقلامهم

الحقوق الواجبة لذوات الإعاقة

إذا نظرنا إلى حال المرأة ذات الإعاقة فسنجد أنها غير موجودة على الخريطة المجتمعية، فرغم التكتلات النسائية الكثيرة والقوية، ورغم المبادرات ذات الأثر الإعلامي، فإن هناك فجوة حقيقية بين ما يسلط عليه الضوء إعلاميا، وبين الحقوق الواجبة للنساء ذوات الإعاقة، وحياتها الفعلية.
فنحن في أزمة حقيقية، تبدأ عند نظرة المجتمع لنا بأننا كائنات غير مكتملة لا تصلح إلا للتباكي والشفقة فقط، ولسنا كباقي النساء، فأي تكتل نسائي أو مبادرة أثبتت عكس تلك النظرة؟
ولو واجهنا الواقع بشيء من الرصد سأقول، أنا كامرأة نموذج مجتمعي قادر على فعل كل شيء بمعني الكلمة، محاربة في ميدان قسوة المجتمع طوال الوقت رغم عدم وجود أي مؤسسة استطيع تلقي خدمة منها دون أن تهدر كرامتي الإنسانية على بابها، بداية من الرفض المتمثل في عدم توافر الإتاحة، ومرورا بالنظرات الخالية من الرقي، وصولا لفقدان أدوات التواصل وسلسلة الانتهاكات التي لا تنتهي.
فماذا قدمت لي المبادرات وتكتلات المرأة ومجلس المرأة القومي .. قدموا لنا نماذج للعرض فقط.
فأنا حين أجد كتلة نسائية برلمانية من النساء ذوات الإعاقة تكتفي فقط بالابتسامات البراقة أمام الكاميرات فلن أقف لبسمتهم احتراما وأقول هن متحديات للواقع، لكن سألقي عليهن أسئلتى ماذا قدمتن للمرأة ذات الإعاقة حتى يتصل المدد ولا تختفي صورتها برحيلكن من البرلمان.
نحتاج لجرأة الطرح، وليس بريق بسماتكم أمام الكاميرات، فخلف وجودكن أمام الكاميرات هناك مجتمع رافض وطرق غير ممهدة ومواصلات لا تعترف بنا ونساء تمارس ضدهن انتهاكات جسدية صارخة تواجه بصمت لأنهن مصنفات بإعاقتهن، ومستشفيات لا تعرف من نحن، وسيارات إسعاف ترفضنا حتى في مرضنا، خلف حضوركن الإعلامي مجتمع كامل لا يرى نساءه ذوات الإعاقة.
يا سادة ليس كل النساء ذوات الإعاقة في مصر كما رأيتموهن في حملة التاء المربوطة، فالتاء المربوطة ذات الإعاقة مازالت مهمشة ومقهورة.
نحن نحتاج للوضوح ومحو قتامة الصورة بأعمال فعلية وليس ملايين تهدر في مبادرات لعرض نماذج مزيفة.. أتمنى أن يحدث ذلك فى عام ذوى الإعاقة 2018.