كتب إبراهيم العزب: أكدت محكمة استئناف القاهرة صحة الاجراءات القانونية التي بيعت من خلالها أرض البحيرات المرة بالسويس ومساحتها26 فدانا بحوض جنيفه الي رجل أعمال ب2.7 مليون جنيه وان ادعاءات مالكها الذي اشهر افلاسه في الدعوي رقم71 لسنة2001 إفلاس شمال القاهرة بأنها بيعت بسعر بخس لانها مرهونة لصالح احد البنوك العامة مقابل مديونية62 مليونا و500 ألف جنيه كلام لا اساس له من الصحة لان المزاد تم اجراءه وفقا لتثمين الخبير العقاري والاجراءات التي حددها القانون لتنظيم المزادات, أصدر الحكم الدكتور المستشار حسن بسيوني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي احمد وهبي ومجدي غالي اسكندر رئيس المحكمة بأمانة سر حمدي احمد عبدالمعطي. كانت احدي الشركات الكبري التي يمتلكها رجل اعمال معروف قد اشهرت إفلاسها واصدر قاضي التفليسة قرارا بتعين اتحاد للدائنين لحصر أموالها وممتلكها المادية والعقارية تمهيدا لبيع اصولها في المزاد العلني سدادا لمستحقات الدائنين وكان من بين هذه الاصول التي تم بيعها قطعة الارض المذكورة حيث انتدنت المحكمة خبيرا عقاريا مثمنا لتقييم الأرض وماعليها من مبان فأودع الخبير تقريره قائلا: ان ثمن المباني1.5 مليون جنيه وبإتمام المزاد تقدم له3 من المشترين وقام اتحاد الدائنين باختيار أعلي سعر وهو7,2 مليون جنيه. يذكر ان صاحب الشركة الذي تم إشهار إفلاسها كان قد رهن الأرض لاحد البنوك العامة الكبري مقابل مديونية62.5 مليون جنيه.