تجدد الحديث الأيام الماضية عن أهمية قيام الدولة بدورها فى عودة صناعة السينما إلى كامل مجدها، مثلما كانت المصدر الثانى للدخل القومى بعد القطن وسعيا للبحث عما تم طرحه من مشكلات ومعوقات على الوزارات المتعاقبة نرصد هنا «سيناريو» محاولات حل أزمة صناعة السينما فى 22 أكتوبر عام 2013 وبناء على قرار رئيس الوزراء تم اصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المشاكل التى تواجه صناع السينما واقتراح وسائل تطوير الصناعة وتم الاجتماع بحضور وزراء الثقافة والصناعة والآثار والمالية والتخطيط والاعلام ونائبى رئيس غرفة صناعة السينما وعدد من الفنانين وعرض وقتها ملف مشكلات صناعة السينما، الذى أعده الدكتور خالد عبد الجليل مسشار وزير الثقافة لشئون السينما، وتمت الاستعانة فيه بالدراسة المهمة التى اعدتها غرفة صناعة السينما، والتى تضمنت باستفاضة المشاكل التى تتعرض لها صناعة السينما، ومقترحات حلها سواء فيما يتعلق بقانون الملكية الفكرية أو تصوير الأفلام الاجنبية والقرصنة أو الحفاظ على تراث السينما ودعم الانتاج السينمائى ومشاكل دور العرض وأيضا مقترحات نقابة السينمائيين ومقترحات لجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة وتضمنت الحفاظ على التراث السينمائى وإنشاء صندوق لدعم السينما وإعادة هيكلة المركز القومى للسينما وهيكلة الرقابة على المصنفات. واحتوى الملف على 6 محاور اساسية وهى اولا: مواجهة قرصنة القنوات الفضائية ثانيا : تذليل المعوقات التى تواجه تصوير الافلام الأجنبية ثالثا: دراسة موقف اصول السينما رابعا: توفير الدعم اللازم لصندوق دعم السينما إضافة إلى تعديلات تشريعية المشهد الثاني فى عام 2014 صدر قراران من وزير الثقافة بوضع قواعد خاصة لرقابة الافلام الاجنبية التى يتم تصويرها فى مصر ،بحيث يحصل على تصريح تصوير وليس عرضا وأن تتم مراقبة الفيلم خلال 72 ساعة وقرار آخر بأن يتم دخول معدات الافلام الأجنبية بنظام «الموقوفات» من المركز القومى لللسينما بدون الحاجة إلى الخطاب البنكى. المشهد الثالث وفى عام 2015 اصدر رئيس الوزراء قرارا بعودة أصول السينما المصرية الى وزراة الثقافة، وانشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية التى تتبعها شركة السينما ومنذ هذا الوقت بدأت وزارة الثقافة فى اتخاذ اجراءاتها فيما يخص هذا الملف. المشهد الرابع قامت غرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة بتشكيل لجنة مصغرة مكونة من مستشار وزير الثقافة للسينما الدكتور خالد عبد الجليل ونائبى رئيس غرفة صناعة السينما جابى خورى وشريف مندور ونقيب السينمائيين ورئيس لجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة خالد يوسف وخلال عام كامل من عمل اللجنة بالتعاون مع وزير التخطيط فى تلك الفترة اشرف العربى تم الوصول الى خطة استراتيجية لتطوير صناعة السينما تحتوى على جميع المحاور التى سبق ذكرها وعندما تحدد موعد للقاء المهندس ابراهيم محلب تم الاتفاق على تقديم ورقة واحدة تلخص جميع المطالب وتمت عنونت الورقة بعنوان «الاجراءات المطلوبة من الوزارات المختلفة للمساعدة فى حل المشكلات التى تواجه صناعة السينما» وهى الورقة التى تم اعدادها داخل غرفة صناعة السينما مرورا بلجنة السينما فى المجلس الاعلى للثقافة ونقابة السينمائيين وقد تضمن ما يلي: أولا: مجموعة من الاجراءات لمكافحة القرصنة ثانيا: منع تسجيل اى مصنف فنى فى الشهر العقارى بدون الحصول على شهادة غرفة صناعة السينما ثالثا: تجريم الاعلان على القنوات التى تبث افلاما مقرصنة ووضع عقوبات رادعة لها وتغليظ عقوبة القرصنة. كما تضمنت ايضا حزمة من الاجراءات لدعم الانتاج السينمائى والمطالبة بزيادة الدعم المقدم من وزارة المالية للمركز القومى للسينما وانشاء صندوق تنمية صناعة السينما وتفعل القانون المشترك بين وزارتى الشباب والثقافة لدعم المشروع السمعى البصرى وانشاء شركة قابضة تتبعها شركة اصول السينما ثم تفعيل الشباك الواحد لتسهيل تصوير الافلام الاجنبية. كما تضمنت الاستراتيجية اجراءات ترتبط بدور العرض والتى تضمن ميكنة تذاكر السينما وتغيير نظام الضريبة اليومى واعتباردور العرض السينمائى منشأه صناعية كما دعت الاستراتيجية الى اصدار توجيه سيادى لتيسير قروض لتمويل لتمويل دور العرض لتحويلها من 35 الى ديجيتال وتضمنت الخطة مشاريع لخدمة الريادة السينمائية المصرية وتشمل اعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية واعادة هيكلة المركز القومى لللسينما ومشروع مدينة السينما للحفاظ على التراث السينمائي المشهد الخامس وفى بداية عام 2016 عقدت مستشارة الامن القومى الوزيرة فايزة ابو النجا اجتماعا مع الجهات السينمائية والمتمثلة فى غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين وقدمت لها هذه الاستراتيجية ووعدت بالمساعدة فى التنفيذ ووعدت بالوصول الى تحقيق الاهداف وتذليل العقبات المشهد السادس وفى يوليو 2016 قام رئيس الوزراء شريف اسماعيل بلقاء اللجنة ويومها طالبت اللجنة على لسان خالد يوسف بعدم العودة الى النقطة صفر وان لديهم مجموعة مطالب وان الموافقة على تنفيذها فقط ستكون كفيلة بتحقيق انجاز كبير لصناعة السينما ونتتج على هذا الاجتماع مجموعة من القرارات منها: الاسراع بانشاء الشركة القابضة بالتعاون مع وزراة قطاع الاعمال ، اعداد دراسة لانشاء مدينة السينما للحفاظ على التراث بالتعاون مع وزارة التخطيط، زيادة ميزانية الدعم من 20 الى 50 مليون جنيه، دراسة مشروع ميكنة تذاكر السينما بالتعاون مع وزارة المالية، اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة قرصنة الافلام على القنوات الفضائية ،مشروع صندوق تنمية صناعة السينما بالتعاون مع وزارتى العدل والمالية واعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات. واليوم وبعد مرو عام كامل من هذا الاجتماع قامت وزارة الثقافة باتخاذ خطوات لانشاء الشركة القابضة والتى تتبعها شركة ادارة الاصول حيث قرر الوزيرحلمى النمنم تشكيل اللجنة النهائية للتحقق من اجراءات الاصول وهذا يعنى ان وزارة الثقافة فى حاجة الى ضخ اموال لتقوم الشركة بدوره. اما بالنسبة الى الدعم الذى تقرر ويبلغ 50 مليون جنيه فانه لم يتم حتى الآن رغم ان وزير الثقافة اتخذ جميع الاجراءات اللازمة لبدء آليات جديدة لدعم السينما باصدار قرار وزارى بانشاء وحدة تنمية صناعة السينما التى تختص بوضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بتنمية ودعم الانتاج السينمائى وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة ونقابة السينمائيين. وكذلك موافقة وزير الثقافة على مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة للنظر فى الخطوات التنفيذيةلاعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية طبقا للمشروع الذى قدم لرئاسة الوزارء اضافة الى مخاطبة الجهات الدولية من خلال وزارة التعاون الدولى للبحث عن تمويل كاف لمشروع حفظ التراث السينمائى. « اكشن» وبعد هذه الرحلة من البحث والتدقيق نجد ان الامر لا يحتاج الى عقد لجان جديدة او استعراض مشكلات السينما مرة اخرى وانما على الحكومة عبر وزارتها المختلفة المالية الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى مساعدة وزارة الثقافة والجهات السينمائية الشرعية على تنفيذ ما تم اقراره أكثر من مرة مع اكثر من رئيس وزراء فى النهاية اذا رغبت الدولة فاننا عرضنا ما تم من اجتماعات ولقاءات وقرارات خلاصة اربع سنوات ماضية فلماذا يريد البعض اعادتنا مرة اخرى لنقطة البداية .
