كتب محمد حجاب: طالب عدد من النشطاء الأقباط بأن يتضمن الدستور الجديد كفالة حرية العقيدة والاعتقاد وممارستها دون اضافة اي قيود وحرية الرأي والابداع والفن والتأليف والثقافة دون قيود والزام المشرع باصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة. كما طالب ممثلو الكنائس الثلاث في اللجنة التأسيسية ممثلي الأحزاب والتيارات الليبرالية علي الانسحاب من اللجنة التأسيسية في حالة عدم القضاء بالغائها في الدعوي المنظورة غدا بمحكمة القضاء الاداري وان تكون مرجعية الدستور مرجعية مدنية مصدرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. ودعا بيان النشطاء الأقباط إلي النص صراحة علي كفالة حرية العقيدة والاعتقاد وممارستها دون اضافة اي قيود او دون اضافة كلمة بما لا يخالف النظام العام لأن النظام العام يعني في الدساتير المصرية مفهوما دينيا بحتا والنص صراحة علي كوتة في التمثيل السياسي والنيابي اعمالا لقاعدة التمييز الإيجابي في القانون الدولي والزام المشرع باصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة وهي قوانين تجريم التمييز علي أساس الدين في كل اشكال الحياة في مصر وقانون مكافحة العنف الطائفي وقانون ازدراء الأديان.