نائب وزير المالية ل « الأهرام»:السكك الحديدية عاجزة عن زيادة مواردهاومطلوب فتح الملفات ومواجهة الحقائق

أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن السكة الحديد هيئة اقتصادية لها موازنة مستقلة لا تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، موضحا أن ما تحصل عليه من مخصصات من الموازنة يأتى فى إطار دعم الدولة لنقل الركاب لبعض الخطوط ودعم فروق أسعار التذاكر المخصصة للطلبة، وكذلك دعم سداد بعض مديونيات الهيئة لبنك الاستثمار القومي.
وأشار معيط فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» إلى أن هيئة السكك الحديدية من المفترض أنها تحقق موارد وإيرادات تغطى تكاليف التشغيل والمصروفات، إلا أن الواقع أنها مكبلة بالمديونيات مثلها مثل عدد من الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والتى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية سنوية، علما بأن هناك مطالب مباشرة من مجلس النواب بعدم تحمل الموازنة العامة للدولة بأى أعباء لدعم هذه الهيئات، ومطالبتها بتطوير أدائها وتحمل مسئولياتها، وذلك فى إطار تخفيف الضغوط عن الموازنة.
وأوضح معيط أن الموازنة العامة للدولة، دعمت هيئة السكك الحديدية خلال العام المالى 2016/2017 بنحو 3 مليارات جنيه، منها مليار دعم لمصروفات التشغيل و2 مليار لتمويل المشروعات الاستثمارية، فى حين أن الهيئة لم تحقق ايرادات سوى 3.4 مليار جنيه، (متضمنة مليار الدعم)، وحققت خسائر تشغيل بلغت 3.7 مليار جنيه، بالاضافة إلى 2.5 مليار جنيه مديونيات وهى فوائد الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
وأرجع معيط تدهور حالة هذا المرفق الحيوي، إلى تراكم المديونيات منذ سنوات، وتدنى مستويات الخدمة والتشغيل، وعدم قدرة الهيئة على وضع خطط طموحة للاصلاح والتجديد، موضحا أن الهيئة عاجزة عن زيادة مواردها من خلال تحريك أسعار التذاكر، بسبب تدنى مستوى الخدمة والتشغيل .
وحول ما أثير عن تمويل الموازنة للخطة الاستثمارية للهيئة بقيمة 10 مليارات جنيه، أوضح معيط أن الموازنة لا تتحمل هذا الرقم، وأنها خصصت لها 2 مليار على أن تقوم بتدبير باقى الخطة من خلال تطوير مواردها.
وطالب معيط بوضع حلول جذرية ومواجهة الحقائق فى ملف هيئة السكك الحديدية، خاصة وأن الموقف الحالى لها يؤكد استمرار خسائر التشغيل نتيجة أن الايرادات لا توفى المصروفات، وأن الديون المتراكمة عليها لا تمكنها من وضع خطط طموحة للاحلال والتجديد.
وفيما يتعلق بدعم نقل الركاب، تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، إلى أنها تتضمن ثلاثة محاور هى دعم هيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، ودعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وأخيرا دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.
وبلغت تقديرات دعم الركاب بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 1.8 مليارجنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2016/ 2017.
ويبلغ دعم الدولة لاشتراكات الطلبة نحو 275 مليون جنيه، بواقع 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و75 مليونا لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة.
أما دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، فتقرر أن تسهم الخزانة العامة فى تحمل الفرق بين التكلفة الفعلية وبين الإيرادات المُحققة، وتبلغ تقديرات الدعم لها نحو مليار جنيه، وذلك لمواجهة خسائر الهيئة الناتجة عن تشغيل هذه الخطوط بكل المحافظات.