أسعار المستهلكين

قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والذى اصدره فى 31 يونيو الماضى أى قبل 5 ايام والزم فيه كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لايقبل الازالة والمحو .. يعد واحدا من اهم القرارات التى تستهدف ضبط ايقاع السوق المحلية التى شهد فوضى فى كل مناحى تداول السلع، خاصة وان القرار يحظر على كل الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون ان يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك. ومنح الوزير مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لكل الجهات التى تتعامل فى هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك ولكن فى الوقت نفسه ألزمهم ايضا بالاعلان للمواطنين عن اسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محالهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.وهذا القرار جاء تصحيحا لقراره السابق فى مايو الماضى والمتضمن وضع السعر للمستهلك على عبوات الارز والسكر فقط.
مثل هذه القرارات تعد غاية فى الاهمية خاصة ان هناك سلعا مثل السلع المسعرة جبريا كالسجائر على سبيل المثال وبعيدا عن اضرار التدخين فهى فى النهاية سلعة يتم بيعها بأسعار مختلفة من مكان لآخر وبزيادة تتراوح ما بين جنيه و4 جنيهات عن سعرها الرسمى المسدد على ضريبة القيمة المضافة اى أنه إهدار لاموال الخزانة العامة ويتربح من ورائها الآلاف.
تنظيم الاسواق والقضاء على العشوائية من الامور المهمة جدا لجذب الاستثمارات، فالمستثمر الذى يريد ضخ اموال جديدة من المؤكد انه يبحث عن الضوابط التى سيتم التعامل من خلالها، ولكن للاسف اسواقنا تعمل بدون ضوابط.. والخطوة التى اتخذها الدكتور على المصيلحى اعتقد انها بداية الطريق لتنظيم الاسواق يجب ان يتبعها الكثير من القرارات .. فالاسواق المنضبطة ستخفف اعباء الاصلاحات الاقتصادية على الناس.
لمزيد من مقالات رأفت أمين