بعد أن عجز عن دفع قيمة الروشتة، طلب المواطن البسيط من الصيدلي، إعطاءه بديلها المحلي حتي يتمكن من شراء الدواء، فرد الأخير «معللا»، أن المحلي غير متوافر ولاتوجد سوي بديله المستورد، فأضطر صاحب الروشتة أن يأخذ شريطا فقط من كل علبة، داعيا بصوت مسموع «الله هو الشافي». هذا المشهد الذي يتكرر يوميا، رأيته منذ أيام بإحدي الصيدليات الشهيرة، التي طفت علي العديد منها، باحثا عن قطرة معينة للعين ولم أجدها، فتساءلت: كيف أرتفعت أسعار الدواء مرتين خلال الشهور الماضية علي ذمة توافر الأدوية الناقصة، ومع ذلك مازالت بعض الأصناف الهامة غائبة عن الأسواق؟ هذا اللغز كشف عنه الزميل سيد صالح في تحقيقه الرائع المنشور، تحت عنوان «لغز نقص الدواء»، والذي انتهي فيه الي حقائق هامة، ربما يكون من المفيد التأكيد عليها، للفت نظر المسئولين لعلالجها. من أهمها، أن هناك اكثر من 1200 صنف من الادوية الهامة غير متوافرة بالصيدليات في مقدمتها أدوية السرطان والجلطات، وبعض أدوية القلب والكبد، في حين أن وزير الصحة أكد أن رفع الاسعار بغرض توفير النواقص، وبمرور الأيام تبخرت وعوده في الهواء! والحقيقة الثانية، إن الشركات المنتجة، تلجأ الي تعطيش الاسواق باختفاء الادوية المهمة لرفع أسعارها مرة ثالثة، وإغراق الاسواق ببديلها المستورد مستغلة قرار وزير الصحة بطبع الاسعار الجديدة علي العبوات بعد الزيادة الأخيرة في يناير، وتحايلت علي المرضي ببيع الادوية بتكلفتها القديمة، بالإسعار الجديدة مما ساعد علي توسيع الازمة! اما ثالثة الكوارث، فكيف تنخفض أسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية في السوق العالمية، بينما لاتنخفض اسعار الدواء في السوق المصرية! باختصار هناك تلاعب في سوق الدواء، وهناك زيادة متوقعة للمرة الثالثة، وأرجوكم قبل تطبيقها، أنظروا بعين الشفقة للمرضي الذين أنهكهم الغلاء من كل جانب، فزادهم مرضا فوق أمراضهم، فأصبحوا «لاعزاء لهم». [email protected] لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل