«التجاهل» شعار القومى للمرأة

آمنة نصير: أنا جادة فى إصدار قانون يعطى المطلقة نصف ثروة الزوج

اثناء جلوسها على احد الارصفة باكية بحرقة وفى يدها كيس بلاستيك، تصادف مرور الدكتورة امنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، التى توقفت لتربت على كتفها وتسألها عن سبب بكائها فتقول بعد 35 عاما من الزواج دخل زوجى للمنزل وفى يده السكرتارية ليقول لى لم يعد لك مكان هنا، لدى ثلاثة ابناء ولا اعمل وليس لى مورد رزق أو أهل ولا املك ثمن رغيف خبز او زجاجة ماء.
هذه الواقعة تحديدا كانت وراء الفكرة التى طرحتها الدكتورة امنة فى حوار صحفى منذ ثلاث سنوات تقريبا وهى ضرورة العمل على وضع قانون يضمن للمطلقة الحصول على نصف ثروة الزوج التى تحصل عليها اثناء سنوات الزواج شريطة استمرار الزواج لمدة 25 عاما وتقسم بنسبة عمر الزواج بمعنى اذا وقع الطلاق بعد 5 سنوات زواج تحصل على 5% وبعد عشر سنوات تحصل على 10% وهكذا خاصة واذا كانت لا تعمل ومتفرغة لخدمة زوجها وبيتها.
استندت الدكتورة امنة فى مقترحها الى ان ما يحققه الزوج من ثروة اثناء الزواج هو نتيجة جهد مشترك بينه وبين زوجته والى قول الله تعالى امساك بمعروف او تسريح باحسان».
وعقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احدى فعاليات المؤتمر الرابع للشباب والذى عقد مؤخرا بالاسكندرية لاصدار مشروع قانون يمنح الزوجة حق الحصول على راتب من زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما دون انتظار صدور حكم محكمة برزت فكرة الدكتورة امنة مجددا على السطح مرة أخرى وأكدت انها بعد ان أصبحت عضوة فى البرلمان وفى اطار اهتمامها بقانون الاحوال الشخصية وما به من ثغرات ظالمة للمرأة تود ان تنتهز الفرصة خلال الفترة المتبقية قبل عودة البرلمان للانعقاد فى دورته المقبلة لتعكف على العمل على فكرتها.
وقالت أننى جادة للغاية فى تبنى هذه القضية.
كما تطالب المهتمين من علماء القانون ورؤساء محاكم الاسرة والمجلس القومى للمرأة بالتعاون معها لاعداد مشروع قانون تقدمه للبرلمان يحمى المرأة من اهدار حقوقها حال طلاقها
واشارت دكتورة امنة إلى انها ذهبت من قبل للمجلس القومى للمرأة وألتقت بالمستشارة امل عمار مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس والمستشار سناء خليل المقررة المناوب وطالبتهما بالتعاون فى وضع الاطار القانونى على ان تضع هى النص الشرعى بحيث يخرج للنور كمشروع قانون متكامل ولم تتلق رداً حتى يومنا هذا سواء سلبا أو إيجابيا وكأن الأمر لا يعنيه إلا أن المجلس تجاهلها.
المشكلة السابقة ليست مشكلة فردية ،فهناك الآلاف من حالات الطلاق تتردد سنويا على محاكم الاسرة وفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2016 وصلت حالات الطلاق تقريبا إلى 192 ألف حالة.