أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتى وحدة مصير دول الخليج العربى قولاً وفعلاً، فى وقت وصف فيه وزير الدفاع القطرى خالد العطية أزمة بلاده »بالعميقة«محدداً شروط للحوار مع الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، فى حين عرض المتحدث بأسم الجيش الليبى أدلة جديدة حول تورط الدوحة فى دعم الإرهاب فى بلاده. وفى تغريدة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعى »تويتر« قال قرقاش: »التزام الإمارات قيادة وشعباً بأمن الخليج العربى واستقراره العمود الفقرى لمنهجنا، فى كل مفصل كان موقفنا ثابتاً وواضحاً، مصيرنا واحد قولاً وفعلاً«. ومن جانبه، قال وزير الدولة لشئون الدفاع فى قطر، خالد بن محمد العطية، إن الأزمة الخليجية »عميقة«، محدداً شروط الدوحة للحوار مع الدول المقاطعة لها. ووفى تقرير لوكالة »سبوتنيك« الروسية للأنباء اشترط العطية »رفع الحصار وعدم المساس بالسيادة القطرية«، لقبول الحوار مع الدول المقاطعة، معتبرا أن المقاطعة التى تعرضت لها قطر أعطتها »الثقة بالنفس والقدرة على التحرك والانفتاح على مصادر متعددة«. واستبعد الوزير القطرى تطور الأزمة الخليجية إلى عمل عسكرى. وفى أنقرة، : قالت صحيفة حريت التركية أن الرئيس السابق عبد الله جول غادر مساء امس متوجها لقطر على راس وفد رفبع المستوى لعقد لقاء مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى فى اطار » التضامن مع قطر ». ونقلت الصحيفة عن اعضاء بالوفد المرافق للرئيس السابق أن جول سيتبادل وجهات النظر مع المسئولين القطريين حول الاحداث الجارية فى منطقة الخليج. وفى طرابلس، عرض المتحدث باسم الجيش الليبى العقيد أحمد المسمارى وثائق جديدة تؤكد التدخل القطرى فى الأزمة الليبية بالإضافة إلى تورط جماعة الإخوان الإرهابية فى التآمر ضد مصر وليبيا . وكشف المسمارى - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة ( اكسترا نيوز ) الإخبارية - عن تورط السفير القطرى بليبيا الشيخ محمد بن ناصر آل ثانى وضباط فى الجيش والمخابرات القطرية فى مساعدة عبدالحكيم الخولجى الإرهابى فى تنظيم القاعدة من دخول الأراضى الليبية وحمايته .. متهما فى الوقت ذاته قطر باغتيال كل رجال القوات المسلحة الليبية . وفى خطوة هى الأولى من نوعها، وافق مجلس الوزراء القطرى على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الاقامة الدائمة للأجانب. وذكرت وكالة الأنباء القطرية»قنا« انه بموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى ان يحصلوا على الاقامة الدائمة، اضافة الى الذين »أدوا خدمات جليلة للدولة« او »ذوى الكفاءات الخاصة التى تحتاج إليها الدولة«. واشارت الوكالة الى انه من المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى »لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة« تختص بالنظر فى طلبات منح البطاقة. وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة »القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية«، بحسب الوكالة القطرية. وتمنح البطاقة ايضا حاملها »الأولوية فى التعيين بعد القطريين فى الوظائف العامة العسكرية والمدنية«، اضافة الى »الحق فى التملك العقارى وفى ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطرى«.