قطر تشترى 7 قطع عسكرية دفاعية من إيطاليا..وتيلرسون يرسل مبعوثين للخليج

مكرم: اجتماع جدة بمبادرة سعودية.. والإمارات: الإجراءات ضدالدوحة لا تتعارض مع «التجارة العالمية»

أعلنت الدوحة أمس توقيع صفقة بقيمة 5مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من ايطاليا. وقال وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الايطالى انجيلينو الفانو ان الصفقة التى تأتى بعد صفقة بيع طائرات مقاتلة أمريكية للدوحة، جزء من برنامج تعاون عسكرى مشترك.
ومن جانبه، قال الوزير الإيطالى »وقعنا عقداً لتوريد 7 قطع بحرية للقوات البحرية القطرية«، مضيفاً: »مهتمون بتطوير التعاون الدفاعى بين قطر وإيطاليا«.
وحول أزمة قطر، قال وزير الخارجية القطري: »قطر لم تضع أى شروط للحوار فقط الظروف المنطقية التى يجب أن تتوافر فى أى حوار، وبالنسبة لنا أساس الدخول فى أى حوار هو التراجع عن الحصار والإجراءات غير القانونية المٌتخذة ضد قطر«.
وفى القاهرة، أكد مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تصريحات خاصة ل »الأهرام« ان اجتماع وزراء اعلام مصر والسعوديه والامارات والبحرين جاء بمبادرة من وزير الإعلام السعودى على ان يتم هذا الاجتماع فى جده اليوم، واشار إلى أنه سيبحث الخطة الاعلامية المتفق عليها فى ظل عناد ورفض قطر للحوار. وأضاف مكرم فى تصريحات خاصة ل »الاهرام« انه يتعين عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع للاتفاق على كافه القضايا التى تمس الأمن القومى العربي؛ وكذلك مواجهه التحديات الإعلامية المضللة للشعوب.
وفى واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون انه طلب من مسئولين اثنين، احدهما الجنرال المتقاعد والمبعوث السابق الى الشرق الاوسط أنطونى زيني، العمل على انهاء الأزمة الدبلوماسية فى الخليج. وأضاف تيلرسون للصحفيين ان قطر حتى الآن ملتزمة بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة.
وفى جدة، شدد نائب العاهل السعودى الأمير محمد بن سلمان، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسي، خلال قمتهما الليلة قبل الماضية، على ضرورة تصحيح قطر لمسار سياساتها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها، فى حين أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدول الخليجية الثلاث ضد قطر لا تتناقض مع اتفاقيات المنظمة.
وبعد يوم من إيداع الدوحة شكوى بمنظمة التجارة العالمية، أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فى الامارات أن ما قامت به كل من الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه قطر هى إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها فى حال المساس بأمنها القومي. وقال الكيت فى بيان صدر ردا على إيداع قطر شكوى رسمية بمنظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين إن منظمة التجارة العالمية تتيح فى اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة فى السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو فى حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع اتفاقية الجات وهى معروفة باسم الاستثناءات الأمنية، موضحا أن تلك المواد لا تمنع أى عضو من اللجوء إليها فى اتخاذ أى إجراء يراه أى عضو ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولى والأمن.