علم «الأهرام» أن استراتيجية الحركة التعاونية المصرية المقترحة، تهدف إلى وضع الحركة التعاونية فى صدارة خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية المستدامة، والمشروعات القومية، وتوفير الخدمات وحماية محدودى الدخل، فضلا عن وضع برامج تكفل الوصول الى معدلات نمو سنوية أعلى فى أعمالها بنسبة 10% حتى عام 2030، لترتفع إلى 125 مليار جنيه بحلول عام 2022 بدلا من 62.5 مليار حاليا. وطبقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس مجلس إدارة الإتحاد، أنهى فريق من الخبراء التعاونيين برئاسة الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، عضو مجلس ادارة الإتحاد العام للتعاونيات، وضع استراتيجية الحركة حتى عام 2030، خاصة وأن التعاونيات تشمل 12 ألف جهة بمختلف أنحاء الجمهورية تضم 18 مليون عضو. وأوضح، نصار فى تصريحات ل «الأهرام»، أن انجاز الاستراتيجية التى تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية، إستغرق ستة أشهر، لافتا إلى أن اللجنة ضمت فى عضويتها، رؤساء الاتحادات المركزية الخمس وتشمل، التعاونى الزراعى والاسكاني، والاستهلاكي، والانتاجي، والثروة المائية، والاتحاد العام للتعاونيات، وبعض الخبراء. وأضاف، أن الإستراتيجية تضم 3 فصول، الأول يناقش التعاونيات والاقتصاد الإجتماعى فى ضوء الخبرات الدولية، ومنها التجارب الناجحة بالخارج، أما الثانى فيستعرض واقع التعاونيات بمصر ودورها فى التنمية، والفصل الثالث يتناول استراتيجية الحركة التعاونية المصرية حتى عام 2030.