استعراض آليات تنفيذ الاستراتيجية التعاونية بمصر2030‎

استعرض رئيس القطاع العام للتعاونيات أحمد عبد الظاهر الخطوط الرئيسية لأهداف الاستراتيجية التعاونية بمصر 2030 وسياسات وآليات تنفيذها بما تتضمنه من خطط وبرامج.
وأفاد عبد الظاهر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد التعاوني الزراعي يكمن في تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية والتي تتعلق بالأمن الغذائي و توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتحقيق كفاءة استخدام الموارد الزراعية وخاصة الأراضي والمياه ، وفتح مزيد من فرص العمل في قطاع الزراعة للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة.
وأوضح أن التعاوني الزراعي سيساهم في مضاعفة رقم الأعمال الحالي من 30 مليار جنيها سنويا إلى 60 مليار جنيه بنهاية عام 2022 واستمرار زيادة حجم الاعمال بنسبة 10% سنويا حتى عام 2030 وذلك من خلال التركيز على زيادة الإنتاج للمحاصيل الأشد ارتباطاً بالأمن الغذائي، وتوزيع المحاصيل على الأراضي وفقا لكفاءتها النسبية وكفاءة استخدام المياه.
وأكد على ضرورة تبنى التقنيات الزراعية الحديثة التي تثبت جدواها في دول ذات ظروف مماثلة لنا والتوسع في التسويق التعاوني والتمويل التعاوني لمستلزمات الانتاج.
وطالب بمشاركة التعاونيات الزراعية في المشروع القومي لاستصلاح ال 1.5 مليون فدان بتخصيص 20% من هذه المساحة للتعاونيات، ونفس النسبة في مشروعي الصوب الزراعية و تسمين مليون رأس ماشية ، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية بتفعيل دور الدعم الفني والارشاد الزراعي، فضلا عن مشاركة التعاونيات الزراعية مع البنوك المتخصصة في توفير الأراضي ومستلزمات الانتاج وتسويق المنتجات في إطار سياسه واضحه.
وأوضح عبد الظاهر الأهداف الاستراتيجية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي التي تتمثل في المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار باختصار الحلقات الوسيطة وتخفيض النفقات التي تتحملها الحكومة في نشاط التوزيع، وتحقيق توازن في الأسعار بدفع القطاع الخاص بخفض أسعاره لتكون قريبة من التعاونيات.
وأفاد عبد الظاهر بأن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة رقم الاعمال الحالي من 4 مليارات جنيه سنويا إلى 8 مليارات جنيه بحلول عام 2022 ، من خلال تحقيق زياده سنوية 10% من حجم الأعمال حتى عام 2030.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى التوسع في نشر التعاونيات الاستهلاكية في الأحياء والقرى ومواقع العمل بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والنقابات، و تعميق فكر التشكيلة السلعية لتشمل إلى جانب المواد التموينية والغذائية سلعا أخرى، مؤكد على ضرورة التعاون مع شركات القطاع العام في تصريف منتجاتها و قطاعات التعاون المنتجة في إقامه جمعيات استهلاكيه للمستفيدين من مشروعاتهم.
وأكد على ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة للسلع الاستهلاكية في الاستيراد ونشاط الجملة و تطوير مقراتها وأسلوب عملها لتعزيز تنافسيها، وتطوير دور التعاونيات الطلابية والعمالية لخدمه المجتمع المدرسي والعمالي.
وأوضح عبد الظاهر آليات وخطط وبرامج تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتعاونيات الاستهلاكية من خلال توفير مقار لمزاولة نشاط التعاونيات الاستهلاكية في المجتمعات العمرانية الجديدة ، تمثيل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرها من الهيئات والشركات .
كما أفاد عبد الظاهر أن الاتحاد التعاوني الانتاجي يسعى إلى الحد من البطالة من خلال تكوين جمعيات إنتاجية من الشباب و تطوير الحالي منها مع تبنى الاتحاد ودعمها (تمويل، تدريب، إشراف، تسويق )، بالإضافة إلى إقامه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الحرفية والصناعية من خلال توفير إطار مؤسسي و التي يمكن من خلالها مضاعفة أعمالها الحالية من 4ر3 مليار جنيه سنويا إلى 8ر6 مليار جنيه بحلول عام 2022 ، واستمرار زيادتها بنسبة 10% سنويا حتى عام 2030.
وأكد عبد الظاهر على ضرورة نشر الفكر التعاوني للمستفيدين ولاسيما الشباب بإنشاء الورش الصغيرة بقروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصارف وتحت الاشراف المباشر للاتحاد، الحصول على مساحات مناسبه من اراضي المدن الحرفية والمناطق الصناعية والاشراف على تقسيمها وتمويلها وتسويق منتجاتها ودعم الجمعيات الحالية والمنشأة حديثا.
وأوضح عبد الظاهر آليات وخطط وبرامج تنفيذ استيراتيجية التعاون الانتاجي من خلال إقامة مدن حرفيه / صناعيه تحت الاشراف المباشر للاتحاد وبالتنسيق مع وزارات ( الاسكان – الصناعة والتجارة الخارجية) والمحافظات ، والتيسير على التعاونيات الإنتاجية للمشاركة في المعارض المحلية والدولية.
وأشار عبد الظاهر أن هناك أهداف استراتيجية للاتحاد التعاوني الإسكاني والتي تشمل تخفيف العبء عن الحكومة بالمشاركة في توفير مسكن مناسب للطبقات محدودة الدخل والشباب، والحد من الزحف على الأراضي الزراعية بتسهيل عمل الجمعيات الإسكانية في الظهير الصحراوي ، وتطوير نمط البناء في الحيز العمراني القائم، والتي ستؤدى إلى مضاعفة رقم الأعمال الحالي من 2ر3 مليار جنيه سنويا إلى 4ر6 مليار جنيه بحلول عام 2022 مع تحقيق زياده سنوية بنسبه 10% حتى عام 2030 ، وهذا يستهدف تنفيذ 100ألف وحده سكنيه تمثل 25% من الاحتياجات السنوية للمسكن.
وأفاد عبد الظاهر أن السياسات الخاصة للاتحاد التعاوني الإسكاني تتمثل في اسناد مشروع واحد بعدد 50 وحدة سكنية لكل جمعية تعاونية قائمه حاليًا، والتنسيق مع وزاره الإسكان لتخصيص الأراضي لمشروعات الجمعيات وفقاً لنصوص قانون التعاون رقم 14 لسنة 1981 المواد (23 – 24 – 67 – 68)
وأوضح أن هناك آليات وخطط وبرامج تنفيذ للاستراتيجية التعاون الإسكاني من خلال اعتماد الحكومة التعاونيات الإسكانية كآليه أساسية في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وطالب الحكومة بتوفير اراضي للجمعيات بخصم 25% وفقا لما نص عليه القانون وترتفع الى (50%) بموافقه وزير المالية ، وزياده القرض التعاونية من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة وذلك على ضوء ارتفاع الأسعار ، فضلا عن تخصيص أراضي للجمعيات التعاونية للإسكان بالمدن الجديدة ولا سيما العاصمة الإدارية بأسعار مناسبة تمكن الاتحاد من قيامه بدوره بتوفير مسكن ملائم للقاعدة الشعبية.
وأشار عبد الظاهر إلى أن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يهدف إلى زياده نصيب الفرد من البروتين وبما يتمشى مع المستويات العالمية ، بالإضافة إلى الحد من استيراد الأسماك مع زياده الصادرات.
و الذي سيؤدي إلى مضاعفه الانتاج من الاسماك من حوالى 6ر1 مليون طن سنويا إلى 3 ملايين طن حتى عام 2022م، بالإضافة إلى مضاعفة حجم الأعمال الحالي من 22 مليارا سنويا إلى 44 مليار جنيه حتى عام 2022م مع تحقيق زياده سنوية بنسبة 10% حتى عام 2030.
وأكد على ضرورة تشجيع الصيد في المياه العميقة بالتعاون مع دول الجوار من خلال عقد الاتفاقيات والبروتوكولات، التوسع في الاستزراع السمكي، مطالبا بضرورة وقف التجفيف والتعدي على المسطحات المائية، والبدء في المشروع القومي لتطهير البحيرات، وتعديل قانون الصيد بما يسمح بالصيد في المنطقة الاقتصادية.
وطالب عبد الظاهر بمعاملة الاستزراع السمكي مثل الاستزراع النباتي فيما يتعلق بالضريبة وأسعار الطاقة ، وإعادة النظر في عمل الأقفاص السمكية.