عبدالظاهر يستعرض آليات تنفيذ الاستراتيجية التعاونية بمصر 2030

استعرض رئيس القطاع العام للتعاونيات أحمد عبد الظاهر الخطوط الرئيسية لأهداف الاستراتيجية التعاونية بمصر 2030 وسياسات وآليات تنفيذها بما تتضمنه من خطط وبرامج.
وأفاد عبد الظاهر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد التعاوني الزراعي يكمن في تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية والتى تتعلق بالأمن الغذائي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتحقيق كفاءة استخدام الموارد الزراعية وخاصة الأراضي والمياه، وفتح مزيد من فرص العمل فى قطاع الزراعة للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة.
وأوضح أن التعاوني الزراعي سيساهم في مضاعفة رقم الأعمال الحالى من 30 مليار جنيها سنويا إلى 60 مليار جنيه بنهاية عام 2022 واستمرار زيادة حجم الاعمال بنسبة 10% سنويا حتى عام 2030 وذلك من خلال التركيز على زيادة الإنتاج للمحاصيل الأشد إرتباطًا بالأمن الغذائى، وتوزيع المحاصيل على الأراضي وفقا لكفاءتها النسبية وكفاءة استخدام المياه.
وأكد على ضرورة تبنى التقنيات الزراعية الحديثة التي تثبت جدواها فى دول ذات ظروف مماثلة لنا والتوسع فى التسويق التعاونى والتمويل التعاونى لمستلزمات الانتاج.
وطالب بمشاركة التعاونيات الزراعية في المشروع القومي لاستصلاح ال 1.5 مليون فدان بتخصيص 20% من هذه المساحة للتعاونيات، ونفس النسبة في مشروعي الصوب الزراعية وتسمين مليون رأس ماشية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية بتفعيل دور الدعم الفني والارشاد الزراعى، فضلا عن مشاركة التعاونيات الزراعية مع البنوك المتخصصة فى توفير الأراضي ومستلزمات الانتاج وتسويق المنتجات فى إطار سياسه واضحه.
وأوضح عبد الظاهر الأهداف الاستراتيجية للاتحاد التعاوني الاستهلاكى التي تتمثل في المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار باختصار الحلقات الوسيطه وتخفيض النفقات التي تتحملها الحكومة فى نشاط التوزيع، وتحقيق توازن فى الأسعار بدفع القطاع الخاص بخفض أسعاره لتكون قريبة من التعاونيات.
وأفاد عبد الظاهر بأن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة رقم الاعمال الحالى من 4 مليارات جنيه سنويا إلى 8 مليارات جنيه بحلول عام 2022، من خلال تحقيق زياده سنوية 10% من حجم الأعمال حتى عام 2030.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى التوسع في نشر التعاونيات الاستهلاكية في الأحياء والقرى ومواقع العمل بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والنقابات، وتعميق فكر التشكيلة السلعية لتشمل إلى جانب المواد التموينيه والغذائيه سلعا أخرى، مؤكد على ضرورة التعاون مع شركات القطاع العام فى تصريف منتجاتها وقطاعات التعاون المنتجة في إقامه جمعيات استهلاكيه للمستفيدين من مشروعاتهم.
وأكد على ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة للسلع الاستهلاكية فى الاستيراد ونشاط الجملة وتطوير مقراتها وأسلوب عملها لتعزيز تنافسيها، ونطوير دور التعاونيات الطلابيه والعماليه لخدمه المجتمع المدرسى والعمالى.
وأوضح عبد الظاهر آليات وخطط وبرامج تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتعاونيات الاستهلاكية من خلال توفير مقار لمزاولة نشاط التعاونيات الاستهلاكيه فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثيل الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزي في عضوية مجلس إداره الشركه القابضة للصناعات الغذائية وغيرها من الهيئات والشركات.
كما أفاد عبد الظاهر أن الاتحاد التعاوني الانتاجي يسعى إلى الحد من البطالة من خلال تكوين جمعيات إنتاجية من الشباب وتطوير الحالى منها مع تبنى الاتحاد ودعمها (تمويل / تدريب / إشراف / تسويق )، بالإضافة إلى إقامه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الحرفية والصناعية من خلال توفير إطار مؤسسى والتي يمكن من خلالها مضاعفة أعمالها الحالية من 4ر3 مليار جنيه سنويا إلى 8ر6 مليار جنيه بحلول عام 2022، واستمرار زيادتها بنسبة 10% سنويا حتى عام 2030.
وأكد عبد الظاهر على ضرورة نشر الفكر التعاونى للمستفيدين ولاسيما الشباب بإنشاء الورش الصغيرة بقروض من الصندوق الاجتماعى للتنميه والمصارف وتحت الاشراف المباشر للاتحاد، الحصول على مساحات مناسبه من اراضى المدن الحرفيه والمناطق الصناعيه والاشراف على تقسيمها وتمويلها وتسويق منتجاتها ودعم الجمعيات الحاليه والمنشأه حديثا.
وأوضح عبد الظاهر آليات وخطط وبرامج تنفيذ استيراتيجية التعاون الانتاجي من خلال إقامة مدن حرفيه / صناعيه تحت الاشراف المباشر للاتحاد وبالتنسيق مع وزارات ( الاسكان – الصناعه والتجارة الخارجيه ) والمحافظات، والتيسير على التعاونيات الإنتاجيه للمشاركه فى المعارض المحلية والدولية.
وأشار عبد الظاهر أن هناك أهداف استراتيجية للاتحاد التعاوني الإسكانى والتي تشمل تخفيف العبء عن الحكومة بالمشاركه فى توفير مسكن مناسب للطبقات محدودة الدخل والشباب، والحد من الزحف على الآراضي الزراعية بتسهيل عمل الجمعيات الإسكانيه في الظهير الصحراوى، وتطوير نمط البناء فى الحيز العمرانى القائم، والتي ستؤدى إلى مضاعفة رقم الأعمال الحالي من 2ر3 مليار جنيه سنويا إلى 4ر6 مليار جنيه بحلول عام 2022 مع تحقيق زياده سنويه بنسبه 10% حتى عام 2030، وهذا يستهدف تنفيذ 100ألف وحده سكنيه تمثل 25% من الاحتياجات السنوية للمسكن.
وأفاد عبد الظاهر أن السياسات الخاصة للاتحاد التعاوني الإسكاني تتمثل في اسناد مشروع واحد بعدد 50 وحدة سكنية لكل جمعية تعاونية قائمه حاليا، والتنسيق مع وزاره الإسكان لتخصيص الأراضي لمشروعات الجمعيات وفقًا لنصوص قانون التعاون رقم 14 لسنة 1981 المواد (23 – 24 – 67 – 68)
وأوضح أن هناك آليات وخطط وبرامج تنفيذ للاستراتيجية التعاون الإسكاني من خلال اعتماد الحكومة التعاونيات الإسكانية كآليه أساسية فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وطالب الحكومة بتوفير اراضى للجمعيات بخصم 25% وفقا لما نص عليه القانون وترتفع الى (50%) بموافقه وزير المالية، وزياده القرض التعاونية من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للوحده السكنية الواحده وذلك على ضوء ارتفاع الأسعار، فضلا عن تخصيص أراضى للجمعيات التعاونية للإسكان بالمدن الجديدة ولا سيما العاصمه الإدارية بأسعار مناسبة تمكن الاتحاد من قيامه بدوره بتوفير مسكن ملائم للقاعده الشعبيه.
وأشار عبد الظاهر إلى أن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يهدف إلى زياده نصيب الفرد من البروتين وبما يتمشى مع المستويات العالمية، بالإضافة إلى الحد من استيراد الأسماك مع زياده الصادرات.
و الذي سيؤدي إلى مضاعفه الانتاج من الاسماك من حوالى 6ر1 مليون طن سنويا إلى 3 ملايين طن حتى عام 2022م، بالإضافة إلى مضاعفة حجم الأعمال الحالى من 22 مليارا سنويا إلى 44 مليار جنيه حتى عام 2022م مع تحقيق زياده سنويه بنسبة 10% حتى عام 2030.
وأكد على ضرورة تشجيع الصيد في المياه العميقه بالتعاون مع دول الجوار من خلال عقد الاتفاقيات والبروتوكولات، التوسع فى الاستزراع السمكى، مطالبا بضرورة وقف التجفيف والتعدى على المسطحات المائية، والبدء فى المشروع القومى لتطهير البحيرات، وتعديل قانون الصيد بما يسمح بالصيد فى المنطقه الاقتصادية.
وطالب عبد الظاهر بمعاملة الاستزراع السمكي مثل الاستزراع النباتى فيما يتعلق بالضريبة وأسعار الطاقة، وإعادة النظر في عمل الأقفاص السمكية.