رئيس بعثة صندوق النقد الدولى:مصر فى وضع أفضل .. ونتوقع انخفاض التضخم الصيف المقبل

مصر فى وضع أفضل الآن مما كانت عليه فى السنة الماضية بهذه الكلمات بدأ كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر تصريحا صحفيا بعد عدة أيام من موافقة مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولى على إجراءات المراجعة الأولى لبرنامج قرض تسهيل الصندوق الممدود
وإقرار صرف الشريحة الثانية من القرض ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر الآن الى 4 مليارات دولار من اجمالى القرض الذى تصل قيمته إلى 12 مليار دولار وتمتد مدته حتى بداية 2019 .
وقال جارفيس انه يتوقع أن ينخفض التضخم الى معدل مقبول مع نهاية العام الحالى وأن ينخفض بشكل كبير الصيف المقبل حيث يستطيع المواطنون أن يشعروا بفرق واضح، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية فى الوقت الحالى هى التأكد من أن تأثير سعر العملة على التضخم مؤقت ولن يستمر.
و أشار إلى أن مشكلة نقص العملة الأجنبية فى مصر لم تعد موجودة كما ارتفعت الصادرات بنسب جيدة وكذلك تحسنت الموازنة ، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود هى جزء أساسى من خطة الحكومة المصرية لإلغاء الدعم الخاص بالطاقة الذى يذهب معظمه للأغنياء بينما تحقق عملية تخفيض الدعم توفير مزيد من الموارد لتوجيهها الى تحسين وتطوير الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم الى جانب شبكات الحماية الاجتماعية.
وكان صندوق النقد الدولى قد توقع فى تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط انخفاض معدل التضخم فى مصر الى 16.9% خلال العام المالى 2017-2018، مشيرا الى أن رفع سعر الفائدة وتشديد السياسة النقدية سيؤثر على معدل الإقراض مطالبا الحكومة المصرية بتعزيز ترتيبات التأمين على الودائع المصرفية كما توقع التقرير ارتفاع معدل النمو فى العام المالى الحالى إلى 4.5 % بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها. من ناحية اخرى أكد صندوق النقد الدولى الموافقة على طلب السلطات المصرية الإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو والخاصة برصد المالية العامة الاولى وفاتورة دعم الوقود حيث يرجع عدم استيفاء هذه المعايير الى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الغذائية ومنتجات الوقود بسبب الانخفاض الكبير فى سعر الجنيه، وأشار الصندوق إلى أن الموافقة على هذا الإعفاء جاءت فى ضوء الإجراءات الهامة التى اتخذتها الحكومة المصرية فى شهر يونيو لاحتواء دعم الوقود والخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالى أقوى فى العامين القادمين مما سيؤدى الى استمرار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى. كما أشاد الصندوق بالاجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاعمال وأهمها قانون الاستثمار وقانون الإفلاس المنتظر أن يتم إقراره قريبا والعديد من الإصلاحات التشريعية التى ساعدت على جذب الاستثمارات . وعلى المستوى العربى أنهى صندوق النقد الدولى مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية حيث توقع ارتفاع نمو القطاع غير النفطى الى 1.7% فى عام 2017 بينما سيقترب النمو الاجمالى للناتج المحلى الحقيقى من الصفر مع انخفاض اجمالى الناتج المحلى النفطى فى اطار التزامات المملكه باتفاق اوبك.كما توقع الصندوق تحقيق رصيد الحساب الجارى فائضا مع زيادة ايرادات تصدير النفط.