ألمانيا تبحث 3 خيارات لمعاقبة أردوغان مقاطعة أوروبية .. وعقوبات اقتصادية وعسكرية.. وتجميد أرصدة الرئيس التركى وأعوانه

بعد مرور أكثر من عام من التوترات السياسية والدبلوماسية بين برلين وأنقرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تصاعدت حدة الأزمة بين البلدين خصوصا فى ظل اتجاه الحكومة الألمانية لتوقيع عقوبات ضد تركيا، فى مقدمتها تجميد صفقات الأسلحة.
وذكرت صحيفة «زمان» التركية أن لالى أكجون النائبة البرلمانية السابقة من الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى أشارت إلى أن ألمانيا قد تلجأ إلى فرض عقوبات على تركيا والنظام الحاكم.
وذكرت أن هناك عقوبات اقتصادية من الممكن أن تفرض على أردوغان والدائرة المحيطة به، موضحة أن بلادها تبحث ثلاثة خيارات منها دعوة الاتحاد الأوروبى لمقاطعة تركيا، وكذلك تجميد صفقات بيع السلاح بين البلدين، وتجميد أرصدة أردوغان والمقربين منه.
وأكدت أكجون أن ألمانيا أبدت المزيد من الصبر تجاه تركيا، وقالت : «انهالت تركيا بالإهانات سواء على ألمانيا أو على المستشارة أنجيلا ميركل، وقيل ما لا يمكن أن يقال».
وشددت على أن صبر الحكومة الألمانية قد نفد بعد أن وصل عدد المواطنين الألمان المعتقلين فى تركيا إلي9، وخاصة اعتقال خبير حقوق الإنسان بيتر ستيودتنير.
ولوحت أكجون إلى أن ألمانيا قد تفرض عقوبات سياسية واقتصادية على تركيا، مشيرة إلى أن ألمانيا بدأت تحذر رعاياها من السفر لتركيا.
وكانت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قد أعلنت أمس الأول أنه يجرى حاليا مراجعة كافة طلبات تصدير الأسلحة لتركيا.
وبحسب بيانات الوزارة، رفضت الحكومة الألمانية 11 طلبا بتصدير أسلحة لتركيا منذ يناير 2016.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة لتركيا التى وافقت عليها الحكومة الألمانية العام الماضى حوالى 84 مليون يورو، وبلغت قيمتها فى الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 22 مليون يورو.
وفى غضون ذلك، أكد زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألمانى مجددا أن الحكومة الألمانية لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج إزاء القبض على مواطنين ألمان فى تركيا، قائلا إنه «يجب علينا أن نحمى مواطنينا».
وكتب جابرييل، فى خطاب مفتوح، تعتزم صحيفة «بيلد» الألمانية نشره باللغتين الألمانية والتركية، أن التوجه الجديد للسياسة الألمانية تجاه تركيا، والذى كان قد أعلن عنه مؤخرا، ليس موجها لا إلى الشعب التركى ولا إلى المواطنين المنحدرين من أصول تركية فى ألمانيا.
وتابع الزعيم السابق للحزب الاشتراكى الديمقراطى : «بغض النظر عن مدى صعوبة العلاقات السياسية بين ألمانيا وتركيا، فسيظل واضحا بالنسبة لنا، أنكم أنتم أيها المنحدرون من أصول تركية فى ألمانيا، تنتمون إلينا سواء كان معكم أو لم يكن معكم جوازات سفر ألمانية».وكان جابرييل قد أعلن الخميس الماضى عن توجه جديد للسياسة الألمانية حيال تركيا بإعادة النظر أيضا فى المساعدات المقدمة إلى أنقرة، ومنها قروض الاستثمار والمساعدات الاقتصادية مثل مساعدات ما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وشددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا التى تعد مقصدا سياحيا للألمان، كما أعادت ألمانيا النظر فى الضمانات الحكومية المقدمة للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا والمعروفة باسم «ضمانات هيرمس».
فى الوقت نفسه، أعرب مارسيل فراتسشر رئيس المعهد الألمانى لأبحاث الاقتصاد عن اعتقاده بصحة إجراء تشديد السياسة الألمانية حيال تركيا لإظهار مستويات تصعيد والإبقاء على المصداقية.
وتابع فراتسشر : «ينبغى أن تكون هناك حلول أوروبية، وينبغى للحكومة الألمانية أن تتوجه إلى بروكسل والحث على توجيه رد مشترك».
وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا منذ منع برلين ساسة أتراكا من القيام بحملات ترويجية للاستفتاء الذى تضمن توسيع صلاحيات الرئيس التركي، ومنع أنقرة زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهم فى قاعدة أنجرليك.
ومن جانبه، رد أردوغان على اتهامات الحكومة الألمانية قائلا إنه لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة تركيا.
وزعم أن «هناك محاولات لممارسة الضغوط على الشركات الألمانية العاملة فى تركيا عبر دعايات مغرضة»، مشددا على أنه «على الحكومة الألمانية التى تؤوى إرهابيين فارين من تركيا تقديم توضيحات حول ذلك أولا»، بحسب تعبيره.
كما أعلن رفضه لتصريحات وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريز، مشددا على أن تصريحاتها «ترمى إلى تخويف الشركات المستثمرة ببلاده برسائل غير مباشرة وليس لها أى أساس».
وفى إطار قيام أنقرة بمواصلة تضييق الخناق على حقوق الإنسان، ذكرت صحيفة «حريت» التركية على موقعها الإلكترونى أن محكمة باسطنبول أمرت بإعادة اعتقال أربعة ناشطين سبق أن أفرجت السلطات عنهم قبل أيام قليلة بعد أن تم اعتقالهم مع إديل إيسر المديرة المحلية لمنظمة العفو الدولية والألمانى شتيدنير.
وكان الناشطون الأربعة من بين مجموعة مؤلفة من عشرة أشخاص قد اعتقلوا منذ نحو أسبوعين خلال مشاركتهم بورشة عمل بجزيرة قرب اسطنبول، وتم الإفراج عنهم الثلاثاء الماضى مع إبقائهم تحت رقابة قضائية، فيما ظل الستة الآخرون رهن الاحتجاز، وذلك بعد أن تم توجيه تهم لهم بالانتماء إلى ما وصفته ب»منظمة إرهابية» فى إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.